أوصت دراسة حديثة لباحث يمني في كلية العلوم جامعة سوهاج بجمهورية مصر العربية، بمد فترة وقف الصيد لتكون من أبريل إلى سبتمبر، وتصميم شباك ذات فتحات واسعة تسمح بهروب الأسماك الصغيرة وإعطائها فرصة للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي وعمل تبويض. وذكرت الدراسة أن مدة فترة الصيد ذلك يساعد في زيادة المخزون السمكي، مع تصميم خرائط توضح أماكن تعشيش بعض الأنواع ومنع الصيد بها نهائيا طوال العام، وخفض جهد الصيد الواقع على تلك الأنواع بنسبة 50% من الجهد الحالي، للوصول إلى معدل الاستغلال الأمثل لضمان زيادة المخزون لتلك الأنواع وزيادة الإنتاج.
واستهدف الباحث اليمني/ طه صالح سالم باكر عضو هيئة التدريس المساعد بقسم الكيمياء والأحياء بكلية التربية – شبوة - جامعة عدن، معرفة أعداد الأنواع الموجودة من أسماك البهار في منطقة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، ودراسة حالة المصيد لأهم الأنواع من عائلة لوتجانيدا.
حيث توصلت الدراسة إلى أن الصيد الجائر يؤثر سلباً على الإنتاج المستقبلي لهذين النوعين في مصايد الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وأن موسم التبويض لسمكة البهار يبدأ في شهر أبريل وينتهي في سبتمبر، أما سمكة اهرنبرجي فيبدأ في شهر أبريل وينتهي في أغسطس.
الدراسة شملت تعريف (8) انواع من أسماك البهار (عائلة لوتجانيدي) من العينات التي تم تجميعها من ميناء الصيد بمدينة الغردقة، بجانب دراسة حالة المصيد لأهم الأنواع الشائعة من أسماك البهار، وهما لوتجانس كونكيوليناتس Lutjanus quinqelineatus (BIoch, 1790) and Lutjanus ehrenbergii (Petere, 1869) ولوتجانس اهيرونبرجي، وكان من أبرز النتائج أن النوعين يعانيان من معدل استغلال عالي أو صيد جائر، ما يؤدي إلى تناقص المخزون السمكي، إذا ما استمر الصيد بتلك المعدلات.
وخرجت هذه الدراسة بعددٍ من التوصيات أبرزها دراسة العوامل البيولوجية والطبيعية التي تساعد على نمو الاسماكً وتكاثرها، وكذا الاهتمام بالدراسات الخاصة بتقدير المخزون السمكي وإعداد قاعدة بيانات وتطبيقها على كافة المسطحات المائية المصرية، والعمل على خفض معدلات جهد الصيد في المصايد المعرضة للصيد الجائر، والتأكيد على اهمية تطبيق قوانين منع الصيد اثناء فترة التبويض وتكاثر الاسماك، وكذلك توعية الصيادين بعدم صيد صغار الاسماك، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة التي من شانها صون التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي في منطقة الدراسة وباقي مناطق الصيد في البحر الاحمر المصري، فضلاً تطوير المصايد السمكية لتحقيق الاستغلال الأمثل لضمان الاستدامة للمصايد المصرية.
ويرى الباحث أن قطاع الإنتاج السمكي في اليمن يعتبر من أهم القطاعات الواعدة، ومن السلع التي تلعب دوراً هاماً في الأمن الغذائي للسكان في اليمن، ويمكن الاعتماد على هذا القطاع كمصدر دخل أساسي للبلاد قبل النفط إذا ما استثمرت الاستثمار الأمثل، واستغل أفضل استغلال وفقا للطرق العلمية وباستخدام الآليات الحديثة، بالإضافة إلى تقنين الاصطياد السمكي.
مؤكداً بأنه يعكف حالياً للتطوير المستقبلي لعددٍ من الدراسات المماثلة على واقع البيئة البحرية في اليمن بما يضمن من تطوير وتحسين القطاع السمكي في اليمن من خلال الخبرة الواسعة في المجال السمكي وتقييم المخزون السمكي وادارة المصائد، وكيفية استغلال وتوسيع هذه الموارد الواعدة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة المرجوة من القطاع السمكي في اليمن.
