أعلنت الأممالمتحدة رفضها منح الرئيس على عبد الله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية فى اليمن. وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركى اليوم، الأربعاء، إن الأممالمتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شىء أساسى ألا تكون هناك حصانة، وأن القانون الدولى يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولى، لاسيما الأممالمتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أى اتفاق لنقل السلطة فى اليمن عفوا عن الرئيس صالح. وتضع هذه التصريحات النظام في بلادنا والرئيس صالح فى موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولى حيث تعنى أن المجتمع الدولى يتجه لعزل النظام الحاكم ومحاكمة رموزه .