أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الحكومة الشرعية اتخذت تدابير اقتصادية عدة، في سياق سعيها لمواجهة التداعيات المتحملة لآثار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، كما قامت بتمديد إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية، مستثنية من ذلك شحنات الأدوية والغذاء. وذكرت المصادر أن المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن «تدارس في اجتماعه الاستثنائي (أمس) الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة، والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية». وناقش المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق ما نقلته وكالة «سبأ»، الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفير مخزون استراتيجي، بأسعار مناسبة. واستعرض الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي، مع انعكاسات هذه الجائحة عالمياً على الاقتصاد الوطني، والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها، لتلافي الآثار المحتملة في مختلف الجوانب، وفي مقدمها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها. ووجّه المجلس الاقتصادي الأعلى، بحسب المصادر الرسمية، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، لافتاً إلى الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة «كورونا». وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته «لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين؛ خصوصاً في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية». وأشار إلى الدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب؛ خصوصاً أن اليمن يمر بأزمات مركبة، على رأسها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة. واستمع المجلس الاقتصادي اليمني من وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب، بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء «كورونا». وأشار إلى الخطط الطارئة التي تم تقديمها للمانحين في الجوانب التجارية والائتمانية، والمؤشرات الإيجابية في هذا الجانب. ووجّه رئيس الحكومة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتكثيف جهود التواصل مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لحشد التمويلات اللازمة للخطط الطارئة المعدة. إلى ذلك، أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة «كورونا» في اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة، عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية، بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم. واستمعت اللجنة في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى موجز ملخص من رئيسها نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي، لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين، ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة، المتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس. وأوضحت المصادر الحكومية أن الاجتماع استعرض التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول الإجراءات التي اتخذتها لتجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي في المحافظات، إضافة إلى رفع جاهزية القطاعات الصحية للرصد الوبائي والتنبؤ والاستجابة. وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازه في تأهيل وتدريب كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية، وتشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، إضافة إلى متابعة وتنسيق جهود الاستجابة الطارئة مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتشكيل فرق عمل تطوعية للتوعية الصحية والترصد الوبائي. وأقرت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ عدداً من الإجراءات والخطط في المحافظات، بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن. وشددت اللجنة على الجهات المختصة لمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية وعدم رفع أسعارها، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ».
