اقدم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي مؤخرا الى اصدار قرارات قضت بتشكيل مجالس متفرعة من المجلس (الأم) بهدف استكمال أركان البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي،هذه الخطوات لقيت استحسان كبير في الشارع العدني تحديدا نظرا لشعور المواطن بعدن بعدم وجود مرجعية مؤسسية يعود اليها في ظل تكرار غياب الدور الحكومي او المعالجة الحكومية البطيئة للمشاكل ، ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها قيادة المجلس الانتقالي اظهرت رغبة المجلس في ان يلعب دورا في قادم الايام يعكس حالة الاصرار وتحقيق الغيات الجنوبية التي يقف سقفها عند حد استعادة الدولة الجنوبية،الا ان الملاحظ ان نشاط المجلس منصب بالاهتمام بترتيب وضعه في عدن وبعض المحافظات القريبة منها واهمال التواصل وفرض نفسه في المحافظات الجنوبية البعيدة التي بدأ البعض يجاهر علنا برغبته بالاستقلالية وعدم التبعية لأحد من المرجعيات السياسية الموجدة على الساحة اليمنية والجنوبية حاليا وبالمقابل لم تعد القرارات الصادرة من رأس الشرعية تحظى بقبول في الشارع الجنوبي عموما حيث باتت هذه القرارت تنصب في تعيين الاقارب واصحاب المصالح الضيقة في مناصب لا تتناسب ومؤهلات البعض ،ان الناظر الى م/ عدن ومرافقها الادارية الحكومية الممتلئه بالموظفين يشعر بان هذه الادارات تفتقد للمرجعية الادارية العليا بل ان هذه الادارات اوشكت على فقدنها للتواصل مع قيادتها الأمر الذي اعاقها عن القيام بدورها. ولعل ما ساهم في ذلك ان الحكومة اصبح شغلها الشاغل هو الجانب السياسي والعسكري على جبهات القتال وكيفية اظهار جرائم المليشية الانقلابية للعالم حتى تحضى بالدعم الاقليمي والدولي دون ان ينعكس ذلك باي تغيير للافضل يشعر به المواطن في الداخل،بل ان طول امد الحرب وازدياد حدتها بات مطلب بعض الاحزاب المشاركة في الحكومة والتي لا تحضى بأي حضور وثقل شعبي فجزء كبير من اعضاء الحكومة ونوابهم ورؤساء الاحزاب وكثير من قيادتها موجودين خارج البلد منذ اندلاع المعارك العسكرية قبل اكثر من ثلاث سنوات ولم تبادر الحكومة بالتعاطي الايجابي مع كل المبادرات المطروحة بل ان التقارير الدولية اصبحت تحمل الكثير من النقاط السلبية التي تتحملها الحكومة اليمنية،ولعل هذا الفشل الذي رافق عمل الحكومة مرده الى عدم التجانس والانسجام بين اعضائها المكونيين من خليط من الاحزاب غير المنسجمة في ادبيتها والمختلفة في ايدلوجيتها والتي يفتقد اعضائها الى الخبرة والتأهيل ناهيك عن التاريخ السياسي غير المقبول لبعض اعضاء الحكومة عند رجل الشارع الجنوبي عموما فبعض اعضاء الحكومة الشرعية عملوا سابقا في ظل الحكومات السابقة التي لم تحمل الا العداء للمطالب الجنوبية ،كما ان عدم استشارة المجلس الانتقالي قبل تعيين الشخصيات الحكومية في المحافظات الجنوبية جعل المجلس الانتقالي يبادر الى تكوين مؤسساته حتى تكون موازية لتعينات الرئاسة اليمنية وهو ما يحمل بوادر صراع قد لا يقف عند حد التنازع في الاختصاصات بل قد يتطور الى ما لا يحمد عقباه،لذلك فان على المجلس الانتقالي ان يبادر الى تصحيح وضعه العسكري والعمل على اصدر قرارات تعيد بناء المؤسسة العسكرية والامنية الجنوبية حتى تكون احدى لبنات البناء المؤسسي للمجلس، و يطمئن العالم من ان المجلس قادر على تنظيم نفسه وادارة شئون البلد في حال عجز المؤسسات الحكومية عن ادارتها ،كما ان البناء الامني والعسكري للوحدات العسكرية والامنية و وضعها في سياق منضبط سيظهر المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة ومن هي الجهة التي تقف وراء ظهورها و مدها بالسلاح .