فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين. وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.