المستشفيات منشئات مدنية تقدم العمل الانساني للمرضى بالتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية وليس من مهام المستشفيات انشاء بحث جنائي واعتماد مندوبين ومكاتب امنية لملاحقة المرضى داخل اروقة المستشفيات ونهب ممتلكاتهم وجوالاتهم . كنت استمع واتابع معلومات واخبار بتحويل المستشفيات الى بحث جنائي وقصص ملاحقة المرضى داخل اروقة المستشفيات ولم اكن اتوقع بان هذه القصص واقعية وكنت اشكك فيها واعتبرها قصص خيالية ولاتمت بصلة للمستشفيات الحكومية ولكن ؟
انصدمت وتفاجأت اثناء دخولي مستشفى الثورة في صنعاء بان تلك القصص حقيقة وان الواقع اكثر بشاعة مما كنا نضن .
قبل حوالي عشر سنوات تم تنفيذ دراسة ومسح ميداني عن اسباب ارتفاع ضحايا الحوادث المرورية بشكل عام وخصوصاً في الخطوط الدولية بين المحافظات فكان اهم سبب هو عدم قيام السيارات والاشخاص باسعاف الضحايا بسبب مكاتب البحث الجنائي في المستشفيات الذي تقوم باحتجاز اي شخص يسعف شخص وتتهمه بارتكاب الحادثة وتحميلة كافة المخاسير حتى اذا توفى المصاب يتم تحميل من اسعف ديته مما تسبب في احجام الكثير عن اسعاف المصابين مما يتسبب في تفاقم اصابتهم والنزيف حتى الموت .. بناء على تلك الدراسة تم التوصية برفع مستوى الوعي المجتمعي والرسمي باهمية اسعاف المصابين وتوعية مكاتب البحث الجنائي بالمحافظات بعدم تحميل المسعفين مسؤولية من تم اسعافهم ولكن لم يتم معالجة ذلك الموضوع والخلل .. اكبر معالجة لهذه الموضوع هو باغلاق مكاتب البحث الجنائي في جميع المستشفيات الحكومية ونقلها الى مكانها الصحيح خارج المستشفيات .
الكثير الكثير من المشاكل الذي يتسبب فيها مكاتب البحث الجنائي في المستشفيات سواء بشكل مباشر عن طريق ملاحقة وجرجره المرضى او بشكل غير مباشر بمنع توثيق ورصد الاختلالات التي تعاني منها المستشفيات الحكومية حيث لاحظت حوادث واقعية اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
قيام مستلم الطواريء بمستشفى الثورة في صنعاء بمسك مريض اثناء قيامه بتصوير طابور طويل من المرضى متزاحمين على صندوق دفع الرسوم الذي تخلو الثلاثة المكاتب من موظفيها فقط موظف واحد فقط في مستشفى الثورة العام يقوم باستلام الرسوم من المواطنين ويقوم بعدها ومراجعة ومراجلة المرضى في تلك الرسوم حيث لايوجد في مستشفى الثورة العام لائحة معلنه ومشهره توضح مقدار الرسوم للخدمات الذي يقدمها المستشفى اسوة ببقية مؤسسات الدولة ويتم احتساب الرسوم بحسب مايراه موظف الاشعه او موظف المختبر او موظف العمليات ويخضع هذا التحديد لمراجلة ومفاوضات مارثونية يقوم بها موظف الصندوق .
ومقابل للصندوق لافتات قماشية توضح بان هذا المستشفى مدعوم من البنك الدولي وبجوار اللافته صندوق مقترحات .
ازدحم المرضى وتأخر استلام الرسوم وقطع السند رغم الالحاح والحلولة فتم تصوير الطابور لرفع بلاغ لوزير الصحة لمعالجة هذه المشكلة واثناء التصوير يقوم مستلم الطواريء بسحب المصور ونهب جواله وسحبه الى مكتب صغير في اطراف حوش المستشفى يسمى ادارة البحث الجنائي بالمستشفى لا نعرف هل يتبع المستشفى ام يتبع وزارة الداخلية .
فيقوم الضابط المناوب باستلام الجوال من مستلم الطواريء الذي يصيح صادره يافندم صادره يافندم بيصور طابور المرضى المتزاحمين جوار الصندوق في الطواريء وانه اذا رفع البلاغ الى وزير الصحة ربما يعاقب زملائه الموظفين بسببب تقصيرهم .
ومن دون اي توضح او احترام او تقدير يقوم الضابط المناوب في البحث الجنائي بالمستشفى بكل عنجهيه بفتح ورقة صغيرة وتعبئة بيانات من قام بالتصوير وسبب التصوير والذي افاد بانه يستوجب ان يقوم وزير الصحة بتكليف من يصور اختلالات المستشفيات ولايحق للمواطنين الرفع ببلاغات او تصوير الاختلالات ورفعها لوزير الصحة كون موظفي المستشفى سيتضررون .
وحاول ضابط البحث ان يتحول الى المحقق كونن ويتواصل مع اقسام الشرطة لمحاولة تأليف وتلفيق قصه تبرر نهب الجوال ولكن دون جدوى .
كان يتكلم الضابط بكل عنجهيه وكانه فوق دبابة او مدفع في معركة طاحنه وليس في مستشفى يقدم خدماته الانسانية للشعب .
لايعرف هذا الضابط بشيء اسمه حرم المستشفيات وانها منشات انسانية .
