مع بزوع فجر ال31/3/2013م تكون كلية ناصر للعلوم قد أكملت أربعين عاماً منذ التأسيس ، وهي ثاني كلية من الكليات المؤسسة لجامعة عدن بعد كلية التربية عدن ، وهي أول كلية زراعة في الجزيرة والخليج ، وهي الكلية الوحيدة التي حققت يمننة الكادر بفترة زمنية قياسية . وقد أثرت على التعليم الزراعي في اليمن عدد من العوامل منها : 1) فشل السياسات التنموية الزراعية في بلادنا . 2) النظرة القاصرة لنظام الحكم في اليمن إلى الجامعات كمؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي وعلاقاتها بالتنمية (السياسية الاقتصادية والاجتماعية ) ،وفي مقدمتها مؤسسات التعليم الزراعي . 3) التدهور في الوظائف الأساسية المتعارف عليها للمؤسسة الجامعية .
وإلى جانب تلك العوامل وغيرها عامل آخر يتمثل بوجود ثقافة لدى بعض القيادات الجامعية في جامعة عدن تنظر كما يبدو إلى الزراعة كمهنة ذات قيمة دنيا في المجتمع، ما جعل هذه القيادات تتعامل بالتمييز بين كليات الجامعة ومجالات التعليم تصب كلها ضد كلية الزراعة على مر السنوات ، وقد عايشنا إصرارٌ لعدم رؤية الوظائف الفعلية لكلية الزراعية ، وما يمكن أن تنجزه للتعليم العالي والتنمية الزراعية. ونتحدث هنا إلى جانب قضايا عديدة عن إهمال متطلبات الكلية ومنها التجهيزات والمصروفات التشغيلية على سبيل المثال .
وتأثرت الكلية بما أصاب جامعة عدن خلال العقدين الآخرين من عمرها من ضعف في أداء وظائفها الرئيسية وانخفاض وتيرة التطوير ، وقد لعبت في ذلك مجموعة من العوامل أهمها عملية تسييس الجامعة التي كرّست لضمان ولائها للنظام السياسي ، وما رافق ذلك من عدم الالتزام بالقانون واللوائح الحاكمة لاختيار القيادات الجامعية ،كما أنه بدلاً من المتابعة والتقييم لأداء الوظائف ، تم السكوت عن الفساد المالي والإداري ، وأضعفت القيم الجامعية التي تميزت بها جامعة عدن، بل وانتقلت إليها وإلى مؤسساتها الأمراض السلبية المنتشرة في المجتمع بدلاً من أن تقوم الجامعة بتخليصه منها .
إذا فقد عمل الكادر التدريسي والوظيفي في كلية ناصر للعلوم الزراعية في ظل ظروف صعبة ، تقل فيها الإمكانيات والتجهيزات اللازمة مع شحة كبيرة بالموارد المالية للكلية . كل تلك العوامل كانت مؤثرة ، ولكنها لم تكن معيقة أمام منتسبي الكلية من السير قدماً لإنجاز المهام والأهداف ، بل أن ذلك قد حتم علينا بذل جهود إضافية وزيادة في طاقة العمل ، كما وضعتنا تلك الظروف أمام تحديات اجتزنا كثير منها بنجاح - ونقول ذلك بثقة كاملة - ، والنجاحات التي حققت كانت نتيجة لهمة المنتسبين وجهدهم وتصميمهم ، ويحسب ذلك لهم بشكلٍ فرديٍ وجماعي . وميزة طاقم أساتذة الكلية أن منهم من عاصر الكلية منذ التأسيس ، ومنهم من تتلمذ فيها وتعرف على الحقل وتدرّب فيه ، ثم تأهل تأهيلاً عالياً في أحدى الجامعات خارج اليمن ليعود ويشارك في مسيرة الكلية.وفي كلية ناصر للعلوم تحقق تطور في الدرجات الأكاديمية أسرع من أي كلية من كليات الجامعات اليمنية وليس جامعة عدن فقط نتيجة العمل البحثي النشط لأساتذتها .
وقد حقق عدد من هؤلاء بأعمالهم شهرة واسعة على المستوى المحلي والعربي وعلى المستوى الدولي أيضاً ، ولايزالون يمارسون دورهم الكامل في الحياة الأكاديمية للكلية، وعدد آخر يستحث الخط لتحقيق مستوى عالٍ من الانجاز أكان في الجانب التعليمي أو في الجانب البحثي أو النشاط العلمي العام، وجيل جديد يسير نحو استكمال التأهيل وصقل التجربة ليأخذ مكانه الطبيعي بين زملائه وأساتذته السابقين. ولا نقول جزافاً إذا قلنا أن بين أساتذة الكلية من هم خبراء والكثير منهم يهيئ نفسه للحاق بهم ، فهم قد عملوا وشاركوا في دراسة وانجاز مشاريع على مستوى الوطن ويساهموا في تدريب كادر عامل في مجال الزراعة والتنمية الريفية، ويعمل البعض كمستشارين لمشاريع جرى تنفيذها فعلاً، والكادر الأساسي منهم يقدم الاستشارة بانتظام لطالبيها في نفس المجال.
