للإحاطة بدور وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية وضبط أسعارها يتحدث ل”الجمهورية” هشام شرف وزير الصناعة والتجارة استعدادات ^^.. ماهي استعداداتكم فيما يخص توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمستهلكين وتوفير الاستقرار التمويني خلال شهر رمضان والأشهر التالية له؟ الدولة اهتمت باستيراد السلع الأساسية”القمح الأرز السكر” خلال الفترة الماضية، ولدينا كمية تفوق ال50 % من احتياجاتنا ، ورغماً عن أننا نستورد كل عام حوالي مليونين ومائتي ألف طن من القمح، الآن نحن وصلنا إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف طن، أي أننا تجاوزنا نصف العام بحوالي شهرين، ثلاثة أشهر، أما المواد الأخرى الخاصة بشهر رمضان فالإخوة التجار مشكورون بذلوا جهوداً كبيرة في تمويل هذه الكميات الخاصة بشهر رمضان من خلال أرصدتهم و اعتماداتهم وترتيباتهم مع العديد من المصدرين، وبالتالي أستطيع القول للإخوة المواطنين إننا الآن في وضع تمويني مطمئن ومستقر وليس هناك أي خوف من حدوث أي شحة في المواد، لكن في المقابل أوجه نصيحة للإخوة المواطنين والأخوات المواطنات بعدم التهافت وتخزين مواد تموينية زائدة عن الحد المعقول حتى لا تفسد عليهم ونطمئنهم بأن كل المواد موجودة، وكون هناك بعض الارتفاعات السعرية ارتفاع سعر دولار أحياناً وبسبب عدم وجود دولارات كافية بالسوق، ولكنها ستكون فروقات خفيفة ناتجة عن عدم وجود عملة صعبة بالسوق والسبب أننا خلال الأربعة أو الخمسة الأشهر الماضية لم نصدر كميات كبيرة من البترول واضطررنا لصرف العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية، والوضع المالي سيستقر خلال الأشهر القادمة وهذا سيعمل على استقرار السوق فيما يخص المشتقات، أيضاً فيما يخص وجود العملة الصعبة فوضعنا سيتحسن خلال الأشهر الثلاثة والأربعة الأشهر القادمة. الارتفاعات السعرية ^^.. هل هناك استعدادات خاصة لمواجهة الارتفاعات السعرية غير المبررة والمغالى بها من قبل التجار؟ أحب أن أشير إلى أنه ليس كل التجار مبالغين ومغالين في الأسعار، هناك جزء بسيط من التجار يستغل أزمات معينة ويقومون برفع بعض الأسعار كما حصل مؤخراً فيما يخص المياه المعدنية وأنا بنفسي نزلت إلى الأسواق للاطلاع على حال الأسواق والالتقاء بالمصنعين وقابلت كبار التجار وكبار المستوردين وبالتالي نحن نتعاون أولاً مع الغرف التجارية ومع كبار التجار لضبط السوق، وفي المقابل نحن في التعامل مع هذه الفئة البسيطة من التجار المستغلين نفعل قانون منع الاحتكار وقانون التلاعب بالأسعار ولدينا قوانين كثيرة جداً سنفعلها ونوقع العقاب على كل من يحاول أن يتلاعب بالأسعار، وأنا كما رأيت من خلال إخواني كبار التجار المستوردين وتجار الجملة أقول بصراحة للأخ المواطن إن هؤلاء التجار تحملوا خسائر ونحن نقدرها لهم، لكن في الوقت نفسه ندرك بأن الفترة القادمة ستتوازن قوى السوق من خلال العرض والطلب وسيسترد هؤلاء التجار خسائرهم من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية وبالتالي بيع كميات كبيرة منها وتحقيق الأرباح التي كانوا يطمحون إليها. وأعود وأكرر للإخوة المواطنين نحن نفعل كل القوانين وقد توقف كل متلاعب بالأسعار عند حده، وأضرب مثلاً في قطاع المياه المعدنية ، المصانع تبيع الكرتون بحوالي “795” ريالا أو”800”ريال وبالتالي فإنه لا مبرر لأن يبيع تاجر التجزئة هذا الكرتون ب”1200 1300”ريال، بعدها “100150”ريال للوكيل الذي يوصل الكرتون إلى تاجر التجزئة وتاجر التجزئة يحصل على “100150”ريالا وبحيث ألا يزيد سعر الكرتون عن “10001050”ريالا، أما أن يصل سعر الكرتون إلى”1300” فهذا حرام ومخالف للقانون وسنُفعل القوانين وسنعاقب هؤلاء وأي شخص يفكر أن يتخذ من الأوضاع الحالية مطية لتحقيق ربح فالدولة موجودة ولجان الرقابة موجودة والضبط القضائي موجود وسنوقفهم عند حدهم. احتياجات الأفران ^^.. هل ستتكفل الوزارة بتوفير احتياجات الأفران من مادتي الديزل والدقيق خلال شهر رمضان؟ أنا وكوزير صناعة وتجارة في الحكومة متعهد بإيصال الديزل إلى كل فرن في اليمن، وأستغلها فرصة هنا لأشكر المدير العام لشركة النفط اليمنية في صنعاء وكل مدراء العموم في أرجاء أمانة العاصمة صنعاء وكل مدراء العموم في الجمهورية، ونؤكد مرة أخرى بأننا سنوفر لهم الديزل، وفيما يخص القمح نشكر التجار الكبار المستوردين لمادة القمح والتي تغذي الدولة بالعملة الصعبة بأكملها يوفرون مادة الدقيق للجمهورية بأكملها وبأسعار متفق عليها معهم، وأطمئن كل المواطنين بأن الخبز والروتي سيكون متوفراً وإذا حصل بعض التقصير فسنتدخل ونعالج مكامن القصور وسنسد الاحتياجات من مادتي الديزل والدقيق وإذا هناك شكاوى مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة مدراء، عموم شركات النفط بالمحافظات وكلنا فريق واحد مع شركات النفط للإيفاء بكل حاجات المواطنين والأفراد في رمضان. اسطوانات الغاز المنزلي ^^.. إلى الغاز المنزلي يمكن أن نتحدث فمع كل اقتراب لشهر رمضان تبرز أزمة انعدام الغاز...