سيكون من نافلة القول التأكيد على امتداد العلاقات بين الشعبين القاطنين في الصومال ومصر، لفترة تتطاول إلى ما قبل عصر الأسرات الفرعونية، لكن المهم دائمًا الوصول للأسئلة الملحة في الفترة الحالية، وتأثير الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري )محمد كامل عمرو) والوفد المرافق إلى العاصمة الصومالية المتعافية، خصوصًا مع ما هو مزمع من عودة السفارة المصرية إلى مكانها في( مقديشو)، بعد أن كانت تقوم بمهامها من (نيروبي) عاصمة الجارة كينيا، بما يفيد الصوماليين على المستويين التعليمي والاقتصادي، كما يفيد آلاف المصريين العاملين في شتى مناطق البلاد. لكن ما نريد استخلاصه في هذه العجالة، تحليل الوضع القائم في كلٍّ من الجمهوريتين الصومالية والمصرية، وما الذي يمكن أن نرجوه من هذا التحرك المصري “الاستثنائي”، باتجاه البلاد التي طحنتها الحرب الأهلية والانقسام والتدخل الخارجي، وعليه فإننا ملزمون بطرح نقاط أساسية قد تغيب عن نظر الكثيرين ممن لا تفيهم التغطيات الإعلامية ما هم في حاجة إليه من معلومات حول متغيرات الساحة المحلية والإقليمية وصولًا إلى العربية والإفريقية، بما يتجاوز ما هو مكرور من التحليلات المعتمدة على أوضاع كانت قائمة مرحلة نهاية السبعينيات، وهو ما تم تجاوزه نهائيًا منذ سقوط نظامي محمد سياد بري و منجستو هيلا مريام في الصومال وإثيوبيا على التوالي. إننا مدركون أن الزيارة المهمّة في رمزيتها، يمكن التعامل معها على انها بداية لنهاية فترة الخدر الدبلوماسي المصري تجاه القارة الإفريقية عمومًا، خاصة مع تراجع الدور القيادي المصري في المنظومة العربية، وهو ما بدأ بالمقاطعة وبلغ ذروته في آخر عهد نظام المخلوع، لكن الأوضاع في مصر والعالم العربي في ظل الحالة غير المستقرة القائمة على وسع خارطته، تجعلنا نتواضع كثيرًا في تقدير تأثير مصري أو عربي جماعي حاسمٍ في تصحيح عدم التوازن القائم بين زخم التدخل الأجنبي، وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية وغيرها من الكيانات الصومالية على المقاومة. ويمكننا رصد عدد من المسائل غابت عن ساحة التحليل والاستشراف خلال فترة تجاوزت العقدين ممثلة في الغتيرات الدارامتيكية للأوضاع الميدانية في البلاد، منذ الاجتاح الإثيوبي نهاية سنة 2006م، و تحوّل الصومال إلى حالة تبعية الأمر الواقع لمحور دول منابع النيل، والتطورات تسير على وتيرة طيبة باتجاه انضمام البلاد للمنظومة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا، في الوقت الذي كان العجز العربي باديًا عن تقديم ما يلزم من حلول، كما سبق وجرى في الحالة اللبنانية، بما يدفع الصوماليين دفعًا باتجاه التراجع عن النزعة القومية الجامحة لتأسيس الصومال الكبير، والقبول بحلول أكثر برغماتية، في ما يخصّ الحقوق السياسية، والاقتصادية والثقافية في كلٍّ من إثيوبيا وكينيا. في خضم ذلك كلّه لا يمكن التغاضي عن تشكيلة القوى السياسية الصومالية، التي وإن بدت غامضة نتيجة للتبسيط الحاصل في نقل ما يجري من تطورات داخل أروقة العمل السياسي في البلاد، فليس خفيًا على المراقبين أن الوضع السياسي في البلاد مكوّن من مستويين مختلفين، في حال استثنينا حركة الشباب المجاهدين المتراجعة بسرعة، وجمهورية “أرض الصومال” المعلنة من طرف واحد، فإن الوسط السياسي مكوّن من كيانات سياسية قائمة بذاتها ولايات متعاونة بدرجات متفاوتة مع الحكومة الفيدرالية، وطبقة سياسية مكوّنة من نواة لعمل سياسي حزبي، طفَتْ على سطحه خلال الفترة القصيرة الماضية، أجنحة حركة الإخوان المسلمين، باسمها الإقليمي ” حركة الإصلاح في القرن الإفريقي”، التي يبدو أن رجالًا من كوادرها قد حققوا مركزًا مهمًا في العمل السياسي والتنموي بالبلاد، في ظل تعايش أو انصياع تجاه حالة المحاصصة القبلية، لذا فإنه يمكننا من خلال ما هو متوقَّعٌ من العلاقات المميزة بين سائر تنظيمات حركة الإخوان المنتشرة في بقاع شتى من العالم، أن ندرك أن التأثير المصري مسقط رأس الحركة وفكرها ، قد يكون حاضرًا ومؤثّرًا، إلّا أن الأوضاع الداخلية في مصر، وما هو بادٍ عبر وسائل الإعلام المصرية، من الصعوبات التي تواجه الحركة في إدارة البلاد سياسيًا ممثلة بحزبها “الحرية والعدالة”، يجعلنا نستبعد أن يبلغ ذلك التأثير حدًا يخرج عن التعامل ضمن قنوات غير رسمية مع الشأن السياسي الصومالي عامة.
ولاشكّ أن التأثير الإيجابي المصري في الشأن الصومالي، ليكون في أفضل صوره المرجوة، وليضمن المصالح الأساسية التي كانت الدافع السياسي لانضمام الصومال للجامعة العربية، فإنه لن يكون أبدًا في معزل عن الدور السوداني الكبير في العمل على تطوير الكوادر الصومالية، إذ لعب السودانيون دورًا رياديًا في احتواء وتعليم دفعات من الطلبة الصوماليين، لا مثيل لها من حيث الكم والكيف، في جهد تحملت أعباءه الحكومة مترافقًا ذلك مع ضيافة كريمة من الشعب السوداني، بما ينقل مفتاح العلاقات (العربية-الصومالية) على المدى المنظور والمتوسّط، من حيث العلاقة بالكوادر في دوائر الحكم والإدارة، إلى (الخرطوم) مباشرة ، وبدرجة أقل لليمن ومصر وسوريا والعراق. وعلى ذلك فمن المهم على المدى القريب، إدراك أن مصر “مرسي” ليست مصر “عبدالناصر”، وأن صومال اليوم ليست صومال “المد القومي”، وأن الوصول للمصالح الأساسية قد أصبح البديل الضاغط عن المبادئ المشتركة، خصوصًا وأن دخول مصر للعصر الديمقراطي من ناحية، والاتجاه الدولي للاستثمار في الموارد الطبيعية في الصومال، خصوصًا مجالي النفط والغاز، سيفتحان فرص واسعة للتعاون، يمكن التمهيد له حاليًا، بعقد اتفاقيات تُعنى بالموارد البشرية، في تجاوب مع حاجات البلدين المتباينة، بين حاجة الصوماليين للتدريب، ومنح والأولوية في الحصول على فرص العمل للمصريين على من سواهم، والتكامل من حيث الإنتاج الزراعي، بحيث تساهم الصومال في تغطية جزء من حاجة السوق المصرية من المواد الغذائية الحيوانية كاللحوم والأسماك، في حين يدخل المصريون بمنتجاتهم الزراعية من ناحية، وخبرتهم في مجال الإرشاد الزراعي للمشاريع الصومالية القائمة والمستقبلية. *باحث من الصومال
