عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جلسة مباحثات افتراضية، اليوم، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وبحضور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن. ناقشت المباحثات بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ورئيس جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين، علاء قاسم، تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي ومجالات الدعم خاصة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وأشار رئيس الوزراء الى أن البنك الدولي شريك رئيسي في مجال التنمية في اليمن لعقود طويلة، لافتا الى ان كثير من مشاريع البنى التحتية ودعم وتطوير المؤسسات الحكومية كانت نتاج هذه الشراكة الاستراتيجية.. وقال ان "استئناف البنك الدولي لبرامج الدعم الإنساني والتنموي مؤخرا كان لها دور كبير في تخفيف الازمة الإنسانية في اليمن وتحسين قطاعات البنية التحتية والدعم المؤسسي خاصة للبنك المركزي ووزارة المالية". وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن برامج البنك الدولي تقوم على أساس الاستجابة للاحتياجات وفقا لمؤشرات واقعية ولذا نتائجها ملموسة، مشيرا الى أن الزيارة التي قام بها كلا من ميرزا حسن وفريد بلحاج الى العاصمة المؤقتة عدن في يوليو 2019 كانت فرصة مهمة لتعزيز شراكة الحكومة والبنك الدولي في مجالات مختلفة. ودعا رئيس الوزراء الى تعزيز هذه الشراكة خاصة مع المؤسسات الحكومية وبما يساهم من تعزيز دور وأداء هذه المؤسسات، وأضاف بأن "العمل مع المؤسسات الرسمية وتعزيز اداءها هو الضامن الأكبر في نجاح وديمومة أي دعم تنموي او انساني لليمن، وهذه المؤسسات تُعتبر الضامن لنجاح أي اتفاق سلام في المستقبل"، مؤكدا بأن الحكومة منفتحة لأي نقاشات مع البنك الدولي وستعمل جاهده لتذليل أي صعوبات تواجه مشاريعه. وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الذي رصده البنك الدولي للاستجابة لجائحة كورونا المستجد في اليمن وبمبلغ 31 مليون دولار، وشدد على ضرورة التسريع بتخصيص هذه التعهدات لدعم القطاع الصحي والقطاعات المتضررة من تفشي الجائحة في اليمن. واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، خاصة أثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وتداعياتها على استقرار الاقتصاد الوطني وسعر العملة وبالتالي على حياة المواطنين في اليمن وتفاقم الازمة الإنسانية، لافتا الى ان هذه التحديات تضاعفت مع تراجع أسعار النفط الخام وتفشي جائحة كورونا واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في حربها على الشعب اليمني ورفضها لمبادرات السلام.. مشددا على أن هذا الواقع يفرض التفكير ببرامج مكثفة ومخصصة لدعم المؤسسات الرسمية لتقويتها وضمان قدرتها على أداء دورها لخدمة الشعب اليمني. بدوره لفت رئيس مجموعة البنك الدولي، الى حرص البنك على العمل مع الحكومة اليمنية لدعم اليمن إنسانيا وتنمويا، مؤكدا ان البنك الدولي سيعمل على حث المانحين الدوليين لدعم اليمن في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار مالباس الى أن دعم مؤسسات الدولة وتعزيز اداءها سيكون احد اهم جوانب الشراكة والدعم المقدم من البنك الدولي، كما عبر عن أمله بأن يحل السلام في اليمن في القريب العاجل، وهو الجانب الأهم الذي سيمكن البنك الدولي وشركاء اليمن من دعم الحكومة للقيام بمهامها ويسمح بتوجيه الجهود نحو إعادة الاعمار والتنمية. ووجه رئيس البنك الدولي، القطاعات المتخصصة في البنك الدولي بالنظر في البرامج التي قدمتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا والبنى التحتية وغيرها من المجالات.
