يواجه الريال اليمني حرب استنزاف لا تقل، بتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، خطورة عن الحرب العسكرية التي يشنها «التحالف» والموالون له منذ قرابة الألف يوم، فسعر صرف الدولار تجاوز ال 430 ريال في العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، و440 ريال في عدن مساء الجمعة. وقد تمكنت إجراءات أمنية مشددة من إعادة سعر صرف الدولار إلى 385 ريال اليوم السبت، إلا أن حالة عدم الاستقرار لاتزال تسود السوق. «العربي» رصد أكثر من متغير في سعر صرف الدولار والريال السعودي في السوق المصرفية في صنعاء، فمع تصاعد الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية، تشهد قائمة أسعار الصرف أربعة تغييرات بشكل يومي، وهو ما دفع الكثير من الصرافين في صنعاء إلى شراء الدولار، والإحجام عن البيع، كما اكتفت مكاتب صرافة أخرى بعدم المخاطرة واقتصر نشاطها على تسليم التحويلات المالية من العملة المحلية والقيام بدور الوسيط في شراء الدولار لبعض التجار. الأمن القومي يتدخل كشف الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار خلال الاسابيع الماضية، عن مضاربه مقصودة لإحداث انهيار في سعر صرف العملة الوطنية، مصدر أمني أكد ل«العربي» أن البنك المركزي اليمني بصنعاء وجهاز الأمن القومي، عقدا اجتماعاً حاسماً مساء الجمعة، مع التجار والصرافين، وخرج الاجتماع بالتزام التجار والصرافين بالعودة للأسعار السابقة لسعر صرف الدولار، وإلا فإن جهاز الأمن القومي وكافة الأجهزة الأمنية لديها تكليف صريح من النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الرادعة، والتي وصفها المصدر الأمني ب«المؤلمة لكل من يحاول ابتزاز المواطن اليمني في لقمة العيش أكان صرافون متلاعبون بسعر صرف الدولار أو أسعار المواد الغذائية». التزم التجار في صنعاء بشراء الدولار بسعر 385 ريال وبيعه بسعر 386 ريال صباح اليوم السبت، قام «العربي» بجولة ميدانية في عدد من أسواق العاصمة صنعاء لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الصرّافين والتجّار والأمن القومي، والذي التزم بموجبه التجار في بيع الدولار بسعر 385 ريال للشراء، وبيع بسعر 386 ريال، وهو ما تم الالتزام به منذ الصباح الباكر حتى الآن، إلا أن هناك محاولات لإعادة رفع سعر الدولار وسط رقابة شديدة على التجّار والصرّافين. فالصرّافون اكتفوا بالشراء فقط، وأحجموا عن البيع، وهو ما يعد إخلالاً بالاتفاق واستغلاله لصالحهم، ومؤشراً على وجود نوايا لإعادة المضاربة بأسعار الدولار. وكانت السلطات الحكومية بصنعاء قد اتخذت عدة إجراءات خلال الأسابيع الماضية، وأبرمت عدة اتفاقات مع قطاع المال والأعمال والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قيام «حكومة الإنقاذ» بإجراء تعديل في رأسمال محلات الصرافة وشركات الصرافة، فرفعت إلى 50 مليون ريال رأسمال محلات الصرافة، وشركات الصرافة إلى 200 مليون ريال، وشدّدت على أهمية قيام البنك المركزي بمهمة الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المتلاعبين بأسعار العملة. مخطط جديد فرضية وقوف «التحالف العربي» وحكومة عبدربه منصور هادي، وراء انهيار سعر صرف الريال اليمني في السوق المحلية لاتزال قائمة، ففي الوقت الذي تفرض حكومة هادي قيودا على نقل الأموال من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، شهدت أسواق صنعاء ارتفاعا غير مسبوق في العرض النقدي من الفئات المالية المطبوعة مؤخراً في روسيا، من دون غطاء، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول الطرق التي نقلت منها تلك الأموال، والتي سبق أن سطت القوات الموالية للإمارات، والمرابطة في محافظة الضالع خلال الأشهر الماضية، على كميات كبيرة منها تصل المليارات، كانت على متن شاحنات في طريقها إلى صنعاء، من دون أن تحمل تراخيص مرور من البنك المركزي بعدن، ونظراً لارتفاع العرض النقدي من العملة المطبوعة توقع مراقبون أن يكون هدف دخولها صنعاء سحب العملة الأجنبية من السوق بأسعار تفوق قيمتها. وزير المالية السابق سيف العسلي، أكد ل«العربي» أن وقف تدهور العملة الوطنية في ظل الخلافات البينية القائمة بين شركاء الحكم بصنعاءوعدن غير ممكن. وانتقد العسلي، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، قرار حكومة هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، مشيراً إلى أن القرار صدر بنقل بنك كان مفلساً، ولذلك فإن الهدف الأساسي والوحيد من القرار يتمثل بسيطرة حكومة هادي على 400 مليار ريال طُبعت في روسيا. تأجيج للمخاوف على الرغم من تصاعد حالة المخاوف لدى التجار وأصحاب رؤوس الأموال بسبب الارتفاعات اليومية للدولار، إلا أن البنك المركزي في عدن أجج تلك المخاوف من خلال تأكيده، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، اعتزامه طباعة تريليوني ريال، تريليون منها سيتم تخصيصها للحد من أزمة السيولة وصرف رواتب موظفي الدولة، وتريليون سيتم طباعتها لاستبدال العملة التالفة في السوق المحلية.
