قال المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون " اليوم الأربعاء ان الاممالمتحدة ترفض رفضاً قاطعا منح الرئيس اليمني "حصانة قضائية" تعفيه من الملاحقة القضائية كانت مبادرة خليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن قد تضمنتها . وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان الاممالمتحدة ترفض فكرة العفو وقال "انه شيء اساسي الا تكون هناك حصانة." وقال متحدث باسم مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحسب مانقلت وكالة رويترز اليوم الأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى ان دبلوماسيون في مجلس الأمن عبروا عن أملهم في طرح مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدةوروسيا والصين للتصويت والموافقة عليه قبل نهاية الاسبوع.
موضحة بان دبلوماسيون صرحوا بان روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار اوروبي يدين حملة القمع في سوريا لا تعتزمان تعطيل القرار الخاص باليمن.
ويمثل تصريح الامين العام للأمم المتحدة هو الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولي لحدة خطاباته وتهديداته بخصوص الرئيس اليمني صالح حيث اكدت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان امس رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح الذي تُتهم قواته بقتل المتظاهرين السلميين وجرائم أخرى، وهو موقف شاطرتها فيه منظمة العفو الدولية.
وتضع مثل هذه التصريحات نظام الرئيس اليمني صالح في موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولي حيث ان مثل هذه المؤشرات تؤكد ان نظام المجتمع الدولي يتجه صوب عزل نظام صالح ومحاكمة رموزه.
