120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    عين الوطن الساهرة (3)    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تقود محاكمة الإسلاميين في السودان إلى توقف الانقلابات؟
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 23 - 11 - 2019

بدأت السلطات الأمنية في السودان حملة اعتقالات، وسط قيادة الحركة الإسلامية بتهمة تقويض نظام الحكم الديمقراطي القائم آنذاك برئاسة الصادق المهدي عبر تدبيرها انقلاباً عسكرياً عام 1989، قاده الرئيس السابق عمر البشير وحكم البلاد خلاله 30 عاماً قبل إطاحته بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
ويعاقب القانون السوداني على هذه التهمة بالإعدام أو السجن المؤبد. فيما وجدت هذه الخطوة تبايناً في الشارع السوداني ما بين مؤيد يريد إصدار أحكام رادعة لإيقاف محاولات الانقلابات العسكرية في البلاد من قبل العسكريين والمدنيين، ومعارض يخشى من دوامة الصراعات الصفرية مما تؤثر سلباً في الاستقرار والتنمية.
ويمثل المتّهمون في هذه القضية كل من أعضاء المجلس الثوري للانقلاب من العسكريين على رأسهم البشير، والمدنيين الذين يمثلون قيادة الحركة الإسلامية علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز وعلى الحاج وإبراهيم السنوسني.
انتهاكات إنسانية
يتوقع المحلل السياسي علي الدالي أن تنتهي القضية التي يحاكم فيها قادة انقلاب 1989 من الإخوان إلى حبال المشنقة، لافتاً إلى أن التهمة التي سيحاكمون بها تسجل ضمن الجرائم الخطرة ضد الدولة وعقوبتها تصل إلى الإعدام والمؤبد مع جواز مصادرة جميع أموال المدانين.
ويوضح أن الدعوى التي يحاكم فيها قادة الإخوان لا تقتصر فقط على قادة حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير، بل تشمل عناصر من الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل المؤتمر الشعبي، والإصلاح الآن، وقادة المجلس الثوري لانقلاب 1989، وكذلك قادة منبر السلام العادل وحزب العدالة القومي، مشيراً إلى أنه حتى لو حصلوا على عفو عام، فإن هناك اتهامات أخرى كثيرة يواجهونها، منها ما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجميعها عقوبتها الإعدام.
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي محمد حامد عامر أن القضايا التي ينتظر أن يحاكم عليها، قادة الحركة الإسلامية من العينة التي لا تسقط بالتقادم، وستشكل قاصمة ظهر لتنظيم الإخوان في السودان، متوقعين أن تجد هذه المحاكمات الاهتمام الكبير من الشعب السوداني لأنها تقتص من الذين اغتصبوا البلاد بانقلاب عسكري لمدة 30 عاماً مارسوا خلالها كل أشكال الانتهاكات الإنسانية سواء في مناطق الحروب التي أشعلوها أو بالتعذيب في المعتقلات أو الفصل التعسفي من الخدمة المدنية والعسكرية.
ويؤكد عامر أن العقوبة المنتظرة غالباً ما تكون الإعدام أو السجن المؤبد، وبذلك يكون الإسلاميون قد فقدوا كل قياداتهم ورموزهم كما أنهم لن يستطيعوا المنافسة سياسياً في المشهد السوداني مستقبلاً، خصوصاً بعد الصورة الذهنية السيئة التي رسمها تنظيمهم الذي يحمل لافتة الإسلام لدى الشعب السوداني، من خلال ممارساته بحق الإنسانية.
نفق الصراعات
دانت جماعة الإخوان المسلمين في السودان في بيان صادر عن المراقب العام للجماعة عوض الله حسن، اعتقالات الإسلاميين، مؤكدة أنها خطوة مبنية على مكايدات وتصفية حسابات شخصية. وأشار البيان إلى أن تجريم السياسيين بانقلاب 1989 لن يحل مشكلات البلاد، وأن تهمة الانقلاب أولى توجيهها للعسكريين، قبل أن تمضي الأمور إلى إفساد الفترة الانتقالية والدخول في نفق الصراعات الصفرية، ونوه أن الاعتقال ليس أولوية الآن في ظل ظرف البلاد المعقد ويؤدي إلى استقطاب غير حميد.
تحقيق وتحرٍ
تأتي هذه الاعتقالات على ضوء مذكرة اعتقال أصدرها النائب العام السوداني تاج السر الحبر بحق كل من شارك في التخطيط للانقلاب على السلطة المنتخبة في 1989، فيما تبع ذلك تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب برئاسة رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، إلى جانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان أدريس.
وتختص اللجنة وفق القرار بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في 1989على الشرعية الدستورية.
وحتى اليوم، استجوبت نيابة الخرطوم التي تباشر التحريات في هذه الدعوى عدداً من الشهود بمن فيهم رئيس الوزراء المنقلب عليه، الصادق المهدي، الذي مثل أمامها في وقت سابق برفقة وزير الدفاع في عهده مهدي بابو نمر، وقبلهما استجوبت اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، الذي عايش تلك الأحداث.
عزل سياسي
من جهة ثانية، أشار المتحدث باسم هيئة الاتهام في القضية الجنائية المرفوعة ضد قادة الحركة الإسلامية المحامي المعز حضرة، إلى أن الدعوى مفتوحة بتهم تقويض النظام الدستوري وفقاً للقانون الجنائي لعام 1983.
ولفت إلى أن النيابة استمعت إلى عدد من الشهود، وهناك قائمة تحوي عدداً كبيراً من الشهود ينتظر أن تستمع إليهم، تمهيداً لتحويل الملف إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة.
ونوه أنه بحسب القوانين السودانية التي كانت سائدة آنذاك، يعد تقويض النظام الدستوري جريمة جنائية، يحاكم من يدان بها بالعزل السياسي، لذلك سيتم عزلهم بالقانون، ولن تتم محاكمتهم وفقاً للقوانين التي كانوا يحاكمون بها المعارضين.
وقال حضرة إن جريمة تقويض النظام الدستوري "تعد واحدة من الجرائم الموجهة ضد الدولة، التي كانت تستخدمها حكومة البشير، في ترويع ومحاكمة معارضيها من الوطنيين والسياسيين.
وأوضح أن المادة 96 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري لا تسمح الإفراج بالضمانة، وأن المتهمين يواجهان تهماً تحت هذه المادة، مشيراً الى أن القائمة المتهمة في تقويض النظام الدستوري تشمل آخرين ستظهر أسماءهم مع التحقيقات.
وتنص المادة 50 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، وسبق أن استخدمت حكومة البشير هذه المادة ضد خصومها السياسيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.