خطوة جديدة قامت بها جماعة الحوثي في صنعاء ومناطق سيطرتها اعتبرها الكثيرون انها تأتي لخنق الاقتصاد في اليمن وإثقال كاهل المواطنين بأعباء المعيشة مقابل إثراء فاحش لقيادات الجماعة والموالين لها. حيث أصدر الحوثيون نهاية الاسبوع الماضي قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد. وحدد بنك صنعاء التابع للحوثي مهلة 30 يوما تبدأ من 19 ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي -الفرع الرئيسي في عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية. والزمت جماعة الحوثي من خلال تعميم لها إلى كافة المصارف المالية والبنوك ولمستشفيات ومكاتب البريد والمحلات التجارية والبقالات ومحطات الوقود بعدم التعامل بالعملة الورقية الجديدة، محذرة من أن المتهانون في التنفيذ ستتخذ في حقهم الإجراءات الرادعة. وبالطبع لم يمر قرار الحوثي في سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في العاصمة عدن مرور الكرام واثار ضجة كبيرة واتهامات عديدة تنظيرات هنا وهناك اسئلة كثيرة تحتاج الاجابة عنها كيف سيحاكموا ويتهموا نصف الشعب بالتزييف ؟؟ كيف يطلبوا من الناس ان يتخلصوا من العملة وبدون اي تعويض ؟ لماذا تأخر هكذا قرار بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على السماح بتداولها او غض النظر عنها ؟ واخيرا من المستفيد من هذا القرار ؟ اسئلة عديدة ومخاوف متواصلة واهازيج مختلفة نتعرف عليها معا في التقرير التالي: واعتبر مراقبون سياسيون وحقوقيون وصحفيون ان هذا القرار ياتي فيما وصفه استمرارا لسلسلة من الممارسات اللاإنسانية في حق المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. مؤكدين أن توجه الجماعة الحوثية لاستبدال العملة الورقية الجديدة بنقد إلكتروني ، يعتبر مهزلة كبيرة ويكشف مستوى الإفلاس المالي الذي توصلت إليه خاصة وان البلد بلد يعاني من ويلات الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة. واشار المراقبون ان القرار ياتي لإعادة بيع الحوثيين للفئات النقدية الحديثة في السوق السوداء، بعد مصادرتها من الأسواق والتجار والمسافرين، وشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة حكومة الشرعية. - قرار كارثي ويضيق الخناق على ماتبقي من الحياة. من جهتهم يجزم مواطنون في أحاديث متفرقة لعدن الغد أن قرار جماعة الحوثي كارثي ويضيق الخناق على ما تبقى من حياة حد وصفهم، في ظل أوضاع الحرب التي تعيشها اليمن فيما ذهب البعض الى ترجيح كفة القرار مع تخوف اخرين وعدم مقدرتهم على استيعاب ما يحدث كون كل القرارات سواء من الحوثيون او الشرعية تاتي في اتجاه معاكس لمصلحة الشعب على حد وصفهم. وقال احد طلاب الاقتصاد في جامعة صنعاء :هذا القرار جاء متأخراً جداً فهذه العملة أصبحت متداوله بين الناس وفي كل بيت وفي كل مكان نذهب إليه؛ وبأيقافها ستتوقف جميع مصالح الناس. موكدا ان طباعة العملة الجديدة لن تحل ازمة السيولة حتى لو طبعوا ترليونات منها، وبذلك فإن الطباعة الجديدة لن يكون لها أي اثر ايجابي على ازمة السيولة، وسيقتصر دورها على زيادة التضخم فقط .. لذلك فإن قرار منع تداول الاصدارات الجديدة قرار يصعب الحكم فيه ولكن المعروف ان طباعة أوراق نقديه جديدة بدون تأمين قانوني سبب رئيسي في :انهيار وتدهور العملة الوطنية و ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية و تدهور الاقتصاد الوطني اضافة الى ان لتعامل بالعملة المطبوعة بدون غطاء من النقد الأجنبي يعز قنبلة موقوتة. واستطرد في حديثه: ولكنني شخصيا ضد هذا القرار لانه موجه ضد المواطن العادي و الموظف الذي يستلم راتبه قوت أولاده من حكومة الشرعية و يعمل في حكومة أنصار الله وبهذا القرار سيفقد الموطن الضعيف اخر مصدر لقوت ابنائه. ولذا حتى لو كان هذا القرار لمصلحة الاقتصاد الحوثي مش أهل للوثوق بأي قرار كل شيء عنده صميل. وتتسائل احدى المواطنات: لماذا يمنعوها ..