بخصوص ملاحظاتكم وتسائلكم حول شركة هاني ومثيلاتها من الشركات فالأمر جلي وواضح لأي متخصص ولا يحتاج لأي استيضاح او تأكد حول الشركة فهو عمل غير قانوني وغير شرعي وتحايل على الناس: 1- لان الشركه بكل بساطه ذات مسؤليه محدوده وليس مساهمه وبالتالي لا يحق لها بيع الاسهم بل وأن هذا الشرط منصوص عليه بالنظام الاساسي للشركات هذه وبالقانون حيث تلزم الشركات من هذا النوع بالاوراق الرسميه أنها تنص على انها ذات مسؤليه محدوده ليتبين هذآ الأمر للمتعاملين معها وبالتالى فأي بلاغ من اي شخص الى النيابة العامة انهم يبيعون أسهم سيترتب عليه عقوبات شديده على ملاك الشركه وإغلاق الشركه . وللعلم انه حتى في حالة الشركه المساهمة لا يحق لها بيع أسهم في السوق الابعد مرور عامين كحد ادنى وإقرار ميزانيتين سنويتين على الاقل من قبل الجمعية العمومية وبعد ترخيص من الجهه المختصة . 2 - من الصعب أن تحصل شركة على خمسين في المائة أرباح ومستحيل تأكيدها مسبقا الالمن بيده علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا ألله وفوق ذلك فمثل هذا العمل محرم شرعا لان الربح ثمن المجازفه وعندما تنتفي صفة عدم التأكد أو المجازفه فإن العائد في هذه الحاله يعتبر في حكم الفائدة على القرض وليس ربحا بل إنه أكثر اجحافا في حق المساهم من القرض لأن عقد القرض للبنك او لغيره يضمن استرداد رأس المال لحامل السهم . بينما في هذه الحالة كما سمعت منكم إن المساهم يتحمل نصف الخساره من رأس المال بمعنى أنه لا يستطيع استرداد إلا نصف ماله . 3 - وبالتالي فإن مثل هذه الاعمال تعتبر تحايل بين واستغلال لذوي الدخل المحدود في ما وضع اليم كهذا . وعليه فانني اشكر كل الذين قدموا تساؤلات حول الموضوع على اهتمامهم بهذا الخصوص واناشد الجهات سواء السفاره او الجاليه للقيام باتخاذ اجراءات ضد مثل هذه الشركات على وجه السرعه ولا انسى ان اقدم شكري وتقديري للسفاره والجاليه لانهم كانوا السباقين في التحذير والتفاعل مع مثل هذا العمل المنافس الأخلاق فلهم الشكر الجزيل وا هيب يكل الاخوه الذين ساهموا ان يوكلوا السفاره والجاليه بالمرافعه عنهم واعتقد انه لو تم التوكيل والتفويض من قبل البعض أنه يكفي لرفع قضية وهذا لا يعفي الجهات المختصة بالحكومة بالداخل من ان تتخذ الاجرائات الكفيلة بمنع هذا النوع من الابتزاز والتحايل ارجو ان اكون قد وفقت في هذا الأمر على حد علمي المتواضع واتمنى التوفيق للجميع أ.د. محمد احمد السعيدي
