الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات جادة نحو تعزيز استقلال القضاء وتسريع إجراءات التقاضي
فصل ثلاثة قضاة واحالت 11 للمحاسبة
نشر في 26 سبتمبر يوم 17 - 12 - 2006

أسس القرار الجمهوري بشان إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس فصلا جديد في مسيرة تعزيز استقلال السلطة القضائية باتخاذ سلسلة من القرارات لخطواته المتقدمة في مختلف الجوانب الإجرائية والموضوعية التي جعلت من الصعب المقارنة بين الفترة الزمنية منذ تشكيل المجلس والإنجازات التي تحققت.
فقد اتجه المجلس الجديد نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إيجاد المرجعيات القانونية لمختلف الأعمال القضائية وتصويب مسارها حيث تم إقرار ضوابط الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وبما يحد من العشوائية في الترقيات والتعيينات التي سادت خلال الفترة الماضية وإقرار منح القضاة وأعضاء النيابة العامة الترقيات والتسويات المستحقة وفقا للضوابط والمعايير التي اقرها المجلس وأهمها تقارير الكفاءة المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي والمدة السابقة على حصول القاضي وعضو النيابة على آخر درجة.
ويعكف المجلس حاليا على إعداد مشروع جديد لقانون السلطة القضائية يتجاوز المآخذ الموجودة في القانون الحالي بما يضمن تحسين أداء أجهزة السلطة القضائية وبما يترجم النص الدستوري الحالي باستقلال السلطة القضائية.
وتطبيقا لتأكيد المجلس من أول اجتماع له على ضرورة الوقوف بحزم ضد المخالفات شكل المجلس لجنة محاسبة و عزل 3 قضاة وأحال 11 قاضيا وعضو نيابة للمحاسبة لمخالفات مهنية ومسلكية.
كما حرص المجلس على معالجة الاختلالات القائمة في بعض المحاكم والنيابات وسد ألاماكن الشاغرة من خلال إقرار حركة تنقلات جزئية شملت 136 قاضيا و 101 من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة.
وواصل المجلس جهوده في تقريب العدالة للمواطنين من خلال استحداث شعب استئنافية في عواصم عدد من المحا فظات حيث اقر إنشاء خمس شعب وفقا لنوعية القضايا وكثافتها.
كما اقر إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا من 12 دائرة بالإضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفني والأمانة العامة.
وأولى المجلس اهتماما خاصا بالحد من تأخر الفصل في القضايا وعمل على معالجة أسبابه وكلف هيئة التفتيش القضائي بضرورة متابعة المحاكم بما يضمن سرعة الفصل في القضايا كما ناقش موضوع القضايا المحجوزة للحكم لدى بعض القضاة منذ فترة طويلة ولم يبت فيها وقرر أحالتها إلى قضاة آخرين مع تكليف هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القضاة الذين حجزوا تلك القضايا ولم يفصلوا فيها والزم المجلس القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجزئية الأخيرة بالفصل في القضايا المحجوزة للحكم خلال شهرين من تاريخ الحركة حيث يحظر على أي قاضي ان ينظر في تلك القضايا بعد تلك الفترة.
وشكل المجلس لجنة لإعداد مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني بهدف تقريب العدالة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم باختصار إجراءات التقاضي وإيجاد آلية سليمة لتطبيق الإحكام الصادرة ضد الدولة.
وعلى صعيد ترسيخ العمل المؤسسي اقر مجلس القضاء الأعلى لائحة التنظيمية بالإضافة إلى لائحة وزارة العدل وعلى الصعيد المالي والإداري اقر لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي والتي هدفت إلى وضع الضوابط الخاصة بالصرف وفق معايير موضوعية تتفق والواقع.
كما اقر المجلس مشروع الميزانية الموحدة للسلطة القضائية 2007م تجسيدا لمبدأ الاستقلال المالي.
وتجلى اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالمعهد العالي للقضاء كرافد أساسي لتغذية المحاكم بالقضاة منذ الأيام الأولى على تشكيل المجلس حيث شكل لجنة عليا للقبول باشرت مهامها بوضع معايير القبول بالمعهد وفتح المجال لأول مرة لقبول خريجي الجامعات الأهلية وضمت الدفعة الأخيرة من المقبولين للدارسة خمس طالبات من إجمالي 80 طالبا ولأول مرة بعد أن ظل المعهد محصورا على الذكور منذ إنشائه في الثمانينات مع عدم وجود أي نص قانوني يحظر ذلك.
وشكل المجلس لجنة من أعضائه ومدير المعهد لوضع التوجهات العامة والمتطلبات لمشروع قانون جديد للمعهد العالي للقضاء وبما يحقق النهوض بدوره في تأهيل وتدريب القضاة سواء من حيث مدة الدراسة أو المنهج أو أعضاء هيئة التدريس.
ووافق المجلس على مقترح الأخ وزير العدل بمنح الخريجين من الدفعة الثانية عشر شهادة الدراسات العليا في العلوم القضائية والقانونية ودرجة قاضي جزئي بغرض رفد المحاكم بكفاءات جديدة تم اختيارها بعناية.
وأولى المجلس اهتماما خاص بالقضاء النوعي ابتدأ من الاهتمام بالعنصر البشري تدريبا وتأهيلا من خلال المشاركة في عدد من الورش والندوات العلمية التي انعقدت محلياً او المنعقدة في عدد من الدولة الشقيقة والصديقة وكذلك إنشاء شعب استئنافية نوعية وإدارة عامة ضمن هيكلة وزارة العدل وجلب أفضل الكفاءات للعمل فيها من القضاة أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة وانتداب قاضي محكمة عليا لشغل المنصب بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي ذلك في ظل تفهم حقيقي من قبل الأخ وزير العدل لأهمية شراكة المجلس دون الانفراد بأي قرارات تتعلق بالشأن القضائي دون عرضها على المجلس مؤ صدا للكثير من المفاهيم الخاطئة والممارسات المغلوطة والتي ترسخت عبر عشرات السنين حتى مثلت ثقافة لدى العديد من منتسبي السلطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.