من دون شك فالمجلس الانتقالي كان وما زال الأمل الوحيد لأبناء الجنوب، كحامل سياسي لقضيتهم العادلة، للمضي بها قدما نحو الغاية العظمى في استعادة الهوية والدولة، لكن مع ذلك فهناك أخطاء وسلبيات صاحبت تلك العلاقة، ينبغي الاعتراف بها والتوقف عندها والبحث في سبل علاجها. طرد قوات حكومة الشرعية من العاصمة عدن كان مطلبا شعبيا ملحا، سيما في ضوء تزايد الاضطرابات الأمنية التي تعتبر تلك القوات مسئولا مباشرا عنها، مضافا لذلك فشل حكومة الشرعية واستفحال فسادها، مما حتم بضرورة استئصالها. الجميع استبشر خيرا بسيطرة المجلس الانتقالي على العاصمة عدن قبل نصف عام من الآن، وطرده لحكومة البغي والفساد منها، وهو ما عززته المظاهرات العارمة التي خرجت لتبارك تلك الخطوة الجريئة، غير إن المجلس الانتقالي نفسه أظهر تدني نسبي في أداءه (قد لا نسميه فشلا) عندما تعاطى مع الواقع المستجد في الجنوب والعاصمة عدن تحديدا، فلم يتجه المجلس حينها نحو فرض نفوذه وسطوته الأمنية على المدينة، ولم يستشعر بقدر كاف بأهمية حلحلة موضوع الخدمات العامة، التي باتت ديدن المواطن العدني بعد إن افتقر لأبسطها، كما رافق ذلك الوضع تصاعد في أعمال البسط والعشوائيات وبشكل منظم، ولم يلحظ المواطن ملامح الدولة القوية والعادلة التي يطمح لها من خلال صورة تلك الإدارة. المسألة في جوهرها تؤمي بوضوح إلى أخطاء قاتلة رافقت عملية إدارة العاصمة عدن، والآليات التي اُتبعت في تسيير الأعمال والخدمات اليومية فيها، مما أفضى بدوره إلى حالة من الاستياء العارمة والغليان لدى سكان المدينة. نستطيع القول جازمين دون يخالجنا أدنى شك لولا بعض السلبيات وجوانب القصور التي صاحبت آلية إدارة المجلس الانتقالي للمدينة، لما تمكنت حكومة الفنادق الآبقة من توصيف الوضع الراهن هناك بالانقلاب لحشد التعاطف والتأييد، ولما تجرأ السعوديون أنفسهم على التفكير بالانفراد بإدارة العاصمة عدن بعيدا عن سلطة المجلس الانتقالي. الأخطر في موضوع الوضع الراهن تراجع مستوى ثقة المواطن الجنوبي بممثله السياسي، وتآكل شعبية هذا الممثل يوما بعد آخر، إلى المستوى الذي بات فيه عاجزا عن إخراج مظاهرات تناصره في وجه التحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد، بعد إن كانت تخرج طواعية. عندما تُرفع مناشدات المواطنين في عدن إزاء بعض التصرفات رأسيا للعتيبي، الذي بدوره يسارع لمعالجتها دون طلب للمساعدة من أحد، فهذا لا يعني سوى إننا أمام سلطة أمر واقع تتكرس يوما بعد يوم، يقابل ذلك تراجع وانحدار في سلطة المجلس الانتقالي الذي يُراد له إن يغادر المشد تماما. يتعين على المجلس الانتقالي المسارعة في كشف خفايا ما يحدث بالفعل، وتحديد السلوك المطلوب إزائه، فتعاطيه السلبي وضبابية مواقفه مع تهديدات قد تنذر باقتلاعه ووأد قضية شعب بايعه ذات يوم، تصرفات لا تحمل أي قدر من المسئولية والحكمة، مع شعب عودنا دائما على رفض مشاريع الهيمنة والاحتواء. والله على ما نقول شهيد.