لقد أهلت الكلية نحو (1400) مهندسة و مهندس في برنامج البكالوريوس أغلبهم يتوزعون على مؤسسات الزراعة والتنمية الريفية والمؤسسات الصناعية الغذائية وكذلك مراكز البحوث الزراعة، ويتبوأ الكثير منهم مراكز قيادية مهمة في قطاع الزراعة يساهموا من خلالها في صناعة التنمية في هذا المجتمع.
وكلية ناصر للعلوم الزراعة من أولى كليات جامعة عدن و كليات الزراعة في اليمن التي اقتحمت مجال التأهيل العالي على مستوى الماجستير وهي كلية الزراعة الوحيدة في اليمن التي تؤهل الكادر الزراعي على مستوى الدكتوراه ولازالت برامج هذا المستوى تتطور من برنامجين إلى أربعة وخمسة برامج خلال الفترة القصيرة القادمة (حسب التخصصات) . في مثل هذا العرض من الصعب إيراد كل نتائج العمل والحياة الأكاديمية في الكلية، حيث أن مقال كهذا لا يتسع لذلك .
حملة التشوية :
من الغريب والغريب جداً أن تتعرض كلية للعلوم الزراعية في الفترة الأخيرة إلى حملة تشوية تسئ إليها كمؤسسة وطنية تربوية وأكاديمية . حملة تهدف إلى إضعاف ثقة المجتمع واحترام إفراده لها، هذا المجتمع الذي ينظر إلى الكلية كمنجز من منجزاته ويرسل بعض أفراده بناته وأبنائه للتأهيل داخلها وقد استخدمت حملة التشويه أساليب مختلفة كالبيانات والمذكرات والتصريحات وجدت في وسائل الأعلام العام ومواقع على الانترنيت ومنها مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام مجالاً مفتوحاً.
وقد اتسعت هذه الحملة لتشمل الكلية بمكوناتها المؤسسية المختلفة وقياداتها وكذلك أساتذتها القائمين على الوظائف الرئيسية الأكاديمية والإدارية ، وتم استخدام عبارات القدح التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير لائقة ، ومهما كانت مكانة الشخص الذي صاغ أو كان وراء صياغتها موظفاً أو غير ذلك ، فمن الصعب اعتباره جزء من هذه المؤسسة العريقة ومهتم بمصلحتها .
ومن أطلق الحملة هم شخص أو نفرٌ من الأشخاص تبيّن حبهم للزعامة والظهور ووظفوا الحملة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ، ومجابهة قرارات إدارية تنظيمية داخلية كمنت أسبابها بالأخطاء والسلوك الذي أتسم بالتهكم والعدوانية والإساءة إلى القيادات دون أدنى مستوى من الاحترام للنظام الإداري الأكاديمي في الكلية. وقد تم تمرير تلك البيانات التي تشهّر بالكلية ومكوناتها الأكاديمية باسم عمال وموظفي ومتعاقدين الكلية. ومن هذه البيانات ما وجه إلى نقابات موظفي الجامعات اليمنية الحكومية ومجلس تنسيقها ، حيث ثم تذييل بيانات التشوية بالكلية والهجوم على قياداتها بعرض قضية من أسمته البيانات ب " قائد الحركة النقابية الإدارية في جامعة عدن " ورائد التغيير وراسي دعائم العدل" " ، القضية التي تتهم الكلية بمحاربته "نتيجة دوره النقابي في الجامعة وكشفه للفساد " ، بينما لم يكن الكلية موقف من دوره النقابي ، بل أن قيادة الكلية كانت قد كلفته قبل ذلك بمشاركة المدير الإداري والمالي بالكلية بمتابعة حقوق عاملي وموظفي الكلية في ديوان جامعة عدن، وكل ما اتخذ ضده من قرارات كانت لها طابع إداري وأسباب إدارية بحتة .
