نفت سويسرا الاعتراف بالجماعة الحوثية وتأسفت للقاء عُقد مع ممثلهم، وذلك تزامناً مع انتقاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، عدم جدية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل الانصياع للسلام وتنفيذ «اتفاق استوكهولم» الذي مر على إبرامه أكثر من عام دون أن يجد طريقه إلى التطبيق. وذكرت مصادر يمنية رسمية أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، التقى، أمس، سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز إببلانالب، وتسلم أوراق اعتماده. وفي أثناء اللقاء، أعرب السفير السويسري عن أسفه للملابسات وسوء الفهم الذي سبّبه لقاء سفير بلاده في طهران بممثل ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن ذلك لا يعد اعترافاً رسمياً من سويسرا بالحوثيين، حسبما أفادت وكالة «سبأ». وكانت الحكومة اليمنية قد نددت بلقاء السفير السويسري في طهران مارکوس ليتنير، والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأميركية في إيران مع ممثل الميليشيات الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي. وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في بيان رسمي بثّته وكالة «سبأ»، إن «اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإيرانيةطهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية». واعتبر الإرياني أن «الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومةً وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيات الحوثية الانقلابية». وحذر الوزير اليمني من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي قال إنها «تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي»، داعياً إلى احترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمها القرار 2216. وكانت وسائل إعلام الجماعة الحوثية قد بثت صوراً قالت إنها من لقاء للقيادي في الجماعة المعيّن من قِبلها سفيراً غير شرعي لدى طهران إبراهيم الديلمي، من مقر السفارة اليمنية، مع السفير السويسري لدى إيران. وطلبت الحكومة اليمنية في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية. واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأممالمتحدة في رسالة قدمتها إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأممالمتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216». وجاءت الرسالة اليمنية، وفق المصادر الرسمية، «في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية عقب إصدار بيانها الذي نددت فيه بقيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي سفيراً لديها وتسليمه المقرات الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية». وقالت البعثة في خطابها إن «الحكومة اليمنية تعدّ الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف إلى إحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي مواجهته من مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية». وكان اليمن قد قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وطالب النظام الإيراني بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنيةبطهران وأموالها ومحفوظاتها. في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، في تصريحات رسمية في العاصمة المؤقتة عدن خلال ترؤسه أمس اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية في محافظة الحديدة، الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيات الحوثي الانقلابية، والنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل من كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخرها اتفاقية استوكهولم التي مر عام على توقيعها دون أن تلتزم الميليشيات بتنفيذ أيٍّ من بنودها». وقال عبد الملك إن «الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم بمحاوره الثلاثة، يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة». وأكد أن تمادي الجماعة «وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ». واتهم رئيس الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها مستمرة في «رفض توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي اليمني، وفق اتفاق استوكهولم، لدفع رواتب موظفي الدولة، ومواصلة نهبها، وعدم الإيفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، أو تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفَين والأسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز». وتابع بالقول إن «أساليب الافتراء والتضليل التي أدمنت استخدامها ميليشيات الانقلاب ووسائلها الإعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج». وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي استعرض «جهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار في المديريات المحررة، واحتياجاتها الطارئة من المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية، خصوصاً في مجالات التحسين والنظافة والإصحاح البيئي والصرف الصحي، والتعليم الجامعي والفني، وإعادة تأهيل المنشآت والمراكز الصحية ومكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، وتوفير احتياجات النازحين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران». وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع «تدارس آليات تفعيل عمل النيابات والمحاكم وأجهزة الضبط القضائي، وكذا جهود قوات خفر السواحل في مكافحة التهريب، إضافةً إلى إمكانية ربط مديريتي الخوخة وحيس بالمحطة الكهربائية بمديرية المخا، وتنفيذ عدد من المشاريع العاجلة ذات الأثر الملموس في حياة المواطنين على المدى القريب». وأثنى رئيس الحكومة اليمنية على جهود «السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتوفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف الصعبة»، وقال إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات للحكومة تقضي بالاهتمام بمحافظة الحديدة التي عانت كثيراً من الإهمال، إضافة إلى كونها أكثر المحافظات تضرراً جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية».
