كهنة الجمهورية وأوهام الطهر    مَن الفار مِن وجهِ مَن؟! .. العدالة حين تفرُّ من وجه المواطن بدلًا من أن تُلاحقه    وكالة: أحد أفراد طاقم السفينة اليونانية الغارقة يتلقى العلاج في صنعاء    استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"    اعتراف صهيوني بصعوبة تفكيك التهديد اليمني أو ردعه    غزة من تحت الركام: مقاومة تُربك الحسابات وصمتٌ يفضح العالم    أمين عام الإصلاح يعزي النائب المعمري في وفاة شقيقه    محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو يُعزّي في وفاة الكابتن أحمد الجبيلي    احتكار الأمارات للغاز يجبر السكان في سقطرى على قطع الأشجار النادرة    اليمنيون يوجهون رسالة قوية للعدو الصهيوني والامريكي    شبوة تشيّع مدير "كاك بنك" أحمد الجبيلي    في معاشيق لن تجد مصحف بل آيات من سورة المنافقون    CNN: الصين تتحدى رسوم ترامب الجمركية وتسجل نموا أفضل في الربع الثاني    حضرموت تغرق في الظلام    خبير اقتصادي يحذر من تداعيات قرار المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي    بيان لعشر دول عربية وتركيا يدعم استقرار سوريا ووحدتها    الذهب يستقر ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية مع أستمرار قوة الدولار    مجلس كلية الإعلام بجامعة عدن يشيد بمشاريع التخرج ويعلن تأسيس ملتقى الخريجين    ليفربول يفتح باب التفاوض لضم الجزائري محمد عمورة من صفوف فولفسبورغ    وحدة مكافحة التهريب بتعز تضبط كمية من الأدوية المهربة والمخدرة    ب 70 مليونا.. يونايتد ينتظر وصول مبويمو    الانتقالي والواقعية السياسية    صحفيو وادي حضرموت يدينون التهديدات التي طالت الصحفي الكثيري    رئيس وزراء قطر.. "تقسيم سوريا" سيلحق الضرر بدول مجلس التعاون    كله حقك يا فلاح.. الانتفاضة الفلاحية في حضرموت 15 يوليو 1972    بعد انسحاب نيوكاسل.. ليفربول يقترب من إيكيتيكي    السيتي عينه على تير شتيجن    ثقافة المقهور وذاكرة القهر: لماذا لم يتحرر اليمن الأسفل من هذه الثقافة؟    اختصروا الطريق وأعلنوا إلحادكم    نائب وزير العدل وحقوق الإنسان وقيادة الوزارة يعزون وزير العدل بوفاة أخيه    الخارجية الايرانية توضح حول شحنة أسلحة ضبطت في سواحل اليمن    أهلي جدة يقتحم أزمة الريال وفينيسيوس بعرض قياسي    ريال مدريد يُحقق إيرادات تاريخية رغم غياب الألقاب    تغير المناخ وأثره على انقراض النمور ذات الأسنان السيفية    الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته النفطية من روسيا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر    انتقالي وادي حضرموت يناقش مع هيئة الاستثمار جهود تحسين بيئة الاستثمار في الوادي    انتقالي رضوم يحيي حفلاً تأبيناً للفقيد سالم عوض قسيبة    حين تصبح المناصرة قيدًا.. تكون المعركة تحت عباءة التنظيم لا راية الوطن    السقاف يبحث مع نائب وزير الأوقاف سُبل تعزيز التعاون المشترك    رئيس كاك بنك يعزي بوفاة المغفور له "أحمد الجبيلي" مدير فرع البنك بشبوة    "وثيقة" سلطات ذمار تضيق على مصانع البلك وتشترط ترخيص لكل عملية بيع    نهب شركات الصرافة تجاوز كل الحدود    إلى الإنسان عمار المعلم..    شكرًا لكم يا أصدقائي    الخطر القادم من العملة المزورة    السيد القائد يدعو لخروج مليوني غدا نصرة للشعب الفلسطيني    تعز .. إرتفاع حالات الاصابة بالامراض الوبائية وتسجيل حالات وفيات    اسباب وعلاج الذبحة الصدرية    بمشاركة اليمن.. الإعلان عن موعد قرعة بطولة كأس الخليج العربي لفئة الشباب    عمرو دياب يحيي ثاني حفلات مونديال الرياضات الإلكترونية    قيادة انتقالي أبين تبحث مع مسؤولي زنجبار أوضاع المديرية    اليمنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في العاصمة صنعاء والمحافظات    خواطر سرية.. ( الشهداء يضعون الاختبار )    الفلفل الأسود بين الفوائد الغذائية والمحاذير الدوائية    فتاوى الذكاء الاصطناعي تهدد عرش رجال الدين في مصر    اسباب ارتفاع الضغط وعلاجه بلاعشاب    وزارة الأوقاف تعلن تدشين أعمال موسم الحج القادم    أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن إعفاء مسؤول كبير.. الملك سلمان يُصدر ثلاثة أوامر ملكية
إرم نيوز نشر في عدن الغد يوم 12 - 12 - 2019

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، يعفى بموجب الأول منها عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ويقضي الأمر الملكي الثاني، بتعيين المسؤول نفسه عضوًا في مجلس الشورى، ويكلف رئيس مجلس الشورى بتنفيذ ذلك.
وتضمن الأمر الملكي الثالث، ترتيبات تنظيمية وهيكلية تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري بالسعودية، من بينها دمج ”هيئة الرقابة والتحقيق“ والمباحث الإدارية“ مع ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“ وتعديل اسمها ليكون ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“.
ووفقًا للترتيبات يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وتنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
ويوجه الأمر الملكي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن يكون الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
وبموجب الترتيبات ذاتها تتولى ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“ اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
وفي حال إصدار المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فإن المدان يفصل من وظيفته، أما إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وينص الأمر الملكي الصادر اليوم، على أنه ”إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة“.
ويتابع الأمر الملكي، أنه ”في حال عجز الموظف عن إثبات مصدر الثروة المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا“.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، ثلاثة أوامر ملكية، يعفى بموجب الأول منها عبدالرحمن الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ويقضي الأمر الملكي الثاني، بتعيين المسؤول نفسه عضوًا في مجلس الشورى، ويكلف رئيس مجلس الشورى بتنفيذ ذلك.
وتضمن الأمر الملكي الثالث، ترتيبات تنظيمية وهيكلية تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري بالسعودية، من بينها دمج ”هيئة الرقابة والتحقيق“ والمباحث الإدارية“ مع ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“ وتعديل اسمها ليكون ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“.
ووفقًا للترتيبات يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وتنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
ويوجه الأمر الملكي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن يكون الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
وبموجب الترتيبات ذاتها تتولى ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“ اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
وفي حال إصدار المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فإن المدان يفصل من وظيفته، أما إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وينص الأمر الملكي الصادر اليوم، على أنه ”إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة“.
ويتابع الأمر الملكي، أنه ”في حال عجز الموظف عن إثبات مصدر الثروة المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا“.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.