إضرابات العاملين:
ساهمت اضرابات العاملين والموظفين في الكلية في الإضرار بالكلية بسبب تكرارها وطول مددها خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة ولم تكن الدوافع وراء هذه الإضرابات كلها دوافع حقوقية ولها مصوغات قانونية . ولم تعترض الكلية عندما تم تنفيذ الأضراب للمطالبة بمساواة عمال وموظفي الكلية بنظرائهم في بقية الكليات وديوان الجامعة فيما يخص الحوافز والمكافئات . لكن الملاحظات على تلك الإضرابات يمكن تلخصيها بما يلي :
1) طول فترات الإضرابات وعدم الاكتراث لأية أضرار تنتج عنها وتؤثر على سير وظائف الكلية وهي المؤسسة التي ينتمي إليها العاملون المضربون.
2) إن العاملين ليسوا وحدهم من يشكل المنتسبون للكلية فهناك أعضاء هيئة التدريس وهناك الطلبة وهم ثلاث فئات فمنهم من هو مقيّد في برنامج البكالوريوس وغيرهم في برنامج الماجستير والفئة الثالثة في برنامج الدكتوراه ، جميع هؤلاء لديهم وظائف مختلفة ينجزونها.
3) مع كل الإضرار التي لحقت بالعمل جراء الإضرابات إلا أن تحريض العاملين للانتقال إلى خطوات إغلاق بوابات الكلية ومنع بقية الفئات من ممارسة عملهم والتعرض لأساتذة الكلية وقياداتها بالألفاظ إلى حد الشروع بالاعتداء ، كانت هذه ظواهر جديدة لم نعهدها من العاملين الذين نعمل نحن وأغلبهم معاً ، ومنذ زمن طويل فإن الكلية والاحترام يشكلا القاسم المشترك بين الجميع .
4) إن أحد المطالب التي تكرر الأضراب بسببه وطال كثيراً هو مطلب صرف 50 % من الراتب كحافز شهري مقطوع لكل العاملين ، وهو مطلب مشترك لكل العاملين في الجامعات اليمنية الحكومية لم ينفذ من قبل عدة سنوات ، وقد اتخذ به قرار من المجلس الأعلى للجامعات ورمى حمله على الجامعات لتوفير المخصصات اللازمة لذك، ونعرف من خلال بعض الجامعات أن وزارة المالية ترفض اعتماد هذا الحافز ضمن الموازنات السنوية . ومع قناعاتنا بضرورة تحسين دخول العاملين والموظفين والفنيين في الجامعات إلا أن ذلك ليس هو موضوعنا في هذا المقال ، فان ما نحن بصدده هو خروج المطالبات في كليتنا عن حدودها . وقد تجلى ذلك في تحريض العاملين على تعطيل الأعمال ولمدد طويلة وفي كثير من الحالات جرى ذلك فقط في كلية ناصر للعلوم الزراعية بينما نفس المطلب هو مطلب عام ، وجرى إغلاق الكلية لأسبوع كامل ابتداء من السبت 2/2/2013م استثناء عن بقية كليات الجامعة - هذا إذا أخذنا أن الحدث ارتبط بالطلب المشار إليه - .
5) لكن ما يؤشر على التطور السلبي في التحريض على الكلية كان عندما تم استقدام عناصر "من خارج النسيج الاجتماعي للكلية الذين الذين سعوا بالتزاحم على بوابة الكلية واستخدام بعضهم أسلوب تهكمي وتلفظوا بعبارات لا تليق بمؤسسة أكاديمية " واعلنوا منع عميد الكلية ونوابه من الدخول ، عوضاً عن الاعتداء على الأخ العميد من قبل الزعيم النقابي المشار إليه سابقاً ، كما تشير مذكرة الكلية إلى قيادة الجامعة والمحافظة . 6) إن جزء من إضرابات العاملين لم تكن بدافع مطالب مشروعة ، ولكنها كانت دفاعاً عن مصالح شخص اجتهد كثيرا في تشويه الكلية والتشهير بها والمساس بقياداتها بأسلوب غير مقبول وخارج نطاق اللياقة ، والغريب والمدهش أن كثير من العاملين الذين قضوا عمرهم وتاريخهم الوظيفي في الكلية ومنهم من سيذهب قريبا إلى التقاعد غابت عن ذهنهم فجأة مصلحة الكلية وعدم الإضرار بها مهما حصل ، واصبحوا ينساقون وراء التحريض الذي يخفي مصالح شخصية في الغالب .
