اعتقد حان الوقت للدعوة والمبادرة لانشاء قوات حفظ سلام عربية ودولية برعاية اممية وبإشراف الجامعة العربية في اليمن اسوة بكثير من دول العالم وعلى الامين العام غوتيريس الدعوة لذاك بعد خمس سنوات عجاف من الحرب في اليمن شردت الملايين ونشرت الفقر والجوع بين الشعب اليمني قوة حفظ سلام . مع احترامي للاخوة في التحالف العربي وبعد خمس سنوات من استمرار للحرب الا انهم بالفعل أخفقوا تماما بل تم إخفائهم عنوة من قبل الشرعية المهترئة و المخترقة التي فقدت البوصلة بالاتجاه الصحيح واتجهت لخلق مشاكل مع الجنوبيين أصحاب الصفحة البيضاء والنصر الحقيقي الذي شرف التحالف بقيادة السعودية والإمارات ، بينما بقية الجبهات التي بيد الشرعية أخفقت تماما ولم تحقق اية انتصارات وفي كل مرة ونتيجة فشلهم يوجهون اللوم تارة للتحالف وتارة للامم المتحدة التي تمنع تقدمهم وهكذا ..الخ وعلى قول المأثور (( لاتعتبر نفسك خائبا الا اذا بدأت تلقي لوم فشلة على الآخرين )) وهكذا هي الشرعية منذ سبتمبر 2014 من فشل وإخفاق الى فشل اخر واللوم يقع على الآخرين.
وعلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأممالمتحدة المسؤولية الانسانية لاستصدار القرار بنشر قوات سلام دولية لنشر الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والعمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الانسان فالحاجة في اليمن أصبحت ملحة جدا وتتطلب قوات دولية مشتركة للسلام واعتمادا على القرار رقم (2216) الصادر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. ووقوع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ومثلما نشر مجلس الأمن قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، في الصومال، لبنان، جمهورية و الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، سيراليون، كوسوفو، هاييتي، تيمور وغيرها من دول العالم. فان الوضع في اليمن يتطلب ضرورة إنشاء قوات حفظ السلام منغير المقبول ولا المعقول أن تبقى المناطق المحررة رهينة لبعض السياسات الغير واعية لا خدمات ولا تنمية ولا سبل عيش حياة كريمة .
ميثاق الأممالمتحدة يعطي مجلس الأمن الصلاحية الكاملة لاستجماع أي قوة للمحافظة على السلام والأمن في أي بلد عضو في الأممالمتحدةواليمن عضو وشعب اليمن يستحق الامن والسلام بعد سنوات عجاف من الحرب تقتضي المصلحة الدولية فرض قوات سلام دولية في هذا البلد المنكوب .
ظهرت تقاريرعديدة عن نهب ثروات الشعب اليمني بعضها تقارير اممية ليس اخرها تحويل الحوثي ما يقرب الثلاثين مليار وايداعها في ايران ناهيك ضعف هذا الرقم الذي تنفقه الحكومة الشرعية حجم الفساد المهوول يتطلب وقفة ولية طالما وان اليمن يقع تحت طائلة البند السابع لدرجة حتى موظفي المنظمات الأمميين واقعين تحت الفساد . مما يتطلب المساعدة في استعادة هذه الاموال .
