يمرس : القضاء على القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء على القضاء

رواء عبد الله مجاهد نشر في عدن الغد يوم 19 - 12 - 2019

مهمة يقوم بها مجلس القضاء الأعلى بنجاح منقطع النظير ، فقد عمل المجلس على إصدار القرار رقم 18و 19 لسنة 2019 م بتعيين أكثر من أربعمائة قاض دون أي سند قانوني ، و إنما كان جلَّ ما تحجج به المجلس لإصدار هذا القرار هو الحكم الدستوري الذي بموجبه تم تعديل قانون السلطة القضائية ، و أن هذا التعديل يُعد بمثابة القانون اللاحق الذي الغى العمل بالقانون السابق و هو قانون المعهد العالي للقضاء .

و المجلس بسلوكه هذا النهج تعامل مع أعضاء السلطة القضائية باعتبارهم رعاة بقر - و اعتذر لنفسي و لمنتسبي القضاء على هذا التعبير - و لم يحترموا الحد الأدنى من عقولنا أو ذكائنا ، ذلك لأن القول بأن هناك قانون لاحق الغى العمل بالقانون السابق لا يكون إلّا عند وجود (( التعارض القانوني )) . و هنا لا يوجد أي تعارض قانوني بين قانون المعهد العالي للقضاء و قانون السلطة القضائية للقول بأن هناك قانون لاحق الغى العمل بالقانون السابق . فقانون المعهد العالي للقضاء معني (( بالتأهيل )) و قانون السلطة القضائية معني (( بالتعيين )) . لذلك فإن مدخلات السلطة القضائية لا تكون إلّا عبر المعهد العالي للقضاء بإعتباره البوابة الوحيدة لعضوية السلطة القضائية في المحاكم والنيابات . و لا محل للقول اطلاقا بالغاء العمل بنصوص قانون المعهد بقانون السلطة القضائية .

و ما تذرع به مجلس القضاء الأعلى بأن خريجي المعهد يكون تعينهم بدرجة قاضي جزئي و ان تعيين المساعدين يكون بقرار من مجلس القضاء هو قول لا أساس له من الصحة ، إذ لم ينص قانون المعهد على أي تعيين كونه قانون معني بالتأهيل فقط و أحال أمر التعيين لقانون السلطة القضائية .

و إذا افترضنا جدلا - و الجدل غير الحقيقة - بأن هناك مصلحة عامة في التعيين و ان هناك قانون اُلغي بقانون بحسب ادعاء المجلس فكان حريا بهم ان يعملوا على تعيين خريجي الدفعة 21 و التي لها أكثر من ثلاث سنوات بدون تعيين و تليها الدفعة 22 و هم دفعات مؤهلة و حائزة على كل الشروط القانونية في التعيين ! فأي افتراء هذا الذي جاءوا به لتبرير انتهاكاتهم ؟
أفقروا القضاء بتعينات خارج الضمانات الدستورية و الأطر القانونية و التنظيمية للتعيين في السلطة القضائية عبر إدخال أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط القانونية بالتعيين في وظائف السلطة القضائية ، و جعلوا الاداريين كقميص عثمان وذروا الرماد في العيون بدعوى الحاجة ليمنحوا الاقارب و العقارب درجات قضائية .

ان ما ذكر من وجوب توفر الشروط القانونية للتعيين لا يخل بحق موظفي السلطة القضائية في الحصول على حقهم في التدريب و التأهيل في المعهد العالي للقضاء و وفقا للقوانين المنظمة لذلك ، لا سيما و أن هناك من الموظفين الاداريين اللذين تتلمذ القضاة على أيديهم . بل أني أربأ بالاداريين ان تتخذ من تعيناتهم حجة لإدخال أشخاص لا يمتوا للقضاء بصلة و اعتساف تطبيق النصوص القانونية .

إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ساداتنا و كبرائنا و لكنهم اضلونا السبيلا . فتعديلات قانون السلطة القضائية المبنية على الحكم الدستوري بالقانون رقم (27) لسنة 2013 م جاءت في الأساس لتكرس مبدأ استقلال القضاء و الحفاظ على الضمانات الدستورية ، باعتبار أن هذه التعديلات تعتبر اثر مباشر للحكم ، و بالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذها وسيلة مبتكرة من قبل المجلس لانتهاك الضمانات التي قررها الدستور لأعضاء السلطة القضائية في تعينهم و ترقيتهم و عزلهم . استغلوا حالة الفوضى التي يُعاني منها الوطن ليمرروا قرارات تنتهك مبدأ استقلال القضاء ، و اجروا تعيينات قضائية مستحدثة وفقا لعناصر الولاء و القُربة .

اعلموا ان هذا القرار باطل بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام ، و سيتم الغاؤه لا محالة . لذا فمن زين لهم سوء عملهم سيكون وبال و حسرة عليهم جميعا عند العرض على رب العالمين . و إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء .

أناشد كل فرسان العدالة قضاة ، محاميين ، قانونيين ، و منظمات المجتمع المدني ، و الاعلاميين ، و النشطاء و كل وطني شريف بالوقوف أمام هذه الانتهاكات و ان يعملوا على رفض جميع التعيينات القضائية المستحدثة ما بعد 2014 م سواء الصادرة من مجلس قضاء عدن أو مجلس قضاء صنعاء فكلهم بالجُرم سواء لإنقلابهم على الدستور و القانون و انتهاكهم الصارخ لمبدأ استقلال القضاء و مساسهم المباشر بالحقوق و الحريات العامة .

القاضي.د/ رواء عبدالله مجاهد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.