بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، كل على حدة، مستجدات عملية السلام في اليمن التي تقودها الأممالمتحدة، وضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي صافر والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة وسبل معالجتها، وتبعات استمرار تعنت المجلس الانتقالي. وأوضح الحضرمي خلال لقاءاته السفراء ان الحكومة، وحرصا منها على الدفع بعملية السلام، تجاوبت ووافقت على مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام بما في ذلك التدابير الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي رفضها الحوثيون واستمروا في عرقلة كل جهود السلام وفي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات. وشدد الحضرمي على ضرورة التركيز على حل موضوع الخزان النفطي صافر وعلى ضرورة فصله عن بقية القضايا العالقة مع مليشيا الحوثي وعدم السماح لهم بتسيس او ممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الامن للضغط على الحوثيين ووضع حل لهذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون. وحمل الوزير مليشيا الحوثي كامل المسؤولية على عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة الخزان، وأدان استمرارها في الادعاءات الإعلامية الكاذبة والمبتذلة في محاولة لتغطية ابتزازها لهذه القضية الخطيرة. وحول اتفاق الرياض، اكد وزير الخارجية بأن استمرار المجلس الانتقالي في تخبطه ورفضه التراجع عما اسماه ب"الإدارة الذاتية"، لافتا بأن على المجتمع الدولي اعتباره كيانا متمردا لا يحظى بأي شرعية مالم ينفذ اتفاق الرياض. واستنكر الحضرمي قيام المجلس مؤخرا بالاستيلاء على أموال البنك المركزي والتي تعتبر ملكا لكل أبناء اليمن. من جانبهم عبر السفراء الخمسة عن دعمهم للجهود الأممية ولجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث بغية التوصل إلى حل شامل ومستدام للازمة اليمنية. وأكدوا استمرارهم في بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار تحت مظلة الأممالمتحدة. وأعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة. وأكد السفراء على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من اجل عوده الامن والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن.
