عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي ، اجتماعها بديوان عام وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ، ترأسه وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية والتمويل - عضو اللجنة الرئيسية لتوزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي - عوض مشبح ، لدراسة وتحديد المعايير والأسس الخاصة بتوزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي للعام المالي 2020م . وفي الاجتماع ، الذي حضره وكيل وزارة الإدارة المحلية معين محمود صالح ، وعدد من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ، أكد مشبح أهمية هذه اللجنة لتنفيذ مخرجاتها التي تنتظرها الوحدات الإدارية بفارغ الصبر ، مشيراً إلى أن هذه الموارد حق أصيل للوحدات الإدارية تنفيذاً لحكم المادة 123 من قانون السلطة المحلية والذي حدد نسبة ال 30% من موارد الصنديق وآلية توزيعها وفق نظام السلة الواحدة والذي تعمل عليه وزارة الإدارة المحلية منذو وقت سابق .
وأضاف وكيل وزارة الإدارة المحلية مشبح ، إلى العديد من النسب المفروضة على الجهات والشركات كونها شريك أساسي في تمويل خطط ومشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية للوحدات الإدارية ، مؤكداً حرص قيادة الوزارة مملثة بالوزير - رئيس اللجنة العليا للإغاثة - عبدالرقيب سيف فتح ، وبناءً على توجيهات قيادتنا السياسية العليا في الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس مجلس الوزراء ، الإهتمام بالعاصمة عدن والذي يجب أن تحظى برعاية كاملة كونها العاصمة المؤقتة للبلد ، وكذا الإهتمام بقية المحافظات وخاصة المحررة والتي تعرضت بنيتها التحتية للخراب ودمار جراء الحرب التي فرضتها ملشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ، فهي بأمس الحاجة للمشاريع الطارئة كالنظافة والتحسين وترميم الطرق وغيرها من المشاريع .
فيما تحدث خلال الإجتماع ، الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل بوزارة الإدارة المحلية - رئيس اللجنة الفنية - مختار الشريحي ، عن أهمية الموارد المالية الذاتية والمركزية لوحدات السلطة المحلية والمعايير المستخدمة في توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة ، منوهاً إلى ضرورة إضافة معايير جديدة تتواكب مع المتغيرات الراهنة التي فرضتها الحرب ، وكذا التغييرات السياسية الحاصلة بما فيها نقل العاصمة السياسية لمحافظة عدن وأعتبرت العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية .
وأشار الشريحي ، إلى ضرورة مراعاة المحافظات والتي أحتضنت الكثير من النازحين مما غير في التركيبة الإجتماعية والكثافة السكانية والذي يتطلب ذلك توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتقديم المشاريع التي تعمل على تعزيز وبناء قدرات السلطة المحلية وتلبية الإحتياجات اللازمة للمجتمع المحلي بما يحقق التنمية المستدامة .
وأوضح وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عبدالحكيم مخاشن ، إلى الأهمية بإعادة النظر في المعايير بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وإعطاه عدن حقها كونها تحولت إلى عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية وأصبحت تمثل وجه الحكومة الحالية .
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية عبدالرؤوف المحيا ، في الإجتماع ، إلى ضرورة تحديث البيانات وتفعيل الرقابة على الوحدات الإدارية في تنفيذ المشاريع .
فيما تحدث مدير عام الموازنة الإستثمارية بوزارة التخطيط شاهر علي حزام ، خلال الاجتماع ، عن ربط المبالغ المبالغ بالجانب الإستثماري والمحافظة على الموارد المالية المحلية والإهتمام بالمشاريع الطارئة .
كما ناقش الاجتماع آلية توزيع الموارد العامة المشتركة على الوحدات الإدارية وفق قانون السلطة المحلية ووضع الأراء والمقترحات لحلها .
وفي ختام الإجتماع ، أكد الحاضرون على ضرورة تحصيل الموارد العامة المشتركة من جميع مصادرها لما تمثله من أهمية قصوى في عملية التنمية المحلية والتنمية المستدامة ، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن توريد حصص الوحدات الإدارية وفقاً للنظام والقانون والتشريعات الصادرة والقرارات النافذة ، على أن يكون تحويل المخصص إلى مركز المحافظة وتتولى المحافظة تنفيذ المشاريع للأولويات والإحتياجات المطلوبة والمدروسة سابقاً ومطالبتها بالتقارير التفصيلية لما تم تنفيذه والصعوبات المعوقات التي تواجه الوحدات لتنفيذ الخطط والبرامج الخدمية ، ليتسنى للجهات ذات العلاقة إيجاد المقترحات والحلول الملائمة لتنفيذ تلك البرامج .
