مامن يوم نفتح صحيفة الا وجل صفحاتها مناقصات حتى مل القارى من الاطلاع لكثرتها وكأن القائمين على الادارة في المرافق والوزارات غير قادرين وجديرين في الحرص والامانة على المال العام في هذه الحكومة العقيمة المسماة(حكومة المناقصات لاتفه الامور) لعدم وجود الكوادر الوطنية في هرمها الاداري والمهني واستقطابها لذوي الخبرة والمصداقية في تشكيل الهيأت القيادية للقيام بالمهام والدراسة المستفيضة لكل مايستجد وبحاجة الى رسم الخطط والبرامج لوضعها الحالي وبضع سنوات في المستقبل الناتج لتوسع العمل وبحسابات وفقا للجداول المدونة للمشاريع التي تم انجازها والارهاصات التي رافقت بعض المشاريع ودراسة المعوقات لتلافي حدوثها في المستقبل وبحسابات دقيقة للميزانية المكلفة للانجاز. واضافة بند جديد للمشاريع المراد الشروع في انجازها باضافة ميزانية جديدة تشرف على إعدادها لجنة ذو كفاءة من نفس المؤسسة تخضع للمداولة والنقاش لاستيفأ كافة الشروط وهذا العمل المؤسسي وقد صاغته جماعة من الكوادر في هذا المرفق اوذاك لايمكن التطاول والخرق لاي من بنوده او التلاعب بالميزانية المرصودة للتجهيز والحد من الاعمال الفردية وفي عدم المماطلة في التنفيذ طالما والعمل جماعي تسوده الشفافية وروح العمل الجاد وفي حسن الاختيار لمن توكل اليهم مهام التعاقد او المشتروات وهكذا تعطى الثقة في ظل الدور الفعال لجهاز الرقابة والمحاسبة الجهة المخولة لمراقبة ومتابعة المنفذ وقيد التنفيذ وسير العمل في جانب الصادرات والواردات عبر الكشوفات الموثقة والموزعة على الجهات ذات العلاقة من دوائر و اقسام المؤسسة وفي مانراه اليوم من المناقصات والتي يستحوذ عليها هوامير الفساد بالرشاوي وصناعة المنافسين الوهميين والذي تستقطبهم حكومة الفساد للسطو على المال العام نهار جهار وسببه الاعمال الفردية لفاسدين زرعتهم في هذه المؤسسة اوتلك وتحويلها الى ملكية شخصية لتمرير الصفقات المشبوهة في مناقصات بدون حسيب اورقيب وغالبا ماتكون وهمية وان وجدة على الارض لا ترى منها الا شبه مشروع من حيث اللوحات والاعلانات وذر الرمل على العيون في اعمال ضعيفة الجودة قصيرة لامد رغم الميزانية الخيالية والتي بالامكان ان تنجز اربعة مشاريع عالية الجودة تلبي الحاجة والطموح عندما يكون العمل خاضع لنظام مؤسسي يعتمد على الكيف وبعيدا عن الكم الهش0 مادفعني للكتابة مناقصة لشراء جاكتات لعمال احد المرافق فحز في نفسي كيف باستطاعة هذا المدير اونائبه وبقية مدراء الدوائر والاقسام ان يعملوا والثقة منزوعة فيما بينهم وبين قيادة مؤسستهم ووزيرهم في الحكومة وهم غير قادرين على ايجاد إلية عمل وفق معايير تنظم العمل في ظل نظام نقابي رقابي وقسم مشتروات لمثل هكذا بساطه في الطلب بعيدا عن المناقصة لشراء الملابس للعمال الشاهد من الدلالة بعدم الصلاحية وعديم الصلاحية عديم الثقة وهذه هي حكومة الشرعية من القاعدة لارأس الهرم لاثقة في صغيرهم ولاكبيرهم تحفهم اللصوصية ويغشاهم الفساد اخيرا لسنا بحاجة للمناقصات بقدر حاجتنا الى حسن الاختيار للكادر الوظيفي الفاهم للعمل الهمام المشهود له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك لن تنهض امة وهيكلها الوظيفي خاضع للمحاصصة والتعيين لمن يشغل المناصب يتم عن طريق المحسوبية ومالم يتم التطهير لجهاز الدولة من مثل هاؤلا واستبدالهم بكادر وظيفي دارس وفاهم ونزيه وابتعاث اوئل الطلبة لنيل الشهادات في كافة التخصصات لمواكبة التطور وتقنية العصر ورفد هم للمجال المهني وفع مستوى البلد سياسيا واقتصاديا وبهذا لانحتاج للمناقصات وفتح المظاريف الا في الحالات القصوى حتى نحد من هدر المال العام ونفتح الباب على مصراعيه لكل فاسد ومتنفذ يستخدمه للنهب والكسب غير المشروع مثل مايجري حاليا عبر القنوات الفجة في القانون المرمي على الرفوف وفي دهاليز المكاتب الحكومية والعمل خارج فقراته المنصوص عليها والعمل وفق شهية المتنفدين والعابثين
