ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الجمعة، مع مسؤولي البنك الدولي، قضية توسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الازمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد؛ في أول تجاوب حكومي ودولي مع الحملة المليونية لموظفي الدولة بشأن "مرتباتهم " المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات. وفي جلسة مباحثات رسمية افتراضية بين الحكومة والبنك الدولي، ترأسها الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن، تطرق الجانبين إلى المقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار بتغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتوسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الازمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد. وتم استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي على ضوء المستجدات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات للمساهمة في تخفيف الازمة الإنسانية، والتنسيق المشترك في هذا الجانب. وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وتتواصل لليوم الثاني على التوالي، ثورة تغريدات مليونية، أشعلها آلاف الموظفين اليمنيين المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات، مساء أمس، على كافة منصات التواصل الاجتماعي. وطالب نشطاء وموظفين في حملة مليونية، لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات. وحملت الحملة عدد من الهشتاجات؛ أبرزها: الراتب حق مشروع..الراتب حياه.. # الحملة المليونية - لصرف رواتب الموظفين في اليمن - في ظل أنتشار وباء كورونا # # الراتب حق شرعي ودستوري وقانوني لجميع موظفي الدولة # أصرفوا-رواتب كل موظفي اليمن # انقطاع رواتب الموطفين اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات جريمة ضد الإنسانية. ودشن الحملة أساتذة وموظفي جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الواقعة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ليلتحق بها موظفي التربية والصحة والصحفيين وبقية القطاعات الخدمية الأخرى. وكانت نقابات الجامعات اليمنية، وجهت مناشدة عاجلة لمؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض، للمطالبه بإلزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف المرتبات بشكل ثابت و مستمر و عدم إقحامها في الصراع الدائر. ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.
