عبّر مجموعة من ملاك المخابز والأفران عن امتعاضهم من الارتفاع الجنوني لسعر الدقيق وجميع مكونات الخبز الذي يُعد المادة الأساسية في صناعة الروتي، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة وخسائر مالية لهم، وايضا جراء بعض الاجراءات والممارسات التي تطالهم من جراء إغلاق المخابز وايداعهم الحبس وتكبدهم خسائر كبير يومياً مؤكدين تجاهل الجهات ذات الاختصاص لهذه الأزمة بالرغم من كل الرسائل والشكاوى والتظلمات التي تم تقديمها إليها . فيما يؤكد ملاك الأفران أن السعر الذي أقرته وزارة الصناعة عليهم لبيع قرص الروتي الواحد ب 20 ريالاً، سعر لا يتناسب مع الغلاء الذي طرأ على المكونات الأساسية للروتي ك "الخميرة والدقيق والأكياس، فضلاً عن أجور العمال المرتفعة وكذا إيجارات المحلات، واستغرب ملاك الأفران من فرض تسعيرة للروتي وفق دراسة جدوى تعود لفترة ما قبل ارتفاع الأسعار بعد سنوات. وقد عبر عدد من ملاك المخابز الوضع القائم يسير إلى الانهيار وسط استفحال الفقر والعوز، وقد ازداد الوضع المعيشي سوءاً في السنوات الأخيرة التي تلت الحرب جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر، التي يطال المستثمر والمواطن ، وأنهم ليست الزيادة من تلقاء أنفسهم او جشعا او للزياده الارباح وإنما يعود للارتفاع سعر تكاليف مواد التشغيل، مثل الدقيق والزيت والخميرة وأجور العمال وإيجار المحلات، إضافةً إلى إنعدام مادة الديزل وارتفاع اسعارها ووقوعهم بين ارتفاع الاسعار وبين رفع الدعم من الحكومة. حيث ان الحكومة لم تتخذ أي من الإجراءات أو التدابير الاقتصادية، وتركت قطاعات واسعة من المواطنين تحت ضغوط متزايدة في مواكبة تلك الزيادات منذ ما يسمى ب "الإصلاحات الاقتصادية" ونشوب الحرب في العام 2015م حتى تدهور العملة والتي وصلت إلى تهاوي كبير أمام العملات الأجنبية. ورفعت الحكومات اليمنية المتعاقبة دعم القمح عدة مرات، جاءت أغلبها بعد 2010م، وبهذه الزيادة الأخيرة يكون سعر الخبز "الروتي" قد شهد سبع زيادات منذ العام 1990م. وقد ناشد ملاك المخابز والافران مدير عام المنصورة وقيادة شرطة القاهرة وجميع مدراء المديريات ونائب وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال محافظ عدن وقيادة التحالف العربي ومكتب الصناعة و كل الجهات المختصة والحكومة لإنهاء معاناة ووضع الحلول واعادة الدعم المقدم لهم والجلوس معهم واعادة النظر في الاجراءات والممارسات التي لاتخدم المستثمر وتحفظ حقوقه.
