أوضح ل"عدن الغد" الدكتور/محمدصالح محسن،عميد كلية الحقوق، بأنه(يوجد في كلية الحقوق تعليم موازي، وفقاً للقانون الصادر من رئاسةالوزراء لشؤون الطلاب للجامعات الحكومية، الذي أعطى الحقّ لأي كلية حكومية بأن تُخصّص 25٪ من طاقتهاالاستيعابية للنفقة الخاصة أو التعليم المٌوازي،كي تُحسّن من دخلها،إضافةً إلى ذلك تمكين مَن تجاوزَ شهادة الثانوية فترة أكثر من خمس سنوات،أو لم يُوفّق بامتحان القبول ولم يلتحق بالجامعة،فإنه يحقّ له أن يُسجّل في التعليم الموازي، وطبعاً رسوم التعليم الموازي بكلية الحقوق رسوم رمزية تقريباً لا تتجاوز 75 ألف ريال يمني، حُدّدت عندما بدأ نظام التعليم الموازي قبل أكثر من 17 عاماً، ولم تتغير حتى اللحظة ولسناقادرين من أن نرفع الرسوم مراعاةً لظروف الطلاب، علماً بأننا لا نقبل إلا 55 طالب للتعليم الموازي، حتى لا يتأثر سير العملية التعليمية في الكلية)!! وأضاف يقول: (رغم أننا في الكليةنعاني من ظروف صعبة ومن شحة الامكانيات،إلا أننا وبتكاتف الجميع حققنا نجاحاتٍ ممتازة، وحصلنا على شهادة التميُّز الاولى على مستوى كافة كليات جامعة عدن،ولدينا طموحات وخطط استراتيجية، ومع كل مرحلة تمرّ نحاول أن نحقّق جزءاً منها،لكن مع الأسف تقف حجر عثرة أمامنا الإمكانات المادية). وحول موضوع تأخّر صرف الشهادات وبيان الدرجات، أفاد عميد كلية الحقوق قائلاً: نحن في كلية الحقوق نُنجز أعمالنا أولاً بأول، بما في ذلك بيان الدرجات لخريجي العام الماضي 2018م _2019م، كلها جاهزة، لكن يحصل التأخير من الإدارة العامة،تسجيل شؤون الطلاب، بسبب قلة عدد الموظفين لديهم، حيث يتحمّل موظف واحد أحياناً أكثر من كلية، لمراجعة الدرجات ورصدها، نحن نحاول ونسعى لإصدار الشهادات الاليكترونية من العام الدراسي 2017م_2018م، وإن شاء الله خلال الثلاث والأربع سنوات القادمة سنقوم بصرف الشهادات الاليكترونية في موعدها.