اثناء النقاش تم التوضيح بان من حق الشعب ان يرفع بلاغات وشكاوى لوزير الصحة وان وزير الصحة وجه عدة مرات بذلك لتحفيز المواطنين للابلاغ باي اختلالات او تجاوزات ضحك الضابط كثيرا بصوت عالي ويقول هل انت مصدق هذه الاخبار ممنوع الشكوى ضد المستشفى وممنوع توثيق اي اختلالات كان يتكلم وكانه زعيم سياسي انتهت حياته السياسية بسبب انه كان يتجاوز القانون وكلما يقولوا له ذلك كان يقول انا القانون ...
السبب ليس فقط ضعف الوعي لدى مكاتب البحث الجنائي في المستشفيات الحكومية بل العنجهيه والسلطات غير القانوينة واهم شيء ............
سؤال هام مادخل البحث الجنائي في المستشفيات الحكومية ؟
لاحظنا كثير من الاختلالات اثناء زيارة بسيطة الى المستشفى فبالاضافة الى عدم اشهار وتحديد اسعار الخدمات الذي يقدمها المستشفى واخضاعها للمزاجية هناك اختلالات اخرى اهمها عدم وجود اطباء استشاريين في الطواريء فقط ممرضين اطباء عاديين وطلاب ...
بالاضافة الى وجود صيدلية تجارية داخل حوش المستشفى الحكومي جوار بوابة الطواريء واظن ان هذا العمل غير قانوني ..
بالاضافة الى انه بعد قيام المريض بدفع رسوم الفحوصات لايتم اخذ العينات في عبوات زجاجية بل يتم تكليف المريض للخروج لشراء قنينه الفحص من الصيدلية التجارية رغم دفع رسوم الفحص ... وووو .. ووو الكثير من الاختلالات ..
لم تكن تلك الاختلالات ان تتمادى وتستمر لو تم اغلاق مكتب البحث الجنائي في المستشفيات الحكومية الذي يحاولون تغطية عين الشمس بغربال ويمنعون خروج اي معلومات او توثيق لاي اختلالات .
اذا كانت هناك ارادة حقيقية لمعالجة وضع المستشفيات الحكومية ورفع مستوى اداؤها يستلزم تعزيز الشفافية المطلقة وافساح المجال لجميع ابناء الشعب للتوثيق ورفع البلاغات ليتم تصحيح اي اختلال .
ولن يتم ذلك في ظل وجود قبضة امنيه وبحث جنائي وسط المستشفى يكتم انفاس المرضى ويحولهم الى متهمين بسبب ذهابهم للمستشفى الحكومي للتطبيب وكانها جريمة كبيرة وكأن الغرض منه تطفيش المواطنين من المستشفيات الحكومية ليتحولو الى المستشفيات الخاصة الذي لن تستطيع تحمل كافة المرضى من الشعب بالاضافة الى المبالغ الطائلة الذي لايستطيع الكثير من ابناء الشعب دفعها .
معظم اختلالات مؤسسات واجهزة الدولة بما فيها المستشفيات الحكومية معالجتها بخطوة واحدة وهي الشفافية الكاملة والجادة وافساح المجال لجميع الناشطين والاعلاميين وابناء الشعب لنقل مايدور في تلك الاجهزة والمؤسسات والمستشفيات الحكومية من اختلالات ومشاكل ليتم معالجتها بسرعة دون تأخير ولا تباطوء ولن يتم ذلك الاباغلاق مكاتب البحث الجنائي في المستشفيات الحكومية واعادة مسار المستشفيات في اطارها الطبيعي كمنشات مدنية تقدم خدمة انسانية ولا يسوغ فتح تحقيقات طويله مع المرضى اذا ماحاولو رفع معاناتهم لوزير الصحة .
وفي الأخير :
اتقدم ببلاغ الى وزير الصحة للقيام بدوره القانوني والانساني باصدار قرار جريء وقوي باغلاق جميع مكاتب البحث الجنائي في جميع المستشفيات الحكومية وتحويلها الى اماكنها الطبيعية خارج اسوار المستشفيات وتصحيح مسار تلك المستشفيات كمنشات صحية انسانية وفتح ملف تحقيق جاد وقوي في جميع انتهاكات مكاتب البحث الجنائي في جميع المستشفيات الحكومية واغلاقها بعد تعويض المتضررين واعادة المنهوبات التي تم نهبها من المرضى من قبل مكاتب البحث في المستشفيات الحكومية وان تكون ........
واصدار تعاميم تحفز المواطنين على الابلاغ باي اختلالات يلاحظونها في المستشفيات الحكومية دون خوف ولاوجل وتركيب كاميرات في جميع غرف ومكاتب وممرات المستشفيات الحكومية لرصد وتوثيق اي مخالفات وضبط المخالفين والمتجاوزين وان يتم الاستفادة من هذه التجربة والمعالجة في جميع مرافق ومؤسسات الدولة .
المستشفيات في اطار اسوارها حرم مقدس يمنع العبث بسلامة المرضى وحقوقهم وحرياتهم واي تجاوزات او انتهاكات يستوجب توقيفها وردعها بقوة وسرعة لردع المرتكب لها ردع خاص وردع الاخرين لكي لايكرروا تلك الانتهاكات وبداية معالجة الاختلالات بالاهتمام ب بلاغ الى وزير الصحة : اخرجوا المباحث الجنائية من المستشفيات الحكومية
