عقدت المحكمة الادارية في العاصمة عدن صباح اليوم ( الاثنين ) برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي ، اولى جلساتها في الدعوى المنظورة امامها والمقدمة من قبل نادي القضاة الجنوبي ضد وزارة ووزير المالية ، وذلك بحضور كل من القاضية صباح العلواني رئيس المكتب التنفيذي للنادي والقاضي ناظم باوزير الامين العام وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة ، في ظل تغيب الطرف الاخر المقدمة ضده الدعوة ( وزارة المالية ) ممثلا بالاخ وزير المالية. وخلال وقائع الجلسة الاولى للدعوى جرى تنصيب ممثل مكتب وزارة المالية بعدن عن وزارة ووزير المالية ، كما تم تأجيل النظر في الدعوى حتى يوم الاربعاء القادم بغرض اشعار وزارة المالية بضرورة حضور ممثلها بهدف السير بإجراءات التقاضي والنظر في الدعوى المرفوعة من قبل نادي القضاة الجنوبي ضد وزارة المالية .
من جانبها اوضحت الاخت رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وفي تصريح صحفي لها ان تغيب وعدم حضور وزير المالية او من ينوبه ويمثله انما هو دليل قاطع على عدم اكثرات الوزارة بالدعوى المرفوعة لعدالة المحكمة الادارية مع مساعي الوزارة والقائمين عليها لوضع العراقيل امام السلطة القضائية بهدف عرقلة عملها وعلى الرغم من انها تعد سلطة هامة من سلطات الدولة وهي المعنية بحماية الحقوق والحريات .
من جهته اشار امين عام النادي بالقول : " بالرغم من الصعوبات التي قد نواجهها الا اننا سوف نظل نتابع الدعوى المرفوعة من قبلنا في النادي حتى يتم اصدار المحكمة لحكمها العادل في مواجهة وزارة المالية وتنفيد كافة القرارات الصادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية بخصوص التسويات القضائية والاثر المالي المترتب عليها " .
في سياق ذلك كان نادي القضاة الجنوبي وفي وقت لاحق قد اصدر بياناً توضيحياً هاماً موجه للراي العام ، حمل من خلاله مجلس القضاء كامل المسئولية لما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والقضاة وما قد يصل إليه القضاة من أعمال تصعيدية ، فضلا عن اقرار النادي حزمة من الإجراءات التصعيدية ومنها تجمع القضاة في وقفة احتجاجية وقت الدوام الرسمي يوم ( الاثنين ) من كل أسبوع أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بالمجمع القضائي في العاصمة عدن .
وجاء نص البيان على النحو التالي : " بيان توضيحي هام صادر عن نادي القضاة الجنوبي " # عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020م اجتماعاً استثنائياً لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومن بينها الترقيات القضائية للقضاة الصادر بشأنها قرار جمهوري من رئيس للجمهورية عبدربه منصور هادي بتاريخ 19 مارس 2019م وما أعقب ذلك من تعثرات بعدم صرف الأثر المالي المستحق قانوناً من قبل وزارة المالية منذ تاريخ القرار. وإذ يرى نادي القضاة الجنوبي أن وزارة المالية متعنتة في عدم صرف الأثر المالي المستحق منذ صدور القرار الجمهوري بشأن الترقيات ، وبالتالي فإنها تتحمل المسئولية الكاملة تجاه أي خطوات تصعيدية يلجأ إليها القضاة في عموم محافظات الجنوب، وذلك كونها ملزم عليها صرف الأثر المالي بقوة الدستور والقانون، وإزاء ذلك فقد سلك النادي رفع دعوى أمام المحكمة الادارية ضد وزارة المالية وهو بذلك يجسد مدى حرص القضاة في اللجوء إلى القانون وإعماله رغم استمرار استخفاف الحكومة ممثلة بوزارة المالية باستقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً كما جاء في الدستور، وضرب بعرض الحائط القرار الجمهوري الصادر من فخامة رئيس الجمهورية بشأن ترقيات القضاة التي حرموا من نيلها أكثر من عقدين من الزمن. كما يرى النادي أن مجلس القضاء الأعلى قد تخلى عن مسئولياته القانونية تجاه القضاة ولم يقم بأي دور إيجابي ملموس فيما يتصل بحقوق القضاة واستحقاقاتهم، وبالتالي فإن القضاة يضعون المجلس أمام مسئولياته التي رسمها وحدودها القانون وأناط به القيام بها. ولكل ذلك فقد وقف المكتب التنفيذي للنادي أمام مجمل التحديثات و العراقيل المفتعل من قبل مجلس القضاء الأعلى التي القصد منها تعطيل أعمال القضاء وسير العدالة لإحداث نوع من عدم الاستقرار في محافظات الجنوب.. كما يحمل النادي مجلس القضاء كامل المسئولية لما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والقضاة وما قد يصل إليه القضاة من أعمال تصعيدية.
# لذلك: فإن المكتب التنفيذي للنادي قد أقر حزمة من الإجراءات التصعيدية منها : تجمع القضاة في وقفة احتجاجية وقت الدوام الرسمي يوم الاثنين من كل أسبوع أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بالمجمع القضائي في العاصمة عدن، وكذلك أمام محاكم استئناف المحافظات، على أن يظل المكتب التنفيذي في حالة انعقاد لتقرير ما يراه من إجراءات تصعيدية مناسبة تلحق. والله الموفق ،،
# صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في العاصمة عدن . الإثنين 2 مارس 2020م من / اديب جيلاني
