طالبت الشرعية اليمنية الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه «اتفاق استوكهولم»، وذلك غداة مظاهرات شهدتها مناطق عدة في إقليم تهامة اليمني ضد الخروقات الحوثية للاتفاق الذي تضمن بنودا عدة تتعلق خصوصاً بمدينة الحديدة وموانئها. وأكد عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، أن «اتفاق استوكهولم» الذي وقعته الأطراف اليمنية تحت رعاية أممية في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بات في حكم الميت، وأن على الأممالمتحدة تحمّل مسؤولياتها. وقال المخلافي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب الميليشيات من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية. وأكد المسؤول اليمني أن الميليشيات الانقلابية ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و«كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ». وأضاف هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الأممي الخاص (مارتن غريفيث) في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين..مشدداً على أن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ. وشدد المخلافي على أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه الميليشيات الانقلابية في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأممالمتحدة. وحول قدرة الحكومة الشرعية على الخروج من «اتفاق استوكهولم»، قال المخلافي: «ما يجري هو مسؤولية الأممالمتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق. إذا أرادت بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الميليشيات المسؤولية، وإما أن تضغط على الميليشيات لتنفيذ البنود كافة. هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب». وجاءت تصريحات المخلافي تزامناً مع مظاهرات حاشدة عرفتها سبع مديريات تابعة لإقليم تهامة، بينها عاصمة الإقليم الحديدة، تندد بالخروقات الحوثية ل«اتفاق استوكهولم»، وتطالب الحكومة بالخروج من الاتفاق، رداً على تقاعس المجتمع الدولي ورفضه تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ بنود الاتفاق. واعتبر المتظاهرون أن بنود «اتفاق استوكهولم» كبّلت الحكومة وأعطت مساحة للميليشيات الانقلابية لتستمر في انتهاكاتها وخروقاتها من خلال تعزيز قدراتها العسكرية في الموانئ الثلاثة، وحفر خنادق وزراعة ألغام بشكل عشوائي في الحديدة، وتقطيع المدينة إلى مربعات أمنية. وتوعّد «مجلس تهامة الوطني» الذي دعا للمظاهرات في المخا والخوخة والدريهمي والحوك وبيت الفقية وحيس والتحيتا، إلى استمرار المظاهرات ما لم تنفذ الحكومة مطالبهم التي تتمحور بالانسحاب من الاتفاق واستمرار العملية العسكرية وتحرير الموانئ الثلاثة وعلى وجه الخصوص الحديدة كونها المنفذ الرئيسي للميليشيات الانقلابية. وأوضح عبد الرحمن المشرعي نائب رئيس مجلس تهامة الوطني ل«الشرق الأوسط» أن المظاهرات التي انطلقت في 7 مديريات جاءت احتجاجا على الخروقات الحوثية ل«اتفاق استوكهولم» التي «كان الأمل فيها والنجاة لأبناء تهامة كافة، إلا أن ما يجري على الأرض عكس ذلك إذ يتجرع المدنيون ويلات الاتفاق الذي لم ينفذ فيه بند واحد». ولفت إلى أن وفداً من المتظاهرين سلّم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن رسالة احتجاجية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الميليشيات الانقلابية وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، كما بعثت رسالة أخرى إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تطالب الحكومة الشرعية بالانسحاب من «اتفاق استوكهولم»، وسيقوم أبناء تهامة بدورهم في دحر الميليشيات. وقال المشرعي: «في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب وتحديداً قاطني تهامة، سيعود المواطنون للتظاهر في المديريات كافة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم بسرعة الانسحاب من هذه الاتفاقية التي مر عليها عام كامل ولم تفلح كل المحاولات لتزيينها وتصويرها أنها المخرج الوحيد لليمنيين». إلى ذلك، بيّن الناشط الحقوقي والإعلامي عبد الحفيظ الحطامي أن الدعوة التي أطلقها «مجلس تهامة الوطني» للتظاهر يضم الكثير من المكونات المجتمعية والشخصيات الاجتماعية من أبناء الحديدة، وذلك رفضاً ل«اتفاق استكهولم». وأضاف الحطامي أن الأرقام تؤكد ما حققته هذه الاتفاقية، إذ قتلت الميليشيات 128 مدنياً وأصابت نحو 2500 آخرين، كما هدمت نحو 1600 منزل ودمّرت 8 مدارس وأغلقت ودمّرت 10 مراكز صحية وأحرقت الآلاف من أشجار النخيل ونهبت عشرات القوافل الإغاثية للمحاصرين ورفضت تفكيك شبكات الألغام.