على عكس جبهات القتال التي تشتعل ويخفت اشتعالها منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية، في سبتمبر (أيلول) 2014. فتح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 4 «جبهات» أممية، يرنو من خلالها إلى كتابة الفصل الأخير من كابوس الانقلاب الذي رعته إيران، ليدمر أحلام اليمنيين الذين جلسوا لأول مرة في تاريخهم أيام الحوار الوطني حتى يصلوا إلى مضمون دولتهم وشكلها، وطرحوا كل مشاكلهم وناقشوها بانفتاح غير مسبوق. «الجبهات الأممية» تمثلت في وقف كامل لإطلاق النار في أرجاء البلاد كافة أولاً، وثاني الجبهات «إجراءات إنسانية واقتصادية لتخفيف معاناة اليمنيين»، وثالثها استئناف عاجل للعملية السياسية، أما رابعها فهو «تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس (كوفيد - 19) الذي أخذ يجتاح العالم». يقول غريفيث: «أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين، وما يستحقونه». أما مكتبه، فينبه في بيان إلى عقد غريفيث سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف «بشكل منتظم لبحث خطوات محددة، بشكل يومي، بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع (افتراضي) متلفز، من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن». ولا يحتاج المتابع للشأن اليمني إلى التنويه بالشكوك التي تحوم أي عملية سياسية متعلقة بالأزمة، ولا يحتاج أيضاً التذكير باتفاقية ستوكهولم، التي لم يعد يحصي اليمنيون كم مضى من شهر، على دخولها حيز الفراغ، من دون تسجيلها أي تقدم يُذكر. وترجح مصادر يمنية تمسك الحكومة بالترحيب بالنداء الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار. وبرز من خلال بيانات تحالف دعم الشرعية الأخيرة أن هناك دعماً لقرار الحكومة اليمنية، رغم التصعيد الحوثي العسكري الأخير، والعملية النوعية التي وُصِفت بالقاسية التي شنتها مقاتلات التحالف على الأهداف العسكرية الحوثية. وتفسر مصادر عملية التحالف بأنها ردع للحوثيين، ورسالة قاسية لهم بأن السعودية سوف تحمي أرضها ومواطنيها، بالتوازي مع حرصها على دعم العملية السياسية، وجعل الباب مفتوحاً لمضيها على نحو عادل وبالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة. وتقول المصادر إن الحكومة اليمنية ملتزمة بالمتطلبات الأممية وغيرها من أجل الوصول إلى الحل، أما الحوثيون، فهم أمام تلك الفرصة التي تجعل الجماعة تتجرد من البقاء آلة بيد النظام الإيراني الذي يسخرها لتغطية سلوكياته في المنطقة وتصعيد الأزمات، ويضيف: «على الحوثيين إذا ما أرادوا حل الأزمة اختيار (جبهات الأممالمتحدة) السياسية، وليس جبهات الحرب». وفي سياق التزامها بالمتطلبات الدولية للحل، شددت الحكومة اليمنية على ضرورة أن «يمارس المجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التصعيد والاستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة المبعوث الأممي من دون شرط أو قيد»، مذكرة بأن الميليشيات «وحدها تتحمل مسؤولة التبعات الكارثية المحتملة من انتشار وباء فيروس (كورونا الجديد) في اليمن»، وذلك طبقاً لما نشرته وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أمس. وشددت الوزارة على أن موقف الحكومة «واضح وصريح»، وأضافت: «نحن على استعداد لعقد الاجتماع ابتداء من يوم غد، غير أننا لم نجد من الميليشيات الحوثية غير التصعيد، ومحاولة اختطاف هذه المبادرة، وذلك بوضع كثير من الشروط المسبقة، وربطها بقضايا أخرى عالقة في محاولة لخلط الأوراق والابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب، باستغلال حرص الحكومة والقلق العالمي من الوباء العالمي، على حساب معاناة اليمنيين، كما فعلت سابقاً، بقضية مطار صنعاء الذي أعربنا مراراً عن استعدادنا لفتحه للرحلات الداخلية، ورفض ذلك الحوثيون أو قضية خزان صافر العائم الذي تم منع وصول الفريق الأممي لصيانته دون أي مبرر أو مسوغ مقبول»، وفقاً لما نشرته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ).
