تواصل الميليشيات الحوثية تخبطها في التعامل مع تفشي وباء «كوفيد19» في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها، في حين لا تزال تكثف عبر مشرفيها حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق المراكز والمحال والأسواق التجارية وبائعي الأرصفة بهدف جمع مزيد من الأموال ضمن استغلالها المستمر للجائحة. وفي السياق، أكدت مصادر محلية في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، إغلاق الميليشيات في سياق حملاتها الابتزازية التي بدأتها قبل أكثر من أسبوعين بناء على توجيهات قادتها، نحو 172 محلاً تجارياً و7 أسواق تجارية، إلى جانب استهداف المئات من الباعة المتجولين تحت أسماء عدة؛ منها المخالفة المزعومة للتعليمات الصحية. وقالت المصادر إن معظم المحال التجارية التي أغلقتها الميليشيات الانقلابية، سرعان ما أعادت فتحها مرة أخرى بعد دفع أصحابها مبالغ مالية لمشرفي الجماعة. وعلى صلة بالموضوع، كشف شهود في صنعاء عن أن من بين الأسواق التي طالتها خلال اليومين الماضيين حملات الإغلاق الحوثية: سوق شميلة، وسوق السنينة، وسوق الوحدة بحزيز، وسوق همدان، وسوق هائل، وسوقي بابي اليمن والسباح. عقال الحارات والتبرعات أكد عاملون في سوقي «السنينة» و«الوحدة» بصنعاء، ل«الشرق الأوسط» أن مشرفي الجماعة أغلقوا السوقين لمدة يوم واحد، ثم أعادوا فتحهما عقب دفع ملاكهما مجبرين إتاوات مالية للميليشيات قدرت بمليون ريال للمحل الواحد (الدولار نحو 600 ريال). وفي سياق استمرار الانقلابيين، المسنودين من إيران، في اتخاذ «كورونا» وسيلة جديدة لاستهداف اليمنيين ونهب مزيد من أموالهم، كانت الإدارة العامة للعمليات الحوثية التي يديرها القيادي حمود عباد أصدرت في غضون أسبوع 4 تعميمات وصفت بالمهمة جداً وتستهدف جميعاً الأسواق والمحال التجارية في صنعاء. وحضّ آخر تعميم حوثي مشرفي الجماعة ومديري المديريات ومناطق الأشغال العامة على تكثيف النزول الميداني للأسواق والشوارع والبدء في إغلاق محال ومراكز بيع الملابس ورفع «تقرير ميداني هاتفي يومي بما يتم إنجازه». وعقب تلك الحزمة من التوجيهات الحوثية، باشر مسلحو الجماعة حملة إغلاق واسعة طالت مراكز تجارية وأسواقاً شعبية في العاصمة صنعاء تحت مبررات التعقيم، وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية. وشكا ملاك محال تجارية في أسواق شميلة وباب اليمن وهايل والسنينة، من استغلال الجماعة «كورونا» لابتزازهم عبر مشرفيها ومسلحيها الذين تسلطهم بصورة دائمة على رقابهم للبطش بهم والتعدي ممتلكاتهم. وأكد البعض منهم، في أحاديث مع «الشرق الأوسط»، تعرض محالهم للإغلاق بحجة مخالفتهم الإرشادات بعد امتناعهم عن دفع مبالغ مالية لصالح المشرفين من دون أي وثائق أو سندات رسمية. ولم يكن سكان الأحياء في صنعاء العاصمة بمنأى عن تلك الأساليب الحوثية، فقد وجهت الجماعة في الحين ذاته عقال الحارات بالبدء في جمع جبايات مالية من الأهالي لتوفير مستلزمات تعقيم الشوارع والحارات. وأكد سكان ل«الشرق الأوسط» أن عقال الحارات بمديريتي معين والثورة طلبوا من الأهالي جمع تبرعات مالية لتوفير مستلزمات تعقيم الأحياء والشوارع بناء على تعليمات من قيادات في الجماعة. وبحسب السكان، باشر المدعو قناف المروني، وهو عاقل حارة بحي الحصبة شمال صنعاء، حملة جمع إتاوات بحجة توفير مستلزمات التعقيم والحماية. وعدّ السكان أن الخطوة الحوثية هذه ليست مختلفة عن تلك الخطوات السابقة التي اعتمدت الجماعة عبرها على عقال الحارات في توزيع الغاز والتجنيد الإجباري والجبايات المالية والعينية. ومع الدعم الكبير الخاص بمكافحة «كورونا» الذي قدمته مؤخراً منظمة الصحة العالمية وتسلمته الجماعة بصورة مباشرة، يشير السكان إلى أن الميليشيات تواصل استعطافها وتظاهرها بالعجز وقلة الإمكانات وفرض التبرعات الإجبارية على الأهالي، في حين أن الجماعة لا تزال تكدس كميات ضخمة من المعقمات والأدوية وكل ما يتعلق بمكافحة الفيروس بمخازنها للاتجار بها وسط الانتشار المتزايد للحالات المصابة. تكتم على الإصابات والوفيات وبينما يواصل الانقلابيون في صنعاء ومدن أخرى استثمار تفشي «كورونا» في جمع الجبايات، والتستر على انتشار الوباء