محمد أحمد سعيد الحاج: سيتم توفير كميات أكبر من القمح والدقيق.. وزيادة حصة محافظة تعز من مادة الغاز مدير مكتب الصناعة بتعز: نبذل جهوداً حثيثة .. والأمور في طريقها نحو الأفضل - لقاءات/ سعيد المعمري كثير من التجار لا همّ لهم غير تحقيق الربح السريع وجبي الأموال الطائلة ولو بطرق غير مشروعة ولو كان ذلك علي حساب المعدمين ومحدودي الدخل من المواطنين «الغلابة» الذين لايجدون المال الكافي لمواجهة جشع التجار وسباقهم المحموم لرفع الأسعار ولاسيما أسعار السلع الأساسية.. عن دور مكاتب الصناعة والتجارة بهذا الخصوص .. وكذا دور المجالس المحلية كان هذا الاستطلاع.. الإعداد لغرفة عمليات الأخ/سلطان علي محمد الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تحدث بداية بالقول: المكتب متفاعل مع القرارات الصادرة من قبل الأخ/وزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بضبط الأسعار .. والاختلالات السعرية الموجودة في الأسواق ومتابعة الغش التجاري.. وبالتالي نحن الآن نعد غرفة عمليات بالمكتب للقيام بإنزال حملات إلى الأسواق للتأكد من المواصفات والمقاييس والوزن على جميع السلع الغذائية والمنتجات وذلك بالتعاون مع الاخوة في المواصفات والمقاييس وصحة البيئة والغرفة التجارية إضافة إلى التأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية.. والفاسدة في الأسواق. وكذا متابعة إشهار أسعار السلع والمنتجات في الحملات الصناعية والتجارية المختلفة.. فضلاً عن ضبط المتلاعبين بالأسعار أو الذين غير ملتزمين في عملية إشهار الأسعار وإحالتهم إلى نيابة المخالفات. وبالطبع فإن هذه تعتبر أهم الأعمال التي سنقوم بها خلال هذه الفترة. 222 قضية ويضيف الأستاذ سلطان الأصبحي .. قائلاً: وبالاشارة إلى ذلك أقدر أقول بأنه تم خلال هذا الشهر انزال حملات مختلفة إلى الأسواق لأن هناك كانت قد أصدرت قرارات لتخفيف بعض السلع.. وعلى اثره تم النزول الميداني لتنفيذها الأمر الذي نتج عن ذلك ضبط العديد من المخافين بحيث وصلت المخالفات التي تم احالتها إلى نيابة المخالفات 222 قضية خلال شهر رمضان وما زال العمل واللجان الآن في الميدان. ولكن برغم الجهود المبذولة في هذا الإطار.. فقد واجهتنا إشكالية شحة المواد الأساسية والضرورية خلال فترة شهر رمضان المبارك. وخاصة ما يتعلق بمادتي القمح والدقيق.. ومازلنا نعاني منها.. ولكن مع هذا يمكن القول هنا بأن الشحة في المواد هي ناتجة في الأساس لعدم تفاعل تجار الاستيراد في عملية استيراد مادة القمح وكذا الطحين الموجودة أيضاً في المطاحن. حيث ان الكميات الموجودة حالياً في الأسواق اليمنية أو أسواق محافظة تعز.. بالنسبة لمادتي القمح والدقيق معظمها من المنتجات التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم ولا تغطي سوى 40% من الاحتياج. توجه نحو الأفضل ولكن رغم ذلك .. هناك الآن كميات من القمح الاسترالي ستصل وبالتالي نحن الآن بانتظار أن يبدأ التجار ببيعها إلى المستهلكين .. وما زلنا بصدد المتابعة لها من خلال الوزارة والمحافظة لأن هذه الكميات الآن تخزن في الهناجر التابعة لهم. وباعتقادي بأن الأمور يمكن أن تكون خلال الفترة القادمة أفضل لأنه ستتوفر فيها المواد الغذائية والاستهلاكية وبالشكل المطلوب. كما ان مادة الغاز هي الأخرى كانت تشكل لنا مشكلة خلال شهر رمضان بالغرض لكن الآن الأمور تتحسن من يوم لآخر. تحسن بتوفير مادة الغاز لكن عفواً بالنسبة للغاز ما زالت الأزمة قائمة وهناك مناطق بمدينة تعز تعاني من نقص مادة الغاز حتى الآن حيث أن بعض الناس أصبحوا يستخدمون الحطب؟ هذا صيح خاصة في الريف يمكن أن يستعينوا بالحطب.. لكن بالمدينة تجد صعوبة كبيرة. وطبعاً نحن لا نقول بأنه قد تم التغلب على المشكلة بالكامل .. ولكن الحالة تكاد أفضل من السابق.. بمعنى ان الحالة الآن أفضل من رمضان.. لكن مازال الطلب متزايداً وانما نقول بأن هناك تحسناً سواءً على مستوى المدينة أو الريف. وبالنسبة لجانب الاستيراد .. هل لكم علاقة في هذا الشأن؟ طبعاً أنتم تعرفون الآن هناك سوق حر.. وبالتالي فالسوق الحر هو حرية الاستيراد.. ولذلك لم يعد هناك أي تدخل من قبل الوزارة والمنافسة قائمة بين التجار. دور رقابي ماذا عن دوركم في هذه الحالة وأين يكمن في الأساس؟ دورنا هنا دور رقابي وهناك جوانب أخرى.. تتعلق بالسجل التجاري والصناعي والاستيراد وغيرها فنحن جهة مرتبطة بهذا المجال. لكن مسألة الاستيراد حرية الاستيراد بحكم ان السوق حر فالتجار يقومون هم مباشرة بالاستيراد. لا توجد رخص رخص الاستيراد هل يتم الحصول عليها من الوزارة؟ الآن لا توجد رخص بقدر ما التجار يقومون بفتح الاعتمادات والاستيراد مباشرة لأن السوق حر.. وبالتالي نحن نشجع المنافسة وبالذات المنافسة الشريفة. ليس هناك تسعيرة محددة كنتم قد أشرتم سابقاً.. حول مادتي القمح والدقيق وبالتالي كانت هناك أسعار محددة لهاتين المادتين.. لكن ما يلاحظ بأن التجار لم يلتزموا بهذه التسعيرة فماذا تقولون؟ بالنسبة لموضوع كهذا هو لم يكن هناك سعر محدد للقمح والدقيق وبالذات القمح لم تنز له تسعيرة من الوزارة لأن هذه المادة تعتبر من ضمن السلع المحررة.. لكن حصل اتفاق مع التجار في شهر رمضان المبارك وكان ذلك مع الأخ رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة وتم تحديد سعر للقمح والدقيق أيضاً بحيث انه كان حدد سعر القمح ب2200 ريال في الصوامع مضافاً إليه النقل والفوائد هذا بالنسبة للتاجر البسيط. وحدد 2630 ريال بالنسبة للكيس الدقيق الطابونة أيضاً بالمطاحن مضافاً إليه حق النقل. لكن أقدر أقول ليس هناك تسعيرة محددة من الوزارة لأن هذه أسعار السوق حيث صار الموضوع عرض وطلب والمشكلة هنا في شحة الموارد فإذا توفرت المادة من القمح والدقيق بكميات كافية سيكون هناك تحسن في الأسعار ولذلك فالوزارة الآن تهدف إلى عملية توفير المواد الأساسية متمثلة بالقمح وصلت إلى الموانئ اليمنية والأمور مطمئنة وهي محملة بكميات كبيرة.. ولا قلق من ذلك. النيابة والقضاء فيما يتعلق بالمخالفين أشرتم بأن هناك 222 قضية أحيلت إلى نيابة المخالفات فما الذي أتخذ في هذا الجانب حتى الآن؟ الموضوع الآن لدى نيابة المخالفات بقدر ان هناك قضايا أحيلت إلى القضاء وعندما يصدر فيها قرارات سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية لكن حتى الآن.. القضايا مازالت متابعة في نيابة المخالفات ولدى القضاء. نعد لعمل آلية جديدة ماذا عن القضايا التي تم ضبطها خلال هذه الفترة؟ نحن الآن استكملنا القضايا أقدر أقول بالنسبة للقضايا التي تم ضبطها في شهر رمضان.. ما زالت بعضها لدينا لاستيفائها وبالتالي نحن الآن نعد لعمل آلية جديدة للنزول الميداني. الصعوبات تظل واردة ماهي أبرز الصعوبات التي تقف أمام مكتب الصناعة والتجارة في هذه الفترة؟ لاتوجد صعوبات يمكن تحديدها لكن الصعوبات تظل واردة لأننا نحن الآن نواجه قضية شحة الموارد في الأسواق فتسبب لنا إشكاليات واحراجات أمام المستهلكين مع أن الموضوع يتعلق بتجار الاستيراد.. فهذه كما قلت تسبب لنا إشكالية كبيرة.. لأنه كثرت الشكاوى بأن المواد غير متوفرة وهناك تلاعب بالأسعار وهذا يسبب لنا قلقاً كبيراً. ونحن الآن نسعى للتغلب على هذه الإشكالية وبالتالي لو تابعتم مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حيث كان هناك خطوات إيجابية خاصة وان كثيراً من الرسوم التي كانت تفرض على المواد الغذائية الأساسية تم اعفاؤها من بعض الرسوم وهذه طبعاً ستساعد كثيراً في تخفيف العبء على الأسعار. متابعة المحتكرين للسلع من جهته تحدث الأستاذ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي لمحافظة تعز حول مواجهة الاختلالات السعرية الحاصلة للمواد الأساسية خلال هذه الفترة ودور المجلس في هذا الشأن حيث قال: دورنا يتمثل في متابعة المحتكرين أو الكميات المخزنة في المخازن بغرض انزالها ومن ثم بيعها على المستهلكين. ولكن مسألة كهذه مرتبطة بنظام السوق هو الذي يتحكم فيها وبالتالي الشيء الذي هو من صميم مهامنا هو متابعة نظام الاحتكار. وإشهار أسعار السلع من أجل أن يتمكن المستهلك أو المواطن من أن يطلع على الأسعار المناسبة حتي نخلق تنافساً بين تجار التجزئة أو الجملة. وبالتالي فإن الأسعار المتعلقة بالمواد الأساسية مثلاً لمعرفتنا بأن هناك أزمة في بلد المنشأ سيما للقمح والدقيق.. ولكن مع هذا وذاك يمكن القول هنا بأن هناك كميات كبيرة سوف تتوفر خلال هذه الفترة.. ولايخفى في هذا الصدد بأنه تم مؤخراً عقد اجتماع من قبل اللجنة الفرعية بالمحافظة وكان ذلك لمتابعة الأوضاع ميدانياً.. حيث تم في هذا الإطار انزال لجان بغرض توزيع المواد المخزنة الواصلة لبعض التجار.. والخاصة بالقمح وهي بحدود 70 ألف كيس تقريباً وهناك مواد قادمة ان شاء الله في الطريق. وبالاشارة إلى ذلك يمكن القول بأن بعض المواد مرتبطة أسعارها ببلد المنشأ وبعضها الآخر غير مبررة وبالتالي فإن الغير مبررة في ارتفاع أسعارها تم ضبطها وإحالة المخالفات فيها إلى القضاء. بصدد المتابعة المعروف انه تم تحديد تسعيرة للقمح والدقيق وكان هذا باتفاق التجار مع الأخ رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فلماذا برأيكم لم يلتزم التجار بذلك؟ في بعض المواد .. لكن الجهات المعنية هي مكلفة في هذا الشأن مع المجالس المحلية وهذه السلع محدودة لكن أكثر المواد بالمحافظة طبعاً من الصعب أن تجد تسعيرة ثابتة لها خصوصاً أن الأسعار أو هناك متغيرات تتغير من وقت لآخر أكان من حيث سعر العملة أو الدولار وغيره وكما قلت لك نحن الآن بصدد المتابعة وان شاء الله تكون الأمور جيدة. هناك عجز وبالنسبة لمادة الغاز هي الأخرى غير متوفرة وان توفرت فبأسعار مرتفعة فما هو دورك في هذا الجانب مع الجهات المعنية؟ طبعاً من خلال متابعتنا لهذا الأمر فإنه حصل هناك عجز حيث ان ما تحتاج اليه المحافظة يفوق ما يخصص لها في هذا الجانب. وبالتالي تحصل المحافظة بمعدلات ثلاث قاطرات يومياً وهذا كان من خلال الأخ توفيق عبدالرحيم لأن أكثر المواد توزع عن طريقه بالمحافظة. ولذلك أنا الآن على تواصل مع شركة النفط اليمنية وكذا الأخ الوزير على أساس أن تعطى للمحافظة حصتها الكاملة بحيث انه تنتهي مشكلة الاختلال في هذه المادة. والدقيق وهذا الموضوع مازال الحوار فيه قائماً مع تجاز الاستيراد وهناك بواخر ولكن الآن تم التغلب عليها.. لأن الطلب في الشهر الماضي كان متزايداً وكانت الكميات الواصلة إلى تعز لا تفي