هل سيتم التوفير لهذه المادة خلال شهر رمضان أم لا؟ بالطبع شركة النفط تعمل جاهدة على إنتاج كميات كبيرة من الغاز المنزلي لتكفي الاحتياجات في مختلف أنحاء الجمهورية، كان هناك قصور خلال الأشهر الماضية بسبب قطع أنبوب مأرب والتقطع لناقلات الغاز التي كانت تنقل الغاز إلى مختلف محافظات الجمهورية، لكن أستطيع القول الآن بأن هناك وضع شبه مستقر بفضل الجهود التي بذلها الأخ نائب الرئيس، والتي نشكره عليها كثيراً، وأتوقع ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى الأسواق للقضاء على المتلاعبين والسماسرة والمهربين والذين اتخذوا من هذه السلعة سبباً لتحقيق كسب رخيص كسب لا يمكن أن يقره شرع أو قانون، ونطمئن الإخوة المواطنين بأن شركة النفط وشركة الغاز تعمل بكل جهد قبل رمضان الآن لضخ كميات كبيرة من الغاز إلى المحافظات، وهناك شحنات واصلة عبر ميناء عدن وسيتم ضخها قبل رمضان، وتعاون المواطنين معنا بعدم تخزين اسطوانات الغاز فهي عبارة عن قنابل موقوتة لا يجب تخزينها في المنازل فهي والأوعية الخاصة بتخزين البترول والديزل. مخالفات ^^.. عن المخالفات ترى كم بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها وإحالتها للجهات المعنية خلال النصف الأول من هذا العام؟ أحب أن أؤكد بأننا لن نغفر لأي مخالف أو متلاعب بقوت الشعب ما عمله في أي وقت كان وكل شيء يمكن التفاوض بشأنه وحله إلا التلاعب بقوت الشعب، وإذا كان هناك من استغل ما نعيشه اليوم لتحقيق أرباح وللتهريب والسمسرة، فإننا نجمع كل هذه المخالفات ولدينا جهاز ضبط قضائي وسنتصرف معها بحسب القانون، وأستغل هذه المقابلة فرصة للتحذير من تكرار أي مخالفات فكل المخالفات ترصد والرقابة موجودة وكل هياكل الوزارة موجودة، صحيح تم ضرب مواقعنا في أمانة العاصمة، لكن كل فرقنا في أنحاء الجمهورية نجمع كل هذه المخالفات ويا ويل من يغالط ويحاول تحقيق ربح على حساب المساكين والفقراء. هل سيكون هناك إجراءات تجاه محطات البترول المخالفة؟ أي محطة بترول مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها وسيتم محاسبته على مخالفاته، كما نقوم بتجميع المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية بشأنها. السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي ^^.. ما الدور الذي يمكن أن نتوقعه من الوزارة تجاه السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي؟ أي سلع مما ذكرتها يتم مصادرتها وإحراقها ومحاسبة من أدخلها وننبه إلى أن هذه السلع لها أكثر من مشارك فيها.. المصدر، المستلم وأحياناً المهرب ودور الوزارة سياسي عبر مكاتبها وعبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في مراقبة هذه السلع في المنافذ البرية والبحرية والجوية وإتلافها وإن تمكن البعض من إدخال بعض الأشياء فهناك اللجان التي تراقب في الأسواق ومدى تواجدها. تنسيق هذا سيقودنا إلى التساؤل حول مدى وجود تنسيق ما بين الوزارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس هي المسئول الفني الأول عن كل العمليات الخاصة بالتحقق من الجودة والمواصفات والمقاييس وهي هيئة لديها كوادر جيدة ولديها إدارات قادرة على إدارة هذه العملية ونحن نعتبر الجهة المشرفة على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهناك تنسيق معها. اللجنة العليا للمستهلك هناك وجود للجنة العليا للمستهلك ، ما مدى قيام هذه اللجنة بمهامها وما أسباب عدم اجتماعها حتى الآن؟ طبعاً الأوضاع السياسية التي تعاقبت خلال الأشهر الماضية أثرت على كثير من الاجتماعات التي كانت ستعقد مع كثير من المؤسسات، والكل مشغول بمتابعة الهم اليومي. ختام أحب أن أطمئن المواطنين جميعاً اقتصادنا يعاني ويمر بصعوبة، لكنه ليس هشاً ولن ينهار وذلك بفضل تعاون القطاع الخاص والتجار اليمنيين وبفضل دعم دول الخليج بالذات، اليمن ستخرج مما هي فيه الآن بأقل الخسائر إن شاء الله، ونؤكد للمواطنين بأننا سنعود إلى اقتصاد متعاف خلال الأربعة أو الخمسة الأشهر القادمة وسنعوض الخسائر جميعها واليمن صامد صامد صامد.