دون اتخاذ الإجراءات السليمة، تستمر الجماعة من جهة ثانية في التكتم المتعمد على المعلومات الحقيقية لعدد المصابين، وتمارس حيال ذلك كل أساليب القمع والإرهاب بحق الأطباء والمستشفيات والمواطنين الذين ينشرون معلومات عن وجود إصابات. وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن احتجاز الميليشيات هواتف الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«زايد» و«الكويت» بذريعة منعهم من نشر المعلومات عن حالات الإصابة ب«كورونا». وتحدثت المصادر الطبية عن حالة واسعة من الترهيب والقمع والتهديد يتعرض لها الأطباء والعاملون الصحيون في تلك المشافي الحكومية الخاضعة للجماعة. وتقول مصادر ل«الشرق الأوسط» إن حالة الرعب من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» اجتاحت صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية مع تكدس حالات الإصابة في مستشفيات العزل الطبي واستمرار الجماعة في تكتمها على المعلومات الحقيقية لخدمة أجندتها الانقلابية. وفي حين اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستيلاء على معدات طبية مرسلة إلى مناطق الجماعة، اعترف وزير الجماعة للصحة طه المتوكل بتسجيل إصابتين جديدتين قال إنهما تماثلتا للشفاء. وزعم المتوكل خلال مؤتمر صحافي عقده في صنعاء (السبت) أن الحالتين المسجلتين تعودان لرجل يبلغ 45 عاماً وامرأة تبلغ 38 عاماً، وهو ما يعني ارتفاع الإصابات إلى 4 حالات في منطقة سيطرة الجماعة، رغم التسريبات بوجود ما يزيد على 100 إصابة إلى جانب كثير من الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي. وأكد ناشطون وأطباء في مناطق سيطرة الجماعة على وجود ما وصفوها ب«الحالة الكارثية» بعد أن أصبح المصابون يتساقطون في الشوارع جراء إصابتهم المحتملة بالتزامن مع التدابير القمعية والتعسفية التي تقوم بها الميليشيات للتكتم على الحالات المصابة ومعاملة المرضى وذويهم على أنهم «مجرمون». ترهيب الأطباء ورغم توتر العلاقة بين الجماعة ومنظمة الصحة العالمية بسبب التكتم على بيانات الإصابات وعدم الشفافية، فإن الجماعة لم تلجأ لاتخاذ أي خطوات احترازية جدية، من قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة والضرائب والحفاظ على مواردها المالية، بحسب ما يؤكده مراقبون للأوضاع الصحية في صنعاء. ومع وجود حالة من الرعب بين سكان العاصمة المختطفة، ليس خشية الإصابة بالفيروس فحسب؛ ولكن من التدابير الحوثية المتبعة؛ فإن الناشطين اليمنيين يؤكدون أن الجماعة لا تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة لها. ومع قيام الجماعة بحفر قبور وإقامة جنازات سرية في صنعاء وإب، تكهن سكان في العاصمة ل«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تقوم بتصفية المرضى في مستشفيات العزل وتقوم بدفنهم والتشديد على ذويهم للتكتم على الوفاة. وكانت وكالة «أسوشييتد برس» كشفت في تقرير حديث لها عن أن الجماعة الحوثية تغطي عدداً متزايداً من الحالات المصابة ب«كورونا» في مناطق سيطرتها لحماية اقتصادها وقواتها، وهو ما يزيد من سيناريو الكابوس الذي ينتشر فيه الفيروس بسرعة في بلد ليست لديه القدرة على مقاومته تقريباً. إلى ذلك؛ أفاد أطباء ومسؤولون بأن الحوثيين رفضوا الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية، ويمارسون الترهيب على الطاقم الطبي والصحافيين وأفراد الأسر الذين يحاولون التحدث عن الحالات. ونسبت الوكالة إلى ألطف موساني قوله إن منظمة الصحة العالمية تتوقع - في أحد السيناريوهات - أن تتم إصابة نصف سكان اليمن البالغين، 30 مليون نسمة، ووفاة أكثر من 40 ألفاً. وأبدى مايكل رايان مدير إدارة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قلقه من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في شمال وجنوب البلاد، مضيفاً أن المنظمة تعمل مع شركائها في اليمن، فضلاً عن إنشائها 26 مركزاً لخدمات العزل والفحص وتدريب الكوادر الصحية، منها 10 في الشمال، و13 في الجنوب، بالإضافة إلى 4 خطوط اتصال ساخن، وتدريب 300 فريق للاستجابة، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى ألف فريق آخر ليتمكنوا من تتبع الحالات.
