يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم ضد تفاقم الأوضاع المعيشية إلى درجة غير مسبوقة، وبنفس المطالب الاجتماعية التي انطلقت من أجلها الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونظم المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، الأحد، على وقع الأغاني الوطنية، رافعين شعارات "ثورة ثورة". وانطلق المتظاهرون في مسيرة من منطقة السان جورج في وسط بيروت باتجاه منطقة الأشرفية وانتقلوا بعدها إلى الحازمية حيث تمكنوا من الوصول إلى مفرق القصر الجمهوري، في أقرب نقطة وصلوا إليها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ونشبت مناوشات وكر وفر وبعض المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش الذين حاولوا إبعادهم ومنعهم من الاقتراب أكثر من القصر الرئاسي، فافترش المتظاهرون الأرض. وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن المتظاهرين "وصلوا إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري، وهي المرة الأولى التي يصلون فيها إليها، وعندما منعتهم عناصر القوى الأمنية من التقدم أكثر باتجاه القصر، افترشوا الطريق، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة، ما أدى الى تراجع عدد منهم بعدما وضع العسكريون حواجز حديدية على الطريق لمنع أي تجمع أو انضمام آخرين إلى المتظاهرين. وقال عدد من المتظاهرين إن هناك عناصر مدنية كانت تحمل السلاح حضرت إلى المكان وحاولت منعهم من التقدم نحو القصر إلى جانب تواجد مكثف من قبل عناصر سلاح الحرس الجمهوري. ومساء الجمعة الماضي، عادت التحركات الشعبية، إلى الشارع اللبناني، مع تفاقم الأوضاع المعيشية إلى درجة غير مسبوقة، وبنفس المطالب الاجتماعية التي انطلقت من أجلها الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتصم المحتجون أمام وزارتي الداخلية والخارجية ومنزل رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت. وبدأت مجموعة من المتظاهرين تحركاتها في المساء، من أمام منزل بري، في منطقة عين التينة في بيروت، وتعرضوا للضرب وتكسير سياراتهم من قبل عناصر تابعة لحرس مجلس النواب، بحسب صور نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام لبنانية. وانتقل المحتجون بعد عين التينة إلى وزارة الداخلية في بيروت، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، وتم تسجيل تدافع وتضارب بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين أعلنوا عن سقوط 3 جرحى في صفوفهم. وتكرر ما حدث أمام وزارة الداخلية أيضا في محيط وزارة الخارجية حيث تم تسجيل مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية. ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلي، ووفق آخر تقديرات البنك الدولي بات أكثر من 55% من عدد سكانه تحت خط الفقر. وخرجت أموال هائلة من المصارف رغم قيود مشددة على السحب بالعملة الخضراء والتحويلات. وقدّر دياب، الجمعة، قيمة الودائع التي خرجت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي ب5,7 مليار دولار، غالبيتها إلى الخارج. وتضاف إلى 2,3 مليار دولار تم تحويلها خلال آخر شهرين من عام 2019.
