سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برامج القروض والتمويلات البنكية.. بين فلسفة الاقتصاد وعبء السداد..!! أحجمت عنها البنوك خلال الأزمة وتعاملت معها بحذر شديد.. ثم بدأت تطمئن إليها مجدداً.. تحببنا إليها الحاجة.. ونكره فيها غلبة الدَّين..
الحاجة الماسة، الظروف المعيشية الصعبة، أزمة سيولة، التزامات مالية.. هذه وغيرها الكثير من المسميات التي تصب في بوتقة واحدة إنها ( الحاجة إلى المال).. لا ينجو أحد من المرور بضائقة مالية سواء الأفراد أو المؤسسات والشركات حيث تتجه الأنظار حينها صوب الأفق تبحث عن شعاع أمل يخرجها من تلك الضائقة، وهو ما استغلته إدارات البنوك والمصارف فجسدته في برامج قروض وتمويلات يعتقد المواطن أنها اليد المