شرع ناشطون وسياسيون يمنيون قبل أيام في تنفيذ تحركات مكثفة في أوساط القوى والأحزاب وقيادات الشرعية، أملاً في التوصل إلى وثيقة «لتوحيد كل القوى والتيارات لمواجهة المشروع الحوثي ونبذ الخلاف في صفوف القوى المؤيدة للشرعية». وذكرت مصادر يمنية مطلعة ل«الشرق الأوسط» أن ناشطين يمنيين يتصدرهم محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أجروا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في الرياض مع قيادات في الشرعية وقادة حزبيين «في سياق الجهود المبذولة لتوحيد الصف الجمهوري أمام الخطر الحوثي». وعرض فريق الناشطين على القيادات الحزبية، بحسب المصادر «وثيقة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتوحيد الخطاب الإعلامي ونبذ الخلافات، وتقوية العلاقات بين الأحزاب والعمل تحت مظلة الدولة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأكد المسوري ل«الشرق الأوسط» أن الفريق «أعد مشروع اتفاق بين الأطراف السياسية الجمهورية من دون استثناء أحد منها، لتتوحد تحت مظلة الشرعية، وتبذل كل الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتأجيل المواضيع الخلافية كافة بين الأطراف إلى ما بعد استعادة الدولة لتحل حينها بالآليات الممكنة والمسارات المتاحة». وتقترح الوثيقة، وفق المسوري، تشكيل مجلس تنسيقي من كل الأحزاب والمكونات السياسية يحدد اللوائح والأطر والأنظمة الخاصة بعمله ويشكل لجاناً سياسية وعسكرية وإعلامية واقتصادية تطرح توصيات تعرض على الرئيس هادي للتوجيه بالعمل بها، تمهيداً لانطلاق عملية التحرير بعد أن باءت كل مساعي السلام مع الحوثيين بالفشل. ولوثيقة الاتفاق، بحسب رئيس الفريق، مقدمة تتضمن الأسباب الداعية لإقامة مثل هذا المجلس التنسيقي، معتبراً أنها «داعمة للتحالف الوطني الحزبي» الذي كان أعلن عنه في سيئون في أبريل (نيسان) الماضي، والذي قال إنه «لم يشمل الجميع، بل اقتصر على البعض». وقال المسوري: «لقاءاتنا الأولية مع نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر مستشار الرئيس أحمد عبيد بن دغر، ومستشار الرئيس محمد العامري والدكتور عبد الرب السلامي، ومع رئيس حزب (الإصلاح) محمد اليدومي، كانت كلها إيجابية بشكل كبير». وأوضح أن «كل القيادات التي التقيناها مستعدة للتوقيع على الوثيقة، إلا أن البعض طلب الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات». كما كشف عن وجود اتصالات يقوم بها الفريق مع أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل، للترتيب لزيارته، إضافة إلى وجود اتصالات مع قيادات حزبية وسياسية أخرى من كل المكونات في الرياض ومسقط وأبوظبي وإسطنبول ضمن مساعي الفريق لتوحيد القوى اليمنية في مواجهة الحوثيين. ويرى المساندون لمساعي «توحيد الصف» أن هذه الخطوة برزت في الآونة الأخيرة «استجابة للتحديات الراهنة التي تهدد كيان الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري نتيجة للتفكك والصراعات البينية داخل معسكر الشرعية». ويعتقد الناشط السياسي والحقوقي همدان العليي أن «توحيد الصف مهم جداً لكن الأمر بحاجة إلى قرار حقيقي من القيادات السياسية». وقال العليي ل«الشرق الأوسط» إن «الحوثي يستمد قوته من 3 عوامل أساسية هي فقر وجهل وخلافات اليمنيين، ولهذا يعمل على صناعة هذه العوامل». وأضاف: «نحن بحاجة فعلاً لتوحيد الصف وأي جهود تعمل من أجل ذلك إيجابية ولا يجب أن نقلل من هذه الجهود على الإطلاق بل يجب دعمها والوقوف إلى جانبها حتى لو اعتقدنا أن هذه الجهود لن تخلص إلى نتيجة، فتوحيد الصف بحاجة في المقام الأول إلى أن يعمل كل طرف على تجاهل أحقاد الماضي». وكانت المصادر الرسمية اليمنية نسبت إلى نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر قوله إن «الأزمة التي يعيشها اليمنيون تتطلب مسؤولية وطنية عالية ووحدة جمهورية تتجاوز الخلافات وتلتف حول قيادة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وأهداف الثورة اليمنية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد». ودعا الأحمر، وفق وكالة «سبأ»، كل «الجمهوريين بمختلف توجهاتهم السياسية إلى وحدة الصف والترفع عن المماحكات ونسيان خلافات وسلبيات الماضي، والاتجاه نحو الهدف الذي يجمع كل الأحرار الوطنيين والجمهوريين لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية». ولم تكن هذه الدعوات لتوحيد الصف في مواجهة الانقلاب هي الأولى من نوعها، فقد سبق أن أطلق سياسيون وناشطون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أجل تشكيل تحالف بين حزبي «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح» بحيث يشكل نواة لتوحيد ما وصفوه ب«الصف الجمهوري» في مواجهة الانقلاب الحوثي. وكان القيادي في «المؤتمر» أحمد عبيد بن دغر، وهو رئيس الحكومة السابق ومستشار الرئيس اليمني الحالي، قد أبدى في بيان بثه على صفحته في «فيسبوك» تأييده لدعوات توحيد الحزبين في تحالف وطني. وقال بن دغر إن «الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر والعلن». وأفضت جهود سابقة إلى إشهار تحالف وطني للأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية في أبريل الماضي يتصدره قياديون من حزب «المؤتمر الشعبي» الجناح الموالي للرئيس هادي وحزب «الإصلاح»، غير أن غالبية قيادات حزب «المؤتمر» الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح والمقربين أو الخاضعين للميليشيات الحوثية في صنعاء لم يكونوا ضمن التحالف. وحينها قال مستشار الرئيس الدكتور رشاد العليمي الذي اختير بالإجماع رئيساً دورياً للتحالف الحزبي إن الأحزاب اليمنية «تعلمت الدرس ووصلت لنتيجة مفادها أن خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها». وأضاف ل«الشرق الأوسط» آنذاك أن «التحالف الجديد الذي تأخر كثيراً سيعمل على استعادة الدولة وإعادة الأمن لليمن».
