لم تكن أم خالد لتذهب إلى قاضي محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء وترفع قضية فسخ عقد الزواج لولا تقصير زوجها معها ومع أبنائها الثلاثة وعدم إيفائه بنفقتهم من طعام وشراب وملبس وإيجار للمنزل الذي يقطنون فيه. وفي حين تشكو أم خالد في حديثها ل«الشرق الأوسط»، من أن زوجها لم يعد قادرا على إعالتها وبقية أفراد أسرتها، يؤكد خالد نجلها الأكبر (12 عاماً) أن والده يغيب بشكل متكرر عن المنزل ويعجز عن تلبية متطلبات الأسرة، بينما تتحمل والدته الأعباء المعيشية. ويقول «قبل الحرب كان والدي يعمل دون انقطاع وكانت فرص العمل في البناء متوفرة، وأوضاعنا بشكل عام كانت ميسورة، لكن اليوم وبعد خمسة أعوام أصبحنا نعاني الفقر وعدم تمكننا من شراء احتياجاتنا اليومية». وتعد أم خالد واحدة من بين آلاف النساء اليمنيات اللاتي ضاقت بهن الأرض، نتيجة تحملهن أعباء أسرية تفوق أضعاف طاقتهن الممكنة، فلجأن خلال السنوات الأخيرة للقضاء إما للخلع أو الفسخ أو طلب الطلاق من أزواجهن. ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية لليمنيين، بفعل الانقلاب، فقد ارتفعت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق في أوساط المجتمع اليمني إلى أرقام وصفت ب«القياسية»، خصوصا في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات. وتعترف «ابتسام.ن» بأنها طلبت الطلاق من زوجها رغم أنه كان نِعم الزوج، ونِعم الملتزم بواجباته الأسرية، حيث كان يعمل محاسباً بإحدى المؤسسات الخاصة، غير أن الانهيار الاقتصادي والوضع العام المتردي الذي أعقب انقلاب الجماعة، تسبب في إغلاق المؤسسة التي كان يعمل بها، ما جعله عاطلاً عن العمل وغير قادر على الإيفاء بالتزاماته الأسرية. وتضيف ابتسام، وهي أم لطفل رضيع، من خلال حديثها مع «الشرق الأوسط» «بعد أن فقد زوجي عمله بدأ يخفف من التزاماته الأسرية تجاهنا حتى انقطعت بالمرة، ثم بدأ أيضا من ناحية أخرى يغير من تعامله وسلوكه معنا بطريقة مستفزة وغير سوية». وتابعت: «منذ ثلاثة أعوام تقريبا ونحن في مشاكل وعراك متواصل معه داخل المنزل، حتى ضقت من مرارة هذا الوضع ولجأت إلى القضاء وتمكنت من الانفصال عنه بعد أن فقدت الأمل بتحسن وضعه وحالته النفسية». ويحكي محمد.س وهو موظف حكومي في محافظة ذمار، أنه بعد فقدان راتبه (المصدر المعيشي الوحيد له ولأسرته)، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وانعدام فرص العمل والانتشار المرعب للبطالة، وصراعه المرير والمتواصل مع الفقر والجوع والحرمان، كل ذلك دفع إلى التخلي عن زوجته. ويبرر محمد ما أقدم عليه خلال حديثه ل«الشرق الأوسط» بقوله «دخلت في تفكير عميق آملا أن أجد حلا لضائقتي المادية، فلم يكن أمامي سوى ثلاثة خيارات، إما اللجوء للسرقة وغيرها من الأعمال المخلة، أو الخروج للشوارع والطرقات وأبواب المساجد للتسول، وإما الانفصال النهائي عن زوجتي فوجدت أن الخيار الأخير هو الأنسب». وفي هذا السياق لا تزال ساحات وأروقة المئات من المحاكم اليمنية تكتظ بالنساء اللاتي قدمن طلبات الانفصال عن أزواجهن، في حين تواصل الكثير من تلك الهيئات القضائية البت فيما أمكن من تلك القضايا، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية خاضعة للجماعة الحوثية. وكشفت المصادر عن إحصائية جديدة بينت ارتفاع حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين خلال العام الماضي 2019 إلى أكثر من 61 ألف حالة. وتقول الإحصائية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن العاصمة صنعاء تصدرت المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات الطلاق التي سُجلت خلال عام واحد، بواقع 14 ألف حالة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بواقع 10 آلاف حالة، ثم محافظة صنعاء ب8 آلاف حالة، وكذا محافظتا عمرانوذمار بواقع 6 آلاف حالة لكل منهما، في حين توزعت 17 ألف حالة متبقية على كل من: حجة، وصعدة، وريمة، والمحويت، وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة. وفي الوقت الذي انتشرت فيه على مستوى المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب زواجا لا يدوم شهورا، كشفت الإحصائية عن تسجيل المحاكم اليمنية خلال العام الماضي أكثر من 230 ألف حالة زواج. وأفادت الإحصائية بأن حالات الطلاق التي تم تسجيلها بعموم المحاكم اليمنية خلال نفس العام، بلغت أكثر من 52 ألفا و465 حالة. وقالت إن نسبة 20 في المائة من تلك الزيجات انتهت بالطلاق الطبيعي، فيما 70 في المائة منها انتهت بناء على طلب الزوجة. وأوضح مصدر قضائي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 80 في المائة عقب أعوام الصراع في اليمن، علما بأن بيانات المحاكم في نفس المناطق للأعوام 2012 و2013 و2014 تبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة فقط. وأعاد المصدر القضائي، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، التأكيد على أن نسبة حالات الطلاق والفسخ وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، جراء «تردي الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الكثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الحرب» التي خلفت، بحسبه، واحدة من «أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ». وربط مختصون وباحثون يمنيون في علم الاجتماع الأرقام الصادمة عن ارتفاع نسب الطلاق في أوساط الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى، بانتشار البطالة، خاصة في ضوء الحرب التي دخلت عامها الخامس. وأشار عدد من المختصين والباحثين إلى أن أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع يعود إلى تردي الوضع الاقتصاد وتسريح الآلاف من العمال، واستمرار نهب الميليشيات لرواتب الموظفين. في السياق، نفسه يقدر عبد الله.أ (محامٍ يمني)، ارتفاع نسبة حالات الطلاق في المجتمع اليمني خلال فترة الحرب إلى أكثر من 75 في المائة مقارنة بالفترات السابقة. ويتفق المحامي اليمني مع ما طرحه المختصون بأن نسبة 90 في المائة من حالات الطلاق هي بسبب الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والمطالبة بالنفقة. ويرى أن بقية الحالات والبالغ عددها 10 في المائة تتوزع على الخلافات الأسرية وخصومات الإرث، والزواج المبكر وتدخلات أخرى. ويؤكد مروان.س ل«الشرق الأوسط» وهو ناشط حقوقي يمني أن الفقر في اليمن يعد العامل الرئيسي للتفريق بين الزوجين، ويضيف: «عندما تبدأ الحالة المادية لأي زوجين بالتدهور، تبدأ المشاكل والخلافات بينهما، ثم تتفاقم وتزداد سوءا يوماً بعد آخر، حتى يصل الأمر للانفصال». ووفق تقارير أممية، فإن عدد السكان اليمنيين الذين يعانون من الفقر والضائقة الغذائية في اليمن ارتفع نتيجة الانقلاب والحرب إلى أكثر من 21 مليون شخص، بينهم 7 ملايين مواطن لا يعملون في الوقت الحالي وغير قادرين في نفس الوقت على الحصول على احتياجاتهم الغذائية.