تم تأسيس الكلية عام 1973م على انقاض المعهد الزراعي وعلى مباني واراضي زراعية كانت لملاك سابقين، وقد احتضنت محافظة لحج الكلية والنشاط البحثي والتعليمي الزراعي الذي تقوم به . ومن البداية نِشأ تعاون مباشر بين الكلية ومزارع الدولة والتعاونيات الزراعية وبقية المؤسسات والهيئات ذلك الصلة ، ارتبط بالأنشطة العلمية والتعليمية والتطبيق العملي للطلاب وإنجاز الدراسات والبحوث المختلفة ، وعند اتخاذ قرار إعادة الأملاك لأصحابها جاء ممثلي الملاك الرئيسيين ووقعوا على وثائق استمرار استخدام الأراضي الزراعية و المباني التي تعمل بها الكلية للتعليم الزراعي وعدم استخدامها لأية أغراض أخرى ووافقت الكلية و الجامعة والمحافظة كممثلة الدولة .
وخلال مسيرة الكلية منذ عام 1973 نُظر إلى الكلية في محافظة لحج من زاويتين:
الأولى أنها إحدى مؤسسات المحافظة ومن زاوية ثانية إن الكلية تابعة لجامعة عدن وكل مشاكلها ومتطلباتها مسئولة عنها الجامعة ، ولا تتحمل الجامعة أية تبعات لمساعدة الكلية. فمثلاً عندما طرح في مطلع التسعينيات مقترحاً لنقل الكلية إلى مدينة الشعب للالتحاق بالحرم الجامعي ضجّت الدنيا وقيل حينها بأن هناك من يعمل انتزاع كلية من محافظة لحج وأن ذلك عمل ضد المحافظة ثم اتخذ قرار سياسي بوقف ذلك .
ومع ذلك لم يكن الأمر جلل مثل تفاقم الصعوبات في السنوات الأخيرة كما عرضنا سابقاً لكن أبرز الصعوبات تمثلت بتفاقم مشاكل المياه التي تضرّ بشكل جاد بوظائف الكلية واستخدام أراضيها الزراعية التعليمية والبحثية. واليوم ظهرت أصوات باسم منظمات المجتمع المدني في الحوطة مديرية تبن و باسم ممثلين لفئات رسمية واجتماعية مختلفة، تتحدث عن الكلية، وصدرت بيانات وتصريحات باسم هذه الجهات المجتمعية. ويمكننا النظر إلى هذه التحركات من زاويتين :
الأولى : هي أنه لا يسع احد الا ان يرحب باهتمام المجتمع المدني وكل المجتمع بل والسلطة المحلية بكل هيئاتها ومتابعة شئون الكلية التي هي ملك المجتمع واحدى مؤسسات المستقبل ، ولا يقتصر الأمر على كلية ناصر ولكن على كل كليات الجامعة والجامعة نفسها ومن قبل كل المجتمع، على ان ذلك سيساعد كثيراً الجهود الموجهة لتطوير الجامعة وكلياتها وجميع مكوناتها.
الثانية : لاحظنا وللأسف أن هذا الاهتمام يحصل في ظل حملة التشويه التي أشرنا اليها وكأنه مشاركة فيها ، وكنتيجة لعرض ذلك النفر الذين تولوا تلك الحملة ، وقد تم العرض في اجتماع قيل انه موسع وبدعوة منهم ولم يكلّف احد ممن تحدثت عنهم البيانات كممثلين للمجتمع في الحوطة (مديرية تبن) العودة إلى مكونات الكلية الرسمية لمعرفة صحة ما يشاع وطبيعة المشكلات التي تعاني منها الكلية وصلتها بما يجري الحديث عنه.
لكننا و للأمانة لم نشاهد أي تحرك للمجتمع المدني ولا للشخصيات الاجتماعية و السياسية عند ما يتم التعدي على مكونات الكلية واراضيها الزراعية ، بل يمكننا القول بأن التعدي على الأراضي الزراعية الذي تعددت مصادره من قبل الأفراد أو الجهات الرسمية بالمحافظة قد جاء مترافقاً لتلك الحملة المستمرة على الكلية و ناتجة عنها.
وليس تكراراً إن قلنا أن كثيرون قد استفادوا من حالة الفوضى التي تسود بلادنا اليوم للتعدي على الأراضي الزراعية ، ولم تتجاوب السلطات الرسمية بالمحافظة في توفير الحماية ، كما أن السلطة المحلية نفسها قد ذهبت إلى ممارسة ذلك التعدي بالأمر بتحويل جزء مهم من الأراضي الزراعية التابعة للكلية إلى موقع لفرزة سيارات الأجرة ، ويقف وراء ذلك كما يظهر المكتب التنفيذي للمجلس الحلي بالمحافظة الذي كان من المنطقي أن يكون أول المدافعين على المؤسسات العامة ، وإلى الأن لازالت هذه المشكلة قائمة ولا يزال بناء السور من قبل موقف بقرار من الأخ الأمين العام للمجلس . إضافة إلى ما سبق دخلت بعض القوات العسكرية إلى الكلية عام 2011م بسبب الأحداث التي حصلت أو التي كانت متوقعة، ثم انتهت الأحداث بالتمسك بالبقاء والسيطرة على احد مكونات الكلية كمطبخ للجيش ولم تتعاون جميع السلطات المحلية إلى اليوم في إخراج هذه القوات مع كل المعاناة والمضايقات الناتجة على تحركاتهم الياتهم والافراد داخل حرم تعليمي.
