في توصية تقدم بها اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي للدفاع عن الحقوق والحريات في الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لتعزيز دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنظمات اليمنية في كافة المدن اليمنية في إطار الدعم التقني ورفع القدرات الذي تقدمه لليمن، جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاه هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف باسم المنظمات غير الحكومية. و أشار البيان الذي قدم امام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان إلى ضعف الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن وخاصة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الأساس في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي ينبغي تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم ليتمكنوا من توثيق وحصر الانتهاكات تحقيقا لمبدأ الإنصاف وضمانا لعدم إفلات المجرمين من العقاب. و ذكر بيان HRITC وهو منظمة اقليمية يتمتع بالصفة الاستشارية لدى هيئات ووكالات الأممالمتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أعتمد في الدورة ال 42 القرار 42/31 الذي يقضي باستمرار تقديم المفوضية السامية لحقوق الانسان للدعم التقني والفني إلى اليمن ورفع قدراته في مجال حقوق الإنسان؛ وذكرت المداخلة إلى أن المفوضية السامية لم تتمكن من تقديم أي دعم حقيقي لمنظمات المجتمع المدني اليمنية خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلا للمنظمات التي تحظى بتأييد تلك المليشيا، كما ظل الدعم شحيحا في المناطق الأخرى، وخلال الفترة السابقة ولمدة 9 أشهر لم يستطع مدير المكتب القطري للمفوضية باليمن من زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بما فيها مكتب المفوضية في العاصمة صنعاء، ولم تصدر المفوضية موقفا يدين هذا المنع الذي هو انتهاك حقيقي ؛ الأمر الذي شجع جماعة الحوثي في التمادي باستمرار الإنتهاكات وعدم احترام اي وجود للمنظمات الدولية حتى وصل الأمر إلى السيطرة على المعونات الدولية و إقرار قوانين ولوائح تكرس تلك الانتهاكات وتحاول إضفاء الشرعية عليها. وركز البيان على محاولة شرعنة الحوثيين لانتهاكاتهم من خلال تشريع قوانين غير دستورية مثل قانون "الخمس" وهو قانون يشرعن للعنصرية والاصطفاء الالهي الذي يدعيه الحوثيين بحث يستولون به على 20% من الأموال الخاصة والعامة.