تغرق المدن في وطني بمياه الامطار نتيجة فساد وفشل وزارة مكاتب الاشغال وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم القانونية بتطبيق المخطط العام للمدن وازالة أي مخالفات تقطع الشوارع العامه والفرعية وتمنع البناء في مجاري السيول والامطار ... الى جانب اخطاء جسيمة في المخططات العامة للمدن .. في العالم معلوم ان الشوارع والطرق العامة والفرعية تكون نافذه من اطراف المدينة الى اطرافها الاخرى ولايوجد طريق مقطوعه كما في وطني الذي تحولت الشوارع العامة الى امعاء خيل ملتوية بسبب التغاضي عن البناء في الشوارع والتقاطعات العامه وتراخي مكاتب الاشغال للقيام بازالة تلك المخالفات بسرعة ودون أي تباطوء او تقاعس ... الجميع متضرر من استمرارية المخالفات للمخطط العام للمدن من يبني في مجاري مياه الامطار والشوارع والطرق والجبال هو اول المتضررين حيث تبدأ مياه الامطار باغراق وجرف تلك الماني المخالفة وحتى غير المخالفين للمخطط العام يتضرروا من مستنقعات المياة التي يتسبب في احتجازها تلك المباني المخالفة ويرتفع منسوب المياة داخل المدن حتى تغرق المدينة بالكامل وتتحول الى مستنقع كبير .. تمتلك مكاتب الاشغال العامة في جميع المدن صلاحيات الضبط الاداري والذي خولها بازالة المخالفات للمخطط العام للمدن دون الحاجة لشكاوى او بلاغات من المواطنين عن طريق تنفيذ حملات نزول ميداني الى جميع المديريات في المدن ومطابقة المخطط العام للمديرية مع الواقع والازالة المباشرة والسريعة لاي مخالفة او اعتداء للشارع والطرق العامة والفرعية بالبناء او الاستغلال لها بالعمل وتعطيل منفعة الشوارع والأرصفة . ازالة المخالفات بسرعة لا يستوجب احالة ملفات تلك المخالفات الى النيابة العامة او القضاء لاستصدار قرارات او احكام قضائية كون المبدأ القانوني ينص على ان من حق المتضرر من ازالة المخالفة اللجوء للقضاء ولا يستلزم لجوء مكاتب الاشغال الى القضاء للحصول على قرارات واحكام لازالة تلك المخالفات .. كارثة اغراق المدن بمياة الامطار ترجع الى عدد من الاسباب اهمها مخالفات المخطط العام للمدن وايضاً اختلالات كبيرة في المخطط العام للمدن وعدم معالجة تلك المخططات وفقا لمستجدات اوضاع المدن الذي تحولت من بساتين ومزارع القرن الماضي تحتاج الى مياه الامطار لسقيها وتحولها الى مجمعات سكنية ومباني اسمنتية وطينية تدمرها مياة الامطار .. لا يوجد مخطط عام للمدن في العالم يسمح بتحويل مياه الامطار من الجبال ومن محيط المدن نحو اعماق المدن وبدلاً من قطع الطريق لمنع وصول مياة الامطار الى المدن وتحويل مسار مياه الامطار نحو شواطيء البحار في المدن الساحلية بدلاً من اغراق المدن بها وفي المدن البعيدة عن البحار يفترض ان المخطط العام للمدينه يقطع مياه الامطار ويمنع وصولها للمدن ويحول مسارها عن المدينة لا ان يتم تخطيط مسارات طريق مسارات الامطار نحو المدن وكأن المدن مزارع شاسعة تحتاج الى مياة الامطار وليست مباني اسمنتية وطينية تدمرها وتغرقها مياه الامطار .. هناك خلل كبير في المخطط العام للمدن وانحراف شاذ في هذا المخطط الذي للاسف قام باعداده وتنفيذه مهندسين يعرفون معنى مخطط عام للمدن ويعرفون جيدا ان المفترض قطع طريق مياه الامطار من ضواحي المدن ومنعه من الوصول الى داخل المدن بانشاء السدود والحواجز المائية العملاقة وحفر الابار لتخزين كميات كبيرة من مياه الامطار للاستفادة منه في ري الحقول والمزارع وللاستفادة منه بعد معالجته لتغطية احتياج محيط المدن وحتى لمدن لمياة شرب نقية عبر انابيب لايصال المياة من تلك الابار وخزانات المياه في محيط المدن ... ويواكب الاخطاء الجسيمة الذي وقع فيها المخطط العام للمدن اخطاء كارثية جسيمة متمثلة في الالاف المخالفات الجسيمة للمخطط العام للمدن والاعتداء على الطرق واغلاقها والبناء عليها مباني ومجمعات سكنية عشوائية ومنظمة وكلاهما مخالف للمخطط العام للمدن والاعتداء على الجبال والبناء فيها والبناء في مجاري السيول والطرق والشوارع وقطعها حتى اذا ما وصلت سيول مياة الامطار لاتجد منفذ للخروج والنفاذ منها وتتحول تلك المباني العشوائية المخالفة للمخطط العام للمدن الى حواجز لمياة الامطار وسبب لتجميع الامطار ومنع نفاذها وخروجها من المدن وتغرق تلك المباني في مياه الامطار وتحول المدن الى مستنقعات عميقة للامطار تغرق المنازل والاسواق والسيارات وتجرف كل مافي طريقها من انسان وحيوان وجماد ... كل عام تتكرر كارثة اغراق المدن بمياه الامطار دون معالجة جذرية تعالج الاسباب وتقتلع جذورها وتمنع استمرارها وتكرارها وتحطم اسطوانة كارثة اغراق الامطار للمدن المتكرره كل عام ... الحل لهذه المشكلة تكمن في : خطوتين رئيسيتين سريعة وعاجلة : الخطوة الأولى : نشر وتعميم المخطط العام لجميع المدن واصدار تعاميم واشعارات بازالة المخالفات للمخطط العام للمدن بلاتمييز ولا استثناء ومنح اسبوع للمخالفين للازالة الطوعية للمخالفات للمخطط العام وبعد الاسبوع يتم مباشرة تنفيذ حملات وفقا للصلاحيات المخول بها مكاتب الاشغال العامه بصلاحيات الضبط الاداري لازالة المخالفات وازالة الاعتداء على الشوارع والطرق العامه والفرعية والبناء العشوائي بالمخالفة للمخطط العام وازالة جميع الاعتداءات على الشوارع العامه والفرعية ومجاري سيول الامطار والجبال بلاتمييز ولا استثناء كون تلك المخالفات اعتداء على اموال عامه والنظام العام ولايسقط بالتقادم وفقاً للقانون حق مكاتب الاشغال في ازالة المخالفات مهما طال عمر المخالفة وواجب ازالتها بسرعة ... الخطوة الثانية : اعادة النظر في المخطط العام للمدن وفقا لرؤية هندسية مهنية بعيدة عن أي مصالح او اهداف او منافع شخصية ودون مراعاة او الخضوع لأي نفوذ او تحكم للتلاعب بالمخطط العام على ان يتم في المخطط العام مراعاة قطع مسار الامطار القادم من ضواحي المدن ومنعها من الوصول الى المدن وحجزها وتخزينها خارج المدينة ليتم الاستفادة منها في ري وسقاية المزارع طوال العام بدلاً من ضياعها في اغراق المدن بها وتوسيع نطاق المخطط العام للمدن ليشمل المدينة وضواحيها للحد من البناء العشوائي الذي يتسبب فيها غياب المخطط العام وعدم استيعابها التوسع العمراني للمدن نحو ضواحيها وايجاد وتنفيذ معالجات سريعة وناجزة لتنفيذ المخطط العام للمدن الجديد وتعويض المتضررين من المخطط العام الجديد بمنحهم اراضي تعويضية من اراضي وعقارات الدولة اذا لم يكن المتضرر مخالف للمخطط العام السابق . وفي الأخير : نتقدم ببلاغ رسمي الى الجهات الرسمية المختصة بازالة المخالفات المتمثلة في الاعتداء على الشوارع العامه والفرعيه والجبال ومجاري سيول الامطار وفي مدمة تلك الجهات المختصة وزارة الاشغال العامه ومكاتبها في المحافظات والمديريات ونحملهم مسؤولية غرق المدن بمياه الامطار الناتجة من تقصيرها في القيام بواجباتها ومهامها القانونية في الزام الجميع بالمخطط العام للمدن وازالة أي مخالفة او اعتداء على المخطط العام اولاً بأول وعدم تجاهلها حتى تتراكم وتعجز عن ازالتها .. تتحمل مكاتب الاشغال العامة مسؤولية جنائية تقصيرية يستوجب قيامها بتعويض المواطنين المتضررين من غرق المدن بمياه الامطار بسبب عدم ازالة المخالفات للمخطط العام في المدن وكذلك تقاعسها في تحديث المخططات العامة للمدن وفقا للمستجدات فالمدن الذي كانت قبل عشر سنوات بساتين ومزارع وتم تخطيطها لذلك وتحويل مسارات الامطار من ضواحي المدن الى داخلها للاستفادة من مياه الامطار لسقاية وري البساتين والمزارع في المدن يستوجب تحديث تلك المخططات وفقا للمستجدات المتمثلة في تحويل المدن الى مجمعات سكنية ومباني اسمنتية تغرقها وتدمرها مياه الامطار ويستوجب تحويل مسار الامطار من داخل المدن الى خارجها وقطع مسارات الامطار القادمة من خارج المدن الى اعماقها وتحويل مسارها عكسيا من داخل المدن الى خارجها وفي المدن الساحلية بالإمكان تحويل مسار مياه الامطار نحو الشواطئ واعالي البحار ... في الوقت التي تغرق المدن بمياة الامطار يرتفع الاحتياج العام للمياه لسقاية وري المزروعات الذي كان بالإمكان الاستفادة من مياة الامطار لتخزين المياة وتقنين استخدامه بدلاً من اهداره وتحويله من نعمه الى نقمة بسبب سوء ادارة نعمه الامطار بالامكان بناء سدود عملاقة وحفر ابار عميقة لاستيعاب الكميات الهائلة من مياة الامطار لتخزينها وتكوين مخزون استراتيجي من المياة لتغطية الاحتياج للمياه طوال العام بدلاً من التركيز على شفط المياة من اعماق الارض للحصول لتغطية الاحتياج للمياه .. وطني من ضمن الدول المهددة بنضوب المياه ونصيب الشخص في وطني للمياه في اقل مستوى لنصيب أي شخص في العالم بسبب سوء ادارة نعمه الامطار الذي تغرق المدن بدلاً من تغطية مستوى الاحتياج مايحصل من امطار موسمية وطارئة في وطني اذا ماتم الاستفادة منها ستكون مخزون مائي يغطي احتياجات الشعب لسنوات قادمة وليس فقط لعام واحد اذا ماتم ادارة هذا المصدر الهام للمياة الذي يتحول الى كارثة بسبب المخالفات وسوء الادارة له ونؤكد باستمرار بان هناك اسباب عديده لكارثة الامطار بسبب سوء ادارتها والذي تتحمل جميع مؤسسات الدولة مسؤوليتها عن هذه الكارثة وفي مقدمتها فساد وفشل وزارة ومكاتب الاشغال التي تغرق المدن بمياه الامطار؟؟!!
