من المؤسف جدا أن نجد إصرارا للمضي قدما في محاربة السكان المستهلكين في قوتهم من قبل مجموعة من الشركات وفي مقدمتهم مجموعة شركات هائل لتي ترى في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية إجراءات تصحيح سعري تدعي أنها تأتي نتيجة القيمة الحقيقية المعادلة بالعملة الصعبة بين الطبعة القديمة والجديدة للريال اليمني في كل منطقة على حدة, شمال وجنوب. ففي فترة وجيزة من تاريخ صدور خطابها الذي تهدد فيه برفع الأسعار حدث ما لم يكن متوقعا, فقد ارتفعت الأسعار بمعدل 30% لكل السلع والمواد الغذائية هذه المرة تقول أنها تعود إلى أعباء استثنائية جراء فارق سعر العملة التي قدر لها أن ترتفع بهذه النسبة مسبقا, بدل ما كانت هذه الشركات ترفع الأسعار بمجرد أنها تسمع أن هناك زيادات في الأجور أو علاوات سوف تصرف لموظفي الدولة والقطاع العام حتى قبل استلامها. وكأن هذه الأعباء الاستثنائية من صنع غيرها وغير الحكومات المستبدة المتتالية راعية الفساد داعمة الاتجار بأرزاق العباد تقدمت هذه المجموعة بخطابها هذا كمقدمة لتبرئة ذمتها. داعية فيه إلى البحث عن حلول من كافة الجهات ذات العلاقة لكي تتمكن من الاستمرار في توفير المنتجات بل وتحمل المسئولية, وهذا أمر جيد وأسلوب جديد يواكب الأحداث والتطورات والمتغيرات على أرض الواقع في الجنوب في ظل الحكم الذاتي فيه والإدارة الذاتية له من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتطلع لإحداث نقلة نوعية في الجنوب خدماتيا وإنتاجيا, وبواسطة العناية بالجانب التجاري يتم التمكن من معرفة متطلبات ومستلزمات كافة الخدمات, كهرباء وقد أنيط ملفها للدائرة الاقتصادية للمجلس, ومياه وصحة ونظافة وتعليم .. إلخ, وتحديد تكاليفها وعوائدها.
ومن هذا المنطلق ومن باب الشعور بالمسئولية اجتمع رئيس الجمعية الوطنية رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك وبتوجيهات من رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات الجنوبية, اجتمع بهيئة الرئاسة وبرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي للإطلاع على نتائج المتابعات في مجال الاستيراد الذي ينبغي له أن يتعدى المشتقات النفطية إلى مجال الاستيراد بشكل عام لكافة السلع والبضائع والمواد الغذائية سواء بالتنسيق مع الشركات المحلية أو القيام بالاستيراد من خلال إعادة تأسيس شركة التجارة الداخلية وشركة التجارة الخارجية كمنافس للقضاء على الغلاء الفاحش والتلاعب بالأسعار, ومن السهل القيام بذلك أسوة بتشكيل وحدات مصغرة تابعة للجنة الاقتصادية متخصصة في مراقبة النفقات التشغيلية للقضاء على الفساد التي تبدأ بضبط سعر الدولار.
ولسرعة إنجاز ذلك يستفاد من القوة البشرية التابعة للقيادات المحلية في المديريات والمحافظات لمتابعة توفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وكذا ضبط أسعارها في عملية مشتركة موحدة منظمة تنطلق في آن واحد كفريق واحد متشعب المهام متعدد الأغراض مرتبة في كل الاتجاهات كالآتي: النزول الميداني إلى مواقع العمل والإنتاج المحلية زراعية وصناعية ( مزارع, حقول, مصانع ) وأسواق الحراج ورفع تقارير دورية ( يومية – أسبوعية – شهرية ) بالمنتجات وأسعارها. النزول إلى أسواق البيع بالجملة وأسواق البيع بالتجزئة ورفع تقارير بالأسعار. رفع تقارير بالاستهلاك اليومي والشهري والسنوي لتحديد الاحتياج وتغطية النقص في الأسواق. النزول الميداني إلى موانئ الاستيراد البرية والبحرية والجوية للتعرف على أصناف وكميات وأسعار المواد المستوردة وسعر البيع محليا لمعرفة الأرباح التي يكسبها الموردون والتجار. تقديم طلبات عرض أسعار لبلدان وشركات مختلفة للمقارنة واختيار أنسبها سعرا وجودة. تحديد سعر السلعة جملة وتفرقة يكون ثابت في الأسواق لصالح المستهلك مع تشديد الرقابة حتى لا يتم تهريبها إلى الشمال. عند التسعيرة ينبغي للفائدة أن لا تتجاوز ال30% ومحاسبة ومعاقبة كل من يخالف التسعيرة ويتلاعب بها. المعلومات حول العروض يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت بالتواصل مع الجهات المعنية مباشرة.
