القادم أسوأ وأمر لأن الحاضر يقول أن من فشل بوزارة المالية مستحيل أن ينجح كمحافظ لبنك مركزي . صمت دهرا ونطق كفرا بيان للبنك المركزي اليمني بعدن حول إستلامه من التحالف العربي في عدن حاويات مال الشعب ، كان بيان سياسي إخواني النفس والصياغة وبعيدا عن المهنية والحياد التي تعتبر من أهم أبجديات عمل البنوك المركزية . نكررها للمرة الألف أن ما حدث للحاويات هي رسالة وناقوس خطر يقرع للمرة الأولى من قبل البطون الخاوية ، هناك تعزيزات مالية صدرت من وزارة المالية بعدن لرواتب الجيش والأمن ولم تصرف من قبل البنك المركزي بحجة عدم توفر السيولة اللازمة ، لنختلف سياسيا ولنتفق معيشيا وإنسانيا مع اصحاب الحق بالحصول على رواتبهم المستحقة . بعد نزول ميداني للبنك المركزي اليمني بعدن ، كتبت قبل شهر تقريبا مقال بعنوان 200 مليار ريال يمني بخزينة بنك عدن المركزي ، الغريب أن قوات عبدالله الصبيحي ولؤي الزامكي بشقرة وغيرهم تعلن شهريا أن من يريد تسلم راتبه عليه أن يأتي ويتمم بشقرة ، من أين وصلتهم وتصلهم السيولة المالية الكبيرة وبالعملة اليمنية الجديدة . ستتمرد القوات الجنوبية المسلحة على الكل في حال إستمر العقاب الجماعي بعدم صرف رواتبهم ، لأن الكثيرين منهم يعتمد إعتماد مباشر وكبير على ذلك الراتب للعيش بكرامة هو وأسرته ، قرار عدم صرف الرواتب قرار سعودي من الرياض وليس من مقر التحالف بعدن ، المراد من القرار ترويض القوات الجنوبية وإرغامها على إستلام الراتب بالريال اليمني 60 ألف ريال يمني فقط شهريا ، وبالتالي يعتبر قرار غير مباشر بتسريح تلك القوات الجنوبية في طريق إعادة هيكلتها من خلال فتح باب التسجيل مرة أخرى لتلك القوات بقيادة وعقيدة جديدة بعيدة كل البعد عن العقيدة الجنوبية التي تطالب بعودة الدولة الجنوبية . بينما ال 9 مليار ريال يمني فارق سعر صرف الريال السعودي التي صرح بها رئيس اللجنة الإقتصادية العليا ولاحقا محافظ البنك المركزي اليمني بعدن الأستاذ حافظ فاخر معياد لم يصدر بها البنك ولا الحكومة الشرعية برئاسة معين أي بيان أو حتى مذكرة لوم ، وكأنها مال سائب مستباح ، التي إتهم فيها معياد محافظ البنك المركزي آنذاك محمد زمام بإختلاسها ، بنظر الشرعية واقلامها وصحفها ومواقعها لم تكن منهوبة ولا مسروقة ولا مختلسة ولا ضائعة ، بل كانت شطارة وفهلوة وحق مكتسب ونظير أتعاب لنجاح عملية تركيع وتجويع الشعب الجنوبي بكافة فئاته . كتبت مقال في مايو 2019 م بعنوان : 300 مليار ريال يمني . . جاري البحث عنها . التحقيق بإختلاس ال 9 مليار ريال قاد إلى ال 23 مليار ريال يمني خرجت من بنك عدن المركزي بدون وثائق لاوجه الصرف ( متوفرة وثائقها لدينا ) , والذي بدوره قاد إلى خروج 300 مليار ريال يمني من خزينة بنك عدن المركزي اليمني وبتوجيهات عليا وبمصارف مجهولة لم تحدد أين أنفقت تلك ال 300 مليار ريال يمني من المال العام المطبوعة بجمهورية روسيا الاتحادية ، وإيرادات المرافق والمنشآت الحيوية الإيرادية في عدن ، لأن جميع المرافق الايرادية في المناطق المحررة كالمهرة وحضرموت ومارب وتعز والجوف وغيرها لا تورد لبنك عدن المركزي ، ولم يوجه البنك المركزي اليمني بعدن مذكرة أو بيان يوضح فيه تجاوز تلك الفروع غير القانوني . صرفت من خزينة بنك عدن المركزي : 2017م 23 مليار ريال يمني , 2018م 277 مليار ريال يمني , خصمت 155 مليار ريال فوائد للبنك المركزي اليمني بعدن من 277 مليار ريال صرفت بدون أوجه للصرف أو وثائق تحدد نوعية المشاريع , 155 مليار ريال يمني ذهبت هذه المرة لجيب البنك المركزي كفوائد , هل هي نظير قرض الحكومة ( وهو مفلس ولا يجد رواتب لموظفيه وعماله ) أو أجور مصارفة أو خزن وتوزيع التريليونات , مهازل تضاف لمهازل الشرعية ونهب واضح وفاضح للمال العام , بينما شعبهم يعيش أتعس وأسوأ أيامه على الإطلاق . ومع هذا لم يصدر البنك المركزي اليمني بعدن أي بيان حول تلك التجاوزات والمخالفات المالية الجسيمة التي نالت كثيرا من سمعة البنك المركزي اليمني على المستوى الإقليمي والدولي . عند التحقيق في عدن من قبل الجهات الرقابية المختصة مع مالية الشرعية والبنك المركزي أجابوا وبصوت واحد ، تم التصرف بتلك المئات من المليارات بتعليمات شرعية الرياض ، ويتم الصرف بتوجيهات من وزير المالية الفضلي سابقا . نتفق أو نختلف مع حافظ معياد ، الرجل كان شوكة بخاصرة شرعية الفساد والفشل ونهب المال العام وسرقته ، اليوم يدار البنك المركزي اليمني من قبل الفضلي من الرياض وعواصم الشتات عبر الواتس آب كباقي المسؤولين ، وهذه بداية غير مبشرة وخطيرة ، وسيتم تعيين نائبا له مهمته الإقامة في عدن لتمرير ما يمكن تمريره للقضاء على ما تبقى من مليارات روسيا والسلام .