والمواطن في بعض الاحيان لا يمتلك من المال غيرها ! وتتابع: هناك البعض يستلم مرتباته من مدينة عدن وهم يعلمون ان الاستلام ضروري بالعملة الجديدة.. لذا اين يذهب المواطن! هذا عذرفقط لنهب اموال خلق الله اما العملة فهي عملة قانونية صادرة عن سلطة يعترف بها العالم فكيف بعصابة متمردة انقلابية لاتمتلك اي مشروعية دستورية اوقانونية وتفتي ان العملة غير قانونية وهي التي تجاوزت كل القوانين والاعراف المعمول بها محليا ودوليا انها الغوغائية والحماقة والجهل وعدم شعور بالمسئولية تجاه الوطن والشعب الذي سيصيبه الضرر الاكبر جراء هذه التصرفات والمغامرات التي تعمق مآسي الناس. واضافت: لما ننتقل من المناطق الخاضعة للشرعية الي المناطق التابعة للحوثيين الا يكفي بهذلة الطريق وطولها لنحنب بالفلوس حرام يعني ممن ينتقموا يتفلسفوا ويقولوا اقتصاد وجدتي وقد الشعب ميت جوع ...نهبوا البلاد والعباد مامعهم الا السرقة! فيما يعتقد المواطن علي منصور ان المشكلة الحقيية ليست في العملة الجديدة بل المشكلة الأساسية هي ان دولة الامارات وزعت مليارات الريالات سراً من هذه العملة الجديدة وأغرقت السوق بها بدون علم الحكومة الشرعية وهذا العمل الخبيث يدمر الاقتصاد الوطني. ويضعف قيمة الريال امام الدولار ويضر المواطن ويضرب عشرة عصافير بحجر واحد. وتابع منصور: نعم سينهار الاقتصاد العملة الجديدة ليست معتمده في الدول الاخرى وسيعود اقتصادنا الا 7% وعليهم -يقصد جماعة الحوثي- ان يأخذوا العملة الجديدة من المواطنين ويجبوا للمواطن بدلها. دولة بحكومتين بعملتين! وقال احد الاكاديمين الجنوبيون ان هذا القرار سيعمل فجوة سيولة مالية في صنعاء كما حصل من سابق كون العملة القديمة غير قابله للإستخدام. وتابع: عندما كنت في صنعاء رأيت مئات الملايين من الفلوس المقطعة واللتي لا تستطيع عدها او حتى فرزها لذلك يجب حرقها وطبع فلوس جديدة عوضا عنها وهذه الطريقة تجري في كل بلدان العالم طبع فلوس جديده بدل التالفة وهناك مليارات من الفلوس كانت معده للحرق في البنك المركزي في صنعاء ولكن الحوثيون انزلوها السوق واخذو فلوس سليمة بدلا عنها ووضعوها في خزائنهم. واضاف: غريب ما يحدث اصبحنا دوله بحكومتين بعملتين ناس تستلم من الحوثيين وناس من الشرعية وناس ماتستلم راتب من الاساس بنوك مركزية فارغة مليانة سياسات خاطئة من لحظة بنائها ليومنا هذا..ما اقدر أأيد ولا اعارض. مابيحكمني غير راتبي ان كان بالعملة القديمة او الجديدة....لما تخلص المسرحية الي احنا عايشينها واكلت لقمة وقدني مواطن مستقر وبعدا نرجع نفكر ونبحث ونقرر مايصح ولا مايصح اقتصادياً. -وسائل الدفع الإلكترونية وسيلة لنهب الاموال. من جانبها وفي أول تعليق لها على القرار، اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي وسيلة نهب لأموال المواطنين.
وقالت اللجنة "أن القرار غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالمي.
