للاسف لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن فساد منظمات الاغاثة وما شابهها من منظمات وهيئات دولية وحتى عربية قدمت لتقديم يد العون للشعب اليمني إلا انها هيئات لا تخلو من فساد رهيب وكبير كيف ولا واول ما يتبادر الى ذهن المواطن مرتبات عمال وموظفي هذه المنظمات التي تتراوح بين ال 200 الف و 500 الف ريال بل المليون ريال شهريا جعلت الكثير من موظفي الدولة يتركوا وظائفهم بشكل رسمي اجازة رسمية او تفريغ مؤقت . فساد وصول للمساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من المنظمات التي تعد غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بحسب فحوصات مخبرية. أظهرت بعض التقارير أن بين كل 100 ريال تحصل عليها الأممالمتحدة من المانحين لإغاثة اليمن تقوم بصرف 70 ريال منها على منظماتها تحت بند “نفقات تشغيلية” حتى ما تبقى ال 20 ريال المتبقية تستخدم لتنفيذ مشاريع لا علاقة لها بالإغاثة، و تشتري به مواد غذائية أو أدوية يتضح في نهاية المطاف أنها فاسدة أو منتهية الصلاحية. هكذا يمكن تلخيص طبيعة وحقيقة عمل منظمات وهيئات الأممالمتحدة في اليمن وكشف الأسباب الحقيقية والدوافع التي تجعلها ترفض التعامل مع المجلس الأعلى للإغاثة وتصر على العمل مباشرة مع الوزارات والهيئات المختلفة باعتبار أن تعدد الجهات يتيح لها التلاعب وإيجاد خيارات متعددة من بين المسؤولين للحصول على عدد منهم لتغريهم بالمال لتمرير مشاريعها وفقاً لإرادتها وإرادة المانحين. كما هنالك الكثير من الوثائق والتقارير التي توضح كيف أن مشروع إغاثة اليمن تحول إلى مشروع “لإغاثة المنظمات الأممالمتحدة” وإثراء رؤسائها والموظفين الأجانب العاملين فيها. فقد صدرت قبل فترة وثيقة عن إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتضمن طلباتها لمشتريات بملايين الدولارات يتم تغطيتها من الأموال المخصصة للإغاثة ويجري احتسابها تحت بند النفقات التشغيلية، والمثير للدهشة أن من بين طلبات تلك المنظمة لعام واحد تضمنت طلب شراء سيارات قيمة كل واحدة 100 ألف دولار أي لإغاثة 100 ألف أسرة يمنية من النازحين والجائعين كما تلك المشتريات من حواسيب وأجهزة اتصال وأنظمة اتصالات وأنظمة طاقة شمسية والتي تصل قيمتها .....والغريب أن منظمات الأممالمتحدة تقدم طلبات لشراء سيارات وأجهزة اتصالات وحواسيب في كل عام بمعنى أنها تستقطع من قيمة المنح المخصصة للإغاثة في اليمن كل هذه المبالغ التي تتجاوز ما يخصص للإغاثة ذاتها دون أن توضح تلك المنظمات مصير تلك السيارات والأنظمة والحواسيب التي اشترتها في الأعوام السابقة. وقدرت بعض التقارير أن هنالك 96 منظومة وهيئة إغاثية تعمل على الأرض اليمنية تحصلت على 2,6 مليار دولار 2018 لم يصل منها للمواطن اليمني سوى 340 مليون دولار فقط والباقي ذهب لنفقات تشغيل ومرتبات للمسؤولين والإداريين والموظفين العاملين في تلك المنظمات درجة أن احد المديرين الأجانب يتحصل مرتب 32 الف دولار شهريا والبقية من 15 الف ى 10 الف دولار للأجانب بينما الموظفين اليمنيين تصل مرتباتهم بين 7 الف دولار كحد اعلى و300دولار للعامل البسيط .