دشنت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) اليوم بمدينة سيئون ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية في اليمن بدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي .وتهدف الى دعم واكساب القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة الى معارف ومعلومات وخبرات للتحقيق والتوصيف القانوني لجرائم العصر الحديث . و تتضمن الورش الثلاث التي يشارك فيها على مدى 9 أيام بمعدل ثلاث ايام كل اسبوع 75 من القضاة و النيابات والمحامين والامن ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة , على العناوين التالية , الورشة الاولى التي تحمل عنوان [ مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الالكترونية ] تناقش العديد من المحاور ابرزها ) الية عمل تقنية المعلومات استخداماتها ومراقبتها والتحكم فيها ، التوصيف القانوني لجرائم الانترنت ( طبيعتها , صورها اركانها ) , الدليل الالكتروني من الناحية التقنية والقانونية وحجية الاثبات بالأدلة من الوسائل الالكترونية , مدى قبول القضاء اليمني بالدليل الالكتروني في اطار نظرية الاثبات الجنائي , تطبيقات قضائية لحجية الدليل الالكتروني في الاثبات ). فيما تتناول الورشة الثانية [ التحقيق والتوصيف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية ] عبر محاور ( مفهوم الاتجار بالبشر أشكاله و انماطه , الاطر التشريعية الدولية و الاقليمية لمكافحته ، و مشروع القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .مشروع القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر , التعريفات والاحكام العامة , الجريم والعقاب , مسئولية الناقلين والاشخاص الاعتبارية , نطاق تطبيق القانون والتعاون القضائي الدولي , حماية الضحايا . وسيتم المناقشة في الورشة الثالثة التي تحمل عنوان [ التحقيق وتتبع جريمة غسل الاموال ) المحاور التالية ( لمحة عامة عن غسل الاموال وتمويل الارهاب واستعراض المعايير الدولية والاقليمية , تحديد مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب وغسل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية , عرض تمرين او اكثر لقضية من قضايا غسل الاموال ) . وفي حفل التدشين اكد رئيس شعبة استئناف سيئون فضيلة القاضي / محمد فرج سالم السبتي , بأن هذه الورش ستسهم في رفع مستوى الاداء والكفاءة في العمل القضائي / مشيرا بان الجريمة الالكترونية اصبحت اكثر شيوعا واكثر دقة,مشيرا بان المشرع اليمني قد افرد عدد من القوانين إلا ان بعض الجرائم الالكترونية لازالت في منأى عن العقاب , مؤكد بانه قد حان الوقت لإجراء اصلاح قانوني وتشديد العقوبات لمثل هذه الجرائم بل اصدار قانون خاص يعاقب على الجرائم الالكترونية مع وجوب تأهيل الكادر العامل في مكافحة الجريمة الالكترونية ورفد جهات البحث والتحري والتحقيق بعناصر متخصصة في مجال الحاسوب . إلى ذلك عبر رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / عبدالناصر عوض بن سنكر , شكره وتقديره لمؤسسة مدى لجعلها للوادي نصيب من هذه الورش , مناشدا السلطة المحلية ومؤسسة مدي بوجود قاعة الكترونية واستضافة ذوي الخبرات في تلك المجالات عبر الاقمار الصناعية سوى من المحافظاتاليمنية او الدول العربية وغيرها لتكون الفائدة اشمل , اضافة الى عقد مزيد من تلك الورش بحضرموت الوادي الذي لا يقل امكانية عن بقية المحافظات بل ان سيئون في هذه الظروف تشكل اهمية اكثر من المناطق الاخرى لعقد مثل هذه الورش ويجب ان تحضا بنصيب الاسد لأهميتها على مستوى الوطن . كما ناشد رئيس نيابة استئناف سيئون السلطات القضائية العليا على اهمية اكتمال هيكل القضاء في الوادي ( محكمة قضائية , محكمة اموال , محكمة مرور ومخالفات ) ونظيف لها محكمة ونيابة تختص بالجرائم الالكترونية التي اصبحت مهمة جدا في وقتنا الحاضر بعد تزايد تلك الجرائم . وبدوره أكد الوكيل المساعد بمحافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء / عبدالهادي عبداللاه التميمي , بأهمية الورشة التي تتناول قضايا مستجدة وما جد المشرع اليمني لم يتنبه لها في قانون العقوبات او في قانون الاحوال الشخصية اذا صح القول , واضاف بان حضرموت هذا الاسم الكبير والتاريخ في القضاء ان نتشرف بالانتماء لهذه الارض والماضي التليد لتاريخ القضاء الحضرمي يجب ان يستحضره رواد القضاء في بلادنا اليوم وخاصة في حضرموت ليقودوا هذه السلطة القضائية , مؤكدا بانه لا يمكن ان تبنى دولة من غير قضاء وهو اساس العدالة والتنمية . وكان استهل حفل التدشين منسق مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" الصحفي الاستاذ / هشام علي السقاف , في مستهل حديثة بالترحيب بالجميع نيابة عن مؤسسة مدى في افتتاحية الورشة وما تتليها من ورشات عمل خلال الاسبوعين القادمين . واشار السقاف , بان مؤسسة مدى مؤسسة تطوعية غير ربحية مستقلة غير حكومية تهدف الى نشر الوعي للحقوق والواجبات المدنية وهدفها دعم التوجه المدني الديمقراطي , موضحا بان المؤسسة تبنت 100 اعلامي وصحفي في حضرموت خلال السنوات الماضية , مؤكدا بان المؤسسة تنظيمها لهذه الورش تأتي في إطار تعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة بما يساعد على تحقيق العدالة بالمجتمع وصونه من الجرائم التي افرزها العصر الحديث والتقدم الالكتروني والتقني في العالم . حضر حفل التدشين عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومنسق المؤسسة بحضرموت الوادي والصحراء المحامي / احمد عبدالله باحشوان . * من جمعان دويل
