في صحيفة "الغارديان" نقرأ مقالا للدكتورة تومويا سايتو، مديرة قسم إدارة الأزمات الصحية في المعهد الوطني الياباني للصحة العامة، تطلعنا فيه على تجربة بلادها في التعامل مع تفشي وباء كورونا، وكيف استطاعت طوكيو السيطرة عليه. وتقول الكاتبة "لم تكن العملية سهلة، لكن المتابعة المضنية للمرضى ساعدت على خفض معدل الوفيات، كما ساهمت التقاليد الاجتماعية جيداَ في تحقيق هذه النتيجة". وتعتقد الكاتبة أن "الإجراءات التي اتخذتها اليابان خلال الجائحة أتت بنتائج إيجابية، حيث شهدنا 903 حالة وفاة، مما يجعل معدل الوفيات 0.72 لكل 100.000 شخص، وهو أقل من أي دولة أخرى"، كما ترى الكاتبة. وترى الكاتبة أن "المبدأ الأول للسيطرة على المرض هو الكشف المبكر والاستجابة السريعة". ومن حسن حظ اليابان، كما ترى سياتو، "أن لديها 469 مركزًا للصحة العامة المحلية مع أكثر من 25000 موظف، يعملون بجد لإجراء تتبع الاتصال حتى قبل أن ينتشر الفيروس في البلاد حتى من قبل أن توجد تطبيقات تتبع.
تحديد "بؤر الوباء" بدقة مصدر الصورةPA MEDIA وتضيف سياتو "ما وجدناه في مرحلة مبكرة هو أن الجهود المبذولة للعثور على الحالات المصابة من خلال اختبار أولئك الذين كانوا على اتصال بالمرضى لم تكن فعالة بشكل خاص". وتقول الكاتبة:" حكومة اليابان لم تكن لتملك السلطة القانونية لتنفيذ تدابير قوية مثل عمليات الإغلاق وحظر التجول" . وبالتالي، فإن جميع قيود السفر المعلنة كانت طلبات طوعية. ولذا، فإن ما استطاعت الحكومة فعله هو "إطلاع الجمهور على مزيد من المعلومات حول المرض بطريقة سهلة الفهم". بريطانيا .. تجربة مغايرة وفيما يبدو أنه بداية مراجعة "علمية" لطريقة التعامل مع وباء كورونا نقرأ في "ديلي ميل"، تقريرا علميا طويلا عن مطالبة ما يقرب من 30 خبيرًا بارزًا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بدء تحقيق عام لإعداد بريطانيا لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، في علامة أخرى على وجود فجوة متنامية في التعامل مع الأمر بين وزراء الحكومة ومستشاريها العلميين". وقالت مجموعة الخبراء إن الموجة الثانية "محتملة" هذا الشتاء، وحذرت من أنه "سيكون أكثر فتكا من الأول إذا لم تعالج الحكومة إخفاقاتها من تفشي المرض السابق". في رسالة حادة اللهجة نُشرت الليلة الماضية، انتقد الموقعون على الوثيقة نهج الحكومة في السيطرة على الاختبار وعدم الرغبة في جعل المسؤولية من مهام مؤسسة الصحة العامة. وفي الأسبوع الماضي، قال أربعة خبراء في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية" إن قرار تخفيف الإغلاق في إنجلترا سيعرض حياة الناس للخطر". وحذر الخبراء من أنه "سيموت الكثيرون إلا إذا وجدنا حلولاً سريعة وعملية لبعض المشكلات الهيكلية التي جعلت تنفيذ الاستجابة الفعالة أمراً بالغ الصعوبة". ومن بين الموقعين أساتذة بارزون في علم الفيروسات والصحة العامة وعلماء في أفضل جامعات البلاد. وقالوا إن معدل الوفيات في المملكة المتحدة كان مرتفعًا على الرغم من "الجهود المضنية التي بذلها المهنيون والعلماء الصحيون داخل وخارج الحكومة، مع تضرر الفقراء وبعض الأقليات العرقية بشكل خاص". لكن حان الوقت لكي تتوصل الحكومة إلى طريقة أفضل لتحقيق الإجماع العلمي، وهذا يتضمن البحث عن آراء مختلفة وتقديم الأدلة بطريقة أفضل مما هي عليه الآن. أحد الانتقادات المتكررة يتعلق "الاعتماد على النماذج الرياضية في الاستبعاد العام لأخصائيي الأوبئة والممارسين في مجال الصحة العامة". وترى الصحيفة أن " أخصائيي الصحة العامة وعلماء الأحياء الدقيقة في الصحة العامة هم المحترفون الذين أداروا مشكلات الأمراض المعدية منذ الحرب العالمية الثانية، وكان من المخيب للآمال أن هذه الخبرة لم تُستخدم بقدر ما أعتقد أنه كان ينبغي استخدامها". وفي رأي الصحيفة أن "حكومة المملكة المتحدة لم تلتزم حتى الآن بإجراء تحقيق عام في الوباء في بريطانيا، لكن وزراء في الحكومة اعترفوا بأنه ستكون هناك 'دروس يجب تعلمها‘ عندما ينتهي الوباء". لكن الخبراء أوضحوا أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق على الفور لأن الفيروس يهدد بالعودة خارج نطاق السيطرة بالفعل ، بعد أسبوع واحد فقط من تخفيف محدود للإغلاق". ختان الإناث في مصر في "الإندبندنت" نقرأ تقريرا حول اتهام رجل مصري "بخداع بناته الثلاث بتعريضهن لختان أعضائهن التناسلية بعد إخبارهن أن الطبيب القادم كان في زيارة للتطعيم ضد فيروس كورونا". مصدر الصورةBBC/ ISMAIL MONEER وبحسب تقرير "الاندبندنت" قالت السلطات في مصر إنها "ستحاكم والد الفتيات الثلاث، وجميعهن قاصرات زعمن أنهن ضللن في إجراء العملية". ووفقاً لما نسبته الصحيفة إلى بيان للنائب العام فإن "البنات الثلاث القاصرات كن يعتقدن أنه سيتم حقنهن بعلاج ضد الوباء"، وليس بعقار أجريت لهن بعده عملية ختان. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر "جرمت تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2016، وبات قانونياً من الممكن سجن الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات لختان الإناث لمدة تصل إلى سبع سنوات". ومع ذلك، لم تتم مقاضاة أي شخص بنجاح بموجب القانون الصادر عام 2016، وقالت جماعات حقوق المرأة في مصر "إن الحظر لم يطبق بشكل فعال". وأظهر مسح أجرته منظمة الأممالمتحدة للطفولة عام 2016 أن 87 في المائة من النساء والفتيات المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا "تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية"، وهذا ما يمارس على نطاق واسع من قبل المسيحيين والمسلمين في البلاد، على حد سواء. وبحسب "الإندبندنت"، قالت انتصار السعيد ، وهي رئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إنه "من المشجع أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن الفتيات والأمهات أصبحن أكثر وعياً بمخاطر هذه الممارسة" التي يمكن أن تسبب "مشاكل صحية نفسية وجسدية طويلة الأمد.
