أغلقت محال الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، أبوابها وأوقفت تعاملاتها، استجابة لدعوة البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية. وجاءت دعوة البنك المركزي إلى إغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية، عقب الانهيار الكبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بحسب مالكي أحد محلات الصرافة في مدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن. وأضاف أن "عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل"، مشيراً إلى أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 682 ريالاً مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178 ريالاً يمنياً. وتابع: "هي المرة الأولى التي تصل فيها قيمة العملات الأجنبية في أسواق العاصمة عدن إلى السعر المتدهور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك". وقال سكان محليون، وفق الأناضول، إن جميع محلات الصرافة في عدن أوقفت جميع تعاملاتها استجابة لدعوة البنك. ويأتي انهيار سعر الريال في عدن، بينما فتحت الأطراف المتحاربة في اليمن، يوم السبت الماضي، جبهة جديدة في صراعها الدائر منذ خمس سنوات، لتطاول الأوراق النقدية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدولة التي يعاني أغلب مواطنيها من الفقر وتردي الظروف المعيشية. وحظرت جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام وحيازة الريال اليمني الجديد، الذي أصدره البنك المركزي في عدن. وجاء الحظر، بعد أيام من حملات للحوثيين لمصادرة العملات الجديدة، بينما ردت الحكومة بتعليق صرف رواتب الموظفين المدنيين في خمس جهات حكومية عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين. وقال يمنيون من الجانبين، إن الحظر تسبب فعلياً في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين، مما يزيد الاضطراب في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات الحرب. وبينما يصل سعر الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 682 ريالاً يستقر في مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال عند 582 ريالاً خلال الأيام الأخيرة. وقد تبدو هذه القوة النسبية في صالح سكان المناطق الشمالية إذا استطاعوا الحصول على ما يكفي من العملات القديمة. وبعدما اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014، وأخرجوا منها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين والآخر معترف به دولياً في عدن، حيث تجري طباعة الأوراق النقدية. وقبل عامين، تدخلت السعودية لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره، بإيداعها ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني. وبلغ سعر الدولار حينها 480 ريالا، لكن ذلك لم يلبث إلا فترة بسيطة، قبل أن يعاود تدهوره بشكل أكبر مما كان عليه سابقا. وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن إلى تفاقم الوضع الإنساني، جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير. ويعيش معظم الموظفين في اليمن من دون مرتبات حكومية، منذ أكثر من 3 أعوام، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات أممية.
