أعلنت الأممالمتحدة رفضها منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن . وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركي في تصريح صحفي له اليوم "الأربعاء" ، إن الأممالمتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شيء أساسي ألا تكون هناك حصانة ، وأن القانون الدولي يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوى على مستوي تصعيد المجتمع الدولي لاسيما الأممالمتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن عفوا عن الرئيس صالح.