الانهيار المتواصل للعملة الوطنية والارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية وكافة السلع والاغرب ترتفع أسعار المواد ولا تهبط عندما ينزل سعر الصرف ، يتحمل مسؤوليته الاخوة في الحكومة والبنك المركزي الذي لم يمسك العصا من الوسط حيث من المفروض ان يتوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لكافة المسؤولين في الداخل والخارج ومتابعة الاخوة في التحالف أين تذهب هذه الأموال وكيف نصرف على شراء الشقق والعقارات في مصر وتركيا ودبي. لا ينبغي السكوت عن ما يحصل الملايين تذهب للخارج دون متابعة او مراقبة اعتقد حان الوقت لتقول الحكومة الحقيقة و تطالب باستعادة الاموال من المسولين خصوصا أولئك الذين تملكوا عقارات في الخارج فهي أموال لا تقل عن كونها أموال فساد اموال منهوبة يجب حصرها فورا وإعادتها لخزينة الدولة فمن غير المعقون أن تظهر تقارير رسمية حكومية أن اليمنيين يتملكوا أكثر من 15 ألف عقار في مصر لوحدها وأكثر من 9 آلاف في تركيا من أين لهؤلاء ؟. حتى الاخوة في دول الخليج ممن يملكوا القدرة الى شراء الشقق والعقارات لا يمتلكوا هذا الكمخارج أوطانهم بل الأدهى ان بعض ابناء الخليج لا يملكون سكنا خاصا بهم في بلدانهم يعيشوا على الايجار، لابد من وضع النقاط على الحروف تقارير تتحدث عن امتلاك اليمنيين جلهم مسؤولين وأقاربهم يمتلكوا البيوت والشقق والمحلات خارج بلدهم الذين يعاني الأخوين ويعاني تدهور مستمر لسعر الصرف مع تقاري تتحدث عن حصول الحكومات المتعاقبة على المليارات من دول التحالف وإلا المنظمات الدولية أين تذهب هذه الأنوال. ، كلنا نعلم عن الفساد الحاصل في تلك المنظمات التي تصرف مرتباتها بالعملة الصعبة مرتبات خيالية لموظفيها بين 1000 الى 7000 الاف دولار أرقام مهولة جعلت الكثيرين مم موظفي الدولة مدرسين ومهندسين وحتى أطباء يتركوا وظائفهم وأخذ اجازة مفتوحة للعمل في هذه المنظمات المغري العمل فيها ، لابد من مراجعة وتصحيح الامور حتى ينصلح حال البلاد والعباد يامن تتحملون المسؤولية تلك الامانة المسؤولين عليه يوم القيامة .