بدأت السلطات الأمنية في السودان حملة اعتقالات، وسط قيادة الحركة الإسلامية بتهمة تقويض نظام الحكم الديمقراطي القائم آنذاك برئاسة الصادق المهدي عبر تدبيرها انقلاباً عسكرياً عام 1989، قاده الرئيس السابق عمر البشير وحكم البلاد خلاله 30 عاماً قبل إطاحته بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) الماضي. ويعاقب القانون السوداني على هذه التهمة بالإعدام أو السجن المؤبد. فيما وجدت هذه الخطوة تبايناً في الشارع السوداني ما بين مؤيد يريد إصدار أحكام رادعة لإيقاف محاولات الانقلابات العسكرية في البلاد من قبل العسكريين والمدنيين، ومعارض يخشى من دوامة الصراعات الصفرية مما تؤثر سلباً في الاستقرار والتنمية. ويمثل المتّهمون في هذه القضية كل من أعضاء المجلس الثوري للانقلاب من العسكريين على رأسهم البشير، والمدنيين الذين يمثلون قيادة الحركة الإسلامية علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز وعلى الحاج وإبراهيم السنوسني. انتهاكات إنسانية يتوقع المحلل السياسي علي الدالي أن تنتهي القضية التي يحاكم فيها قادة انقلاب 1989 من الإخوان إلى حبال المشنقة، لافتاً إلى أن التهمة التي سيحاكمون بها تسجل ضمن الجرائم الخطرة ضد الدولة وعقوبتها تصل إلى الإعدام والمؤبد مع جواز مصادرة جميع أموال المدانين. ويوضح أن الدعوى التي يحاكم فيها قادة الإخوان لا تقتصر فقط على قادة حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير، بل تشمل عناصر من الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل المؤتمر الشعبي، والإصلاح الآن، وقادة المجلس الثوري لانقلاب 1989، وكذلك قادة منبر السلام العادل وحزب العدالة القومي، مشيراً إلى أنه حتى لو حصلوا على عفو عام، فإن هناك اتهامات أخرى كثيرة يواجهونها، منها ما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجميعها عقوبتها الإعدام. في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي محمد حامد عامر أن القضايا التي ينتظر أن يحاكم عليها، قادة الحركة الإسلامية من العينة التي لا تسقط بالتقادم، وستشكل قاصمة ظهر لتنظيم الإخوان في السودان، متوقعين أن تجد هذه المحاكمات الاهتمام الكبير من الشعب السوداني لأنها تقتص من الذين اغتصبوا البلاد بانقلاب عسكري لمدة 30 عاماً مارسوا خلالها كل أشكال الانتهاكات الإنسانية سواء في مناطق الحروب التي أشعلوها أو بالتعذيب في المعتقلات أو الفصل التعسفي من الخدمة المدنية والعسكرية. ويؤكد عامر أن العقوبة المنتظرة غالباً ما تكون الإعدام أو السجن المؤبد، وبذلك يكون الإسلاميون قد فقدوا كل قياداتهم ورموزهم كما أنهم لن يستطيعوا المنافسة سياسياً في المشهد السوداني مستقبلاً، خصوصاً بعد الصورة الذهنية السيئة التي رسمها تنظيمهم الذي يحمل لافتة الإسلام لدى الشعب السوداني، من خلال ممارساته بحق الإنسانية. نفق الصراعات دانت جماعة الإخوان المسلمين في السودان في بيان صادر عن المراقب العام للجماعة عوض الله حسن، اعتقالات الإسلاميين، مؤكدة أنها خطوة مبنية على مكايدات وتصفية حسابات شخصية. وأشار البيان إلى أن تجريم السياسيين بانقلاب 1989 لن يحل مشكلات البلاد، وأن تهمة الانقلاب أولى توجيهها للعسكريين، قبل أن تمضي الأمور إلى إفساد الفترة الانتقالية والدخول في نفق الصراعات الصفرية، ونوه أن الاعتقال ليس أولوية الآن في ظل ظرف البلاد المعقد ويؤدي إلى استقطاب غير حميد. تحقيق وتحرٍ تأتي هذه الاعتقالات على ضوء مذكرة اعتقال أصدرها النائب العام السوداني تاج السر الحبر بحق كل من شارك في التخطيط للانقلاب على السلطة المنتخبة في 1989، فيما تبع ذلك تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب برئاسة رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، إلى جانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان أدريس. وتختص اللجنة وفق القرار بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في 1989على الشرعية الدستورية. وحتى اليوم، استجوبت نيابة الخرطوم التي تباشر التحريات في هذه الدعوى عدداً من الشهود بمن فيهم رئيس الوزراء المنقلب عليه، الصادق المهدي، الذي مثل أمامها في وقت سابق برفقة وزير الدفاع في عهده مهدي بابو نمر، وقبلهما استجوبت اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، الذي عايش تلك الأحداث. عزل سياسي من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم هيئة الاتهام في القضية الجنائية المرفوعة ضد قادة الحركة الإسلامية المحامي المعز حضرة، إلى أن الدعوى مفتوحة بتهم تقويض النظام الدستوري وفقاً للقانون الجنائي لعام 1983. ولفت إلى أن النيابة استمعت إلى عدد من الشهود، وهناك قائمة تحوي عدداً كبيراً من الشهود ينتظر أن تستمع إليهم، تمهيداً لتحويل الملف إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة. ونوه أنه بحسب القوانين السودانية التي كانت سائدة آنذاك، يعد تقويض النظام الدستوري جريمة جنائية، يحاكم من يدان بها بالعزل السياسي، لذلك سيتم عزلهم بالقانون، ولن تتم محاكمتهم وفقاً للقوانين التي كانوا يحاكمون بها المعارضين. وقال حضرة إن جريمة تقويض النظام الدستوري "تعد واحدة من الجرائم الموجهة ضد الدولة، التي كانت تستخدمها حكومة البشير، في ترويع ومحاكمة معارضيها من الوطنيين والسياسيين. وأوضح أن المادة 96 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري لا تسمح الإفراج بالضمانة، وأن المتهمين يواجهان تهماً تحت هذه المادة، مشيراً الى أن القائمة المتهمة في تقويض النظام الدستوري تشمل آخرين ستظهر أسماءهم مع التحقيقات. وتنص المادة 50 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، وسبق أن استخدمت حكومة البشير هذه المادة ضد خصومها السياسيين.