الدفاع عن الكلية واجب وطني :
في الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا يكون الدفاع عن كلية ناصر للعلوم الزراعية وعدم السماح بالإساءة اليها أو تشويه سمعتها أو الإضرار بها واجب وطني لكل شخص من منتسبيها ، وينطبق ذلك على المؤسسة الجامعية بشكلٍ عام. ومن الطبيعي التأكيد على بعض الأمور هنا :
* إن كلية ناصر للعلوم الزراعية مفتوحة لكل المؤسسات والمنظمات الرسمية والأهلية المرخّصة لزيارتها والتعرف على أوضاعها إن كان ذلك محط اهتمامها ، وستستفيد الكلية من هذا الاهتمام لحشد المجتمع للدفاع عن مكونات الكلية التي لا تحترمها حتى السلطات الرسمية في المحافظة ومنها الأراضي الزراعية .
* لقد ورثت كلية ناصر مثل كل كليات الجامعة وضعاً غير مقبول اتسمت به المرحلة السابقة التي فرضت اختيار القيادات الجامعية حسب الولاءات وبالارتباط بمصالح معينة أخرى ، وليس حسب الكفاءات وشروط شغل الوظائف الواردة في القانون واللوائح التنفيذية ، لكن التحرك ضد هذه المؤسسات وارباكها ، تحت شعار إصلاحها في ظروف الفوضى لا يعدو – في الغالب – سوى كونه يهدف إلى الاستيلاء على قيادتها بأي ثمن ، بينما إصلاح هذه المؤسسات لن يتأتى إلا بإعادة الاعتبار للمؤسسة الجامعية التي تبدأ بإصلاح القوانين واللوائح المنظمة لها ، ومنها طرق اختيار القيادات الأكاديمية من رئيس القسم العلمي حتى رئيس الجامعة ( وقد حسم الأمر بالأخذ بمبدأ الانتخاب ) ، وعلى الجميع بذل الجهود لاستكمال اصلاح النظم التي ستمكن من اصلاح المؤسسة وحتى لا يكون شعار الإصلاح هذا طريقاً سريعاً لإلحاق أكبر الضرر بالجامعة وكلياتها .
* نعترف جميعاً بوجود مشاكل متراكمة أصابت الكلية نتجت عن أسباب عديدة منها الجوانب الإدارية ، كما انها ناتجة عن تراكم الاختلالات في الإدارة الجامعية برمتها خلال الفترات السابقة . ومع ذلك إن الحديث عن مشاكل الكلية بعيداً عن وضع الجامعة برمته أمر سيكون في بعض جوانبه غير منصف ، كما أن مناقشة ومعالجة قضايا الكليات والجامعة ومشاكلها ، تتم داخلها وفق آلياتها وفي اطار هيئاتها أي باستخدام القنوات الرسمية الخاصة بها ، وليس مع الجمهور وعبر وسائل الإعلام المختلفة والتي بعضها لا تتحمل المسئولية في التدقيق بصحة المعلومات أو طلب التوضيح من المؤسسات المقصودة بموضوعات النشر. فالتشويه المنفلت وغير المسئول للمؤسسات الجامعية له نتائج سلبية كثيرة منها المساس بثقة المجتمع بهذه المؤسسات ، الثقة التي تكونت عبر عشرات السنين وينتظر الناس منها ليس فقط تأهيل أبنائهم بل لعب دور بتطوير وتحديث المجتمع ، كما أن ظروف مختلفة أحيانا تخلق لدى الجامعات دوافع لطلب احتضان المجتمع لها والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تعاني منها .
* إن السلطات المحلية بمحافظة لحج من واجبها بل وتقع تحت مسئوليتها رعاية كلية ناصر للعلوم الزراعية ، وحمايتها ومنع التعدي على مكوناتها وبشكلٍ خاص حماية أراضيها الزراعية من العبث والتعدي من قبل الأفراد أو أية جهة كانت رسمية أو أهلية ، كما أعتقد أن سلطات المحافظة دراسة سبل مساعدة الكلية لتجاوز أية صعوبات تواجهها سواء بالاتصال برئاسة الجامعة أو الجهات الأخرى .
