أفادت مصادر عسكرية يمنية ل«الشرق الأوسط» بأن الانسحابات المتبادلة بين الوحدات الحكومية والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي دخلت فعلياً حيز التنفيذ، تحت إشراف لجنة عسكرية مشتركة تشرف عليها السعودية، وذلك في سياق الخطوات الرامية إلى تنفيذ «اتفاق الرياض». وذكرت المصادر أن قوات «اللواء التاسع صاعقة» بقيادة فاروق الكعلولي الموالية للانتقالي الجنوبي بدأت الانسحاب من مواقعها في محافظة أبين، في انتظار أن تعود القوات الحكومية المرابطة إلى مواقعها السابقة قبل أحداث أغسطس (آب) الماضية. ويفترض أن تستمر الانسحابات المتبادلة المتفق عليها تدريجياً خلال الأيام المقبلة، في وقت تستعد فيه قوات الأمن في محافظة أبين لتولي مهمات حفظ الأمن، بينما سيعود لواء الحماية الرئاسية لتأمين القصر الرئاسي في عدن الواقع في منطقة «معاشيق». وتأتي هذه التطورات في أعقاب ما أعلنته الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الخميس الماضي من التوافق على «مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الطرفين وفق (اتفاق الرياض)». ومن المقرر أن تشمل الخطوات التنفيذية - وفق المصادر - إعادة نشر الكثير من الألوية العسكرية في مناطق متفرقة من أبين والساحل الغربي ومناطق التماس مع الميليشيات الحوثية. وكان سبق الانسحابات العسكرية المتبادلة عملية تبادل الأسرى من الطرفين تحت إشراف سعودي، في الوقت الذي ستشهد فيه الأيام المقبلة تعيين محافظين في عدنوأبين ولحج ومديرين للأمن. من جهته، اعتبر وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية عبد الرقيب فتح، أن بدء تنفيذ الخطوات الإيجابية بموجب «اتفاق الرياض» ووفق المصفوفة المتفق عليها «تخلق اطمئناناً لدى المواطن». وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «توجيهات الرئيس حول تنفيذ الاتفاق واضحة، وعزم وحزم المملكة العربية السعودية وقيادتها يسير في اتجاه التطبيق، وعلى المشككين التوقف، يكفينا دورات دم»، بحسب تعبيره. وكان مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر كشف عن وجود توافق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ وشيك لكثير من الخطوات المتعلقة بتنفيذ «اتفاق الرياض». وأكد بن دغر أنه «تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية التي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عنها». وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي حريص «على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، ويحافظ على وحدة اليمن، وينهي الصراعات الداخلية، ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الانقلابي». وقال إن «تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه ينهي الصراعات العسكرية داخل عدن وما جاورها من المحافظات». وكان الاتفاق نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. كما نص على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق. وتضمن الاتفاق «إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية». إلى ذلك، نص الاتفاق على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، وكذا تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، وكذا تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن وتعيين محافظين لأبين والضالع ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.
