تقرير/ هشام الحاج: تعتبر اللجنة التعاونية للجمعيات السكنية وتأسيسها في بداية التسعينات والقرن الماضي هي إحدى المرافق التي كانت تخدم موظفي الدولة لتوفر لهم مسكن وكان لأعضاء الجمعيات السكنية يأملون في تحقيق أهدافهم والتفات الحكومة بالاهتمام والدعم ليلبي الجمعيات من خلال إيجاد البنى التحتية من خدمات ومياه ومجاري والكهرباء والطرقات والتي هو حلم كان يراود الموظفين ذوي الدخل المحدود والذين يحلمون بناء سكن لأسرهم بكرامة وإنسانية ولكن الحلم هذا قد بداء بالتبخر والحلم يطير في السماء. نشأت الجمعيات السكنية بعدن منذ أن تم تشكيل لجنة تعاونية للجمعيات السكنية قبل أكثر من عشرون عاماً والتي وصلت عدد الجمعيات السكنية 12 جمعية آنداك والتي وصل عدد الجمعيات الآن إلى 162 جمعية حتى الان وظل هذا الحلم تأرجح بين الشك واليقين ووعود الحكومة بالاهتمام وظل تأسيس لها وجود من خلال استلام الأراضي وحدد لها موقع في منطقة العريش وكان لتنفيذ مشروع الجمعيات السكنية يحتاج قرار دولة لإدخال البنية التحتية للأراضي المشروع وحتى وصلت الان عدد الجمعيات السكنية أضعاف مضاعفة عن ما كان منذ التأسيس. مشروع الجمعيات ودورها التنموي يعتقد الكثيرون أن تنفيذ مشروع الجمعيات السنية منذ ولادته إذا توفر له كل عوامل النجاح خدمة للموظفين وفي الأطر القانونية وتوزيع أراضيها والبدء بمشروع البنى التحتية من طرقات وكهرباء ومجاري كان بالإمكان أن يبرز دور عدن التنموي وسوف تبرز الحركة الاقتصادية والتجارية وستحقق أحد عوامل النمو الاقتصادي والاجتماعي للموظفين وستظهر على سطح نشاط تنموي واقتصادي وستحقق نهضة عمرانية في تلك المنطقة في منطقة العريش دور لجنة التعاونية السكنية وجهود قيادتها تسعى قيادة اللجنة التعاونية السكنية وجهود قيادتها لعودة هذا المشروع السكني وتصحيح الكثير من الاعوجاجات والنهب الذي صار لبعض الجمعيات من خلال جهود قيادتها لوقف النهب الممنهج أثناء فترة التهميش للجمعيات السكنية وتحاول قيادات اللجنة بقيادة الاستاذ أحمد سلامة مبروك رئيس لجنة التعاونية للجمعيات السكنية وتحقيق عودة الأراضي بحسب القانون الذي أسست لها الجمعيات السكنية ولكن الجهود التي تبذل من قبل قيادات لجنة التعاونية السكنية للجمعيات يتم بكل ما أوتيت له بقوة وجهود حثيثة للتواصل مع القائم بأعمال أراضي وعقارات الدولة المهندس عامر عبدالله عثمان والاخ أيوب أبو بكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الذين أبدوا استعدادهم بعودة روح الجمعيات السكنية والتأكيد على العمل المشترك لما فيه من مصلحة عامة تحقق لهؤلاء الموظفين وتقديم لهم يد العون وتحقيق هذا المشروع والاهتمام والتواصل مع قيادات المحافظة بمشروع الجمعيات السكنية. مشاريع مستقبلية وطموحات وخطوات حثيثة تهدف قيادات لجنة التعاونية السكنية بوقف الاعتداء والاستحواذ على بعض أراضي الجمعيات السكنية الغرض هو عودة لروح الجمعيات السكنية بالدعم فأن هناك جهات تسعى للموت لها ولكن نقول أن أراضي الجمعيات السكنية سترى النور بفضل الله سبحانه وتعالى وبعض الشرفاء في الوطن لإعادة الروح وتفكير قيادة الجمعيات السكنية لفكرة مشروع انقاذ وبالتنسيق مع بعض رجال الأعمال والمال كيف نبدأ بالخدمات ننعش منطقة مشروع أراضي الجمعيات السكنية. إعادة النظر والقانون من خلال تأسيس محاكم متخصصة يسعى الكثير من النخب والكوادر الجامعية بعودة سياسات حيادية الأراضي ومعالجة المشاكل الناجمة من سوء التوزيع السابق والسطو على أراضي الجمعيات السكنية تضمن البعد الاجتماعي من خلال تأسيس هيئات لمعالجة قضايا الأراضي وبصورة سريعة وهي تأسيس هيئة اجتماعية من الشخصيات المشهورة لها بالنزاهة والخبرة والكفاءة وممثلين من السلطة المحلية وأعضاء في اللجنة التعاونية وتحديد أسس وأحقية هذه الأراضي مع تأسيس محكمة متخصصة تتولى الفصل النهائي لأراضي الجمعيات السكنية على وجه الخصوص ومعالجة قضايا الأراضي المصروفة للجمعيات السكنية الجديد التي حددت لها في مواقع أخرى سريعاً. الخلاصة ماهي الجدوى الاقتصادية لأراضي مشروع الجمعيات السكنية ؟ - حل أكبر معضلة للإسكان والسكان في عدن - كلنا نرى ونعاني من الازمة الخانقة في العقار والأرض موجودة - لماذا لم تتحرك الدولة حتى الآن في بناء البنية التحتية لحل هذه الازمة مع العلم أن الأرض موجودة لكننا نفتقد كلنا إلى النية الحسنة.