مع تفشي فيروس كورونا في ربوع الشرق الأوسط، تبقى بعض دوله المصنفة عالميا بين الأقل جاهزية للتعامل مع الأوبئة، خالية من أي إصابة، ما يطرح تساؤلات حول سبب هذا الوضع العجيب. أعلنت حكومات الدول "الخالية من كورونا" وهي تضم سوريا وليبيا واليمن، عن اتخاذ جملة من الإجراءات للوقائية من انتشار الفيروس، لكن إجراءات مماثلة بل وأشد منها في دول ومناطق أخرى من العالم لم تمنع الفيروس الخبيث من التسلل عبر حدودها.
يقال إن سكان هذه الدول الذين يعيشون منذ نحو 9 سنوات معاناة نفسية وجسدية جمة بسبب الحروب التي تفترس ديارهم، اكتسبوا نوعا من "المناعة" تكيفهم مع تحديات صحية جديدة... لكن العراق أو أفغانستان أو الصومال التي لا يقل واقعها مأساوية من تلك الدول، لم تصمد أمام هجوم كورونا..
لا شك أن الحروب والأزمات المتراكمة أخرجت هذه الدول عن دائرة النشاط السياحي العالمي، الذي لعب على ما يبدو، دورا كبيرا في تسهيل انتقال العدوى الكورونية عبر الحدود... لكن الحروب نفسها أتت ولا تزال تأتي إلى أراضيها بمقاتلين ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم، بما قد يحملونه من مخاطر صحية فضلا عن غيرها.
وينطبق ذلك بشكل خاص على سوريا، التي اقتحم كورونا الدول المحاذية لحدودها، والتي دخلتها أعداد غير قليلة من الإيرانيين والعراقيين كزوار إلى المقدسات الدينية أو كمقاتلين في صفوف الفصائل الداعمة للجيش السوري، بعد أن ازداد عدد الإصابات بكورونا فيهما إلى درجة مخيفة، وقبل أن تتخذ دمشق أي إجراءات تقييدية على السفر إلى البلاد.
في ليبيا سجلت حالات اشتباه بكورونا، لكن تلتها تقارير تؤكد خلو العينات التي تم فحصها من الفيروس. وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة الاثنين، إجراء فحوص مخبرية ل103 أشخاص اشتبه بإصابتهم بكورونا، مؤكدة أن النتائج جاءت جميعها سلبية، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، من جهتها، عدم رصد أي حالة للإصابة بالفيروس الجديد، معربة مع ذلك عن قلقها إزاء الوضع في البلاد نظرا لأن "كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".
ولم تبدأ الصحة العالمية بعد بإجراء فحوص كورونا في سوريا، وتستند في تصريحاتها إلى البيانات الحكومية الرسمية بشكل أساسي، لكن المنظمة نفسها اتهمت اليوم الأربعاء الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بأنها لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية عن حالات كورونا المكتشفة.
ويرى كثيرون أن بعض هذه الحكومات على الأقل تحاول التقليل من حدة أزمة كورونا في بلدانها، ربما بدافع عدم إثارة الخوف في نفوس مواطنيها. وقد تكون "الدول الغارقة في حالة حرب" هي الأكثر احتياجا لمثل هذا الموقف حرصا على ألا يؤثر "رعب كورونا" في معنويات مقاتليها وحاضنتها الشعبية، بما يحمل ذلك من تعقيدات لعملية إدارة شؤون البلاد المعقدة أصلا.
ويتحدث ناشطون عن إخفاء السلطات الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا في سوريا وليبيا واليمن، ويزعمون على سبيل المثال، وجود أكثر من 100 إصابة في سوريا، بينهم إيرانيون وعراقيون، إضافة إلى عدة وفيات، دون تقديم أدلة مقنعة على مزاعمهم.
ونظرية التكتم المتعمد هذه يقابلها اعتبار "النتيجة الصفرية" لكورونا في سوريا وليبيا واليمن، بل وفي قطاع غزة أيضا، بأنها ناجمة عن محدودية إمكانيات وموارد السلطات لاكتشاف الحالات المرضية إذا ظهرت. وإن صح ذلك، فليس انتشار كورونا في المناطق المذكورة للأسف إلا مسألة وقت.
مع ارتفاع حصاد كورونا الرهيب بين إصابات ووفيات، يزداد في العالم أجمع إدراك حقيقة أن التغلب على الآفة يتطلب تضافرا للجهود وانتقالا إلى تفكير جديد يتماشى مع مستوى التحدي. فهل تستخلص دول منقسمة ومشتتة مثل سوريا وليبيا واليمن هذا الدرس لتصبح المصيبة الحالية من عوامل اقترابها إلى الحلول المنشودة؟
