سيستمر انهيار سعر صرف العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق في ظل المعطيات القائمة وغياب أي حلول حكومية أو إمكانية لتدخل من البنك المركزي اليمني بعدن من أجل إيجاد نوعا من الاستقرار او التوازن في العرض والطلب على العملة الأجنبية واستعادة الدورة المالية من قبضة صرافي السوق السوداء على حساب البنوك والمصارف التي أصبحت شبه معطلة نتيجة عودتها مجددا وبقوة إلى حالة من التوهان والتشتت المصرفي لملاحقة ومجاراة شركات الصرافة التي استحوذت على كثير من التحويلات المالية الخارجية ومهام الاستيراد بدلا عن البنوك، الأمر الذي فاقم من مشكلة تعطيل الواردات التجارية إلى جانب استمرار تعطيل الصادرات المحلية وكامل طاقة الإنتاج النفطي الذي يشكل المصدر الرئيسي الأهم لدعم موازنة الدولة ورفد خزينتها بالعملات الصعبة، إلى جانب آثار الحرب المدمرة للعام الخامس ونتائجها الكارثية على كل مقومات البلد والجوانب التنموية المختلفة. ولعل من أبرر الأسباب المهمة أيضا لعودة انهيار صرف الريال اليمني مجدداً أمام الدولار والعملات الأخرى،واقتراب صرف الدولار من ال700 ريال إدخال البنك المركزي اليمني بعدن قبل أيام قرابة 70 مليار ريال من آخر دفع قرابة الترليوني ريال المطبوعة دون غطاء نقدي، حيز التداول النقدي،مع تشبث الحوثيين بقرار رفضهم الكارثي قبول التعامل بالعملة الجديدة والشروع في تنفيذ قرارهم القاضي بمصادرتها ممن يحوزها ومعاقبة أي شركة صرافة تحتفظ بأي كمية منها بوصفها عملة تضخمية غير قانونية،واستغلال قرارهم هذا في خلق سوق سوداء بفوارق صرف كبيرة بين العملة الجديدة والقديمة عند الراغبين باستبدالها بهدف استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين ما تسبب في رفع قيمة التحويلات المالية إلى مناطق الحوثي بأضعاف أضعاف ماكانت عليه وعودة الحوثيين إلى المضاربات الإجرامية بأسعار الصرف بشكل تدويري وتدميري مدروس للقضاء على أي قيمة نقدية للمليارات المطبوعة حديثا لدى حكومة الشرعية او امكانية لايجادها أي استقرار ممكن بسعر الصرف، ناهيك عن استفحال فشل الإدارة الاقتصادية وتوحش الفساد في مختلف المؤسسات المالية لحكومة الشرعية وبشكل غير مسبوق خاصة منذ توقيع إتفاق الرياض نتيجة استشعار مسؤوليها بقرب إنتهاء فترتهم السلطوية وسعيهم لاستثمار آخر أيامهم الحكومية لاقتناص أكبر قدر ممكن من فرص الاثراء غير المشروع ولو على حساب قوت الشعب اليمني برمته.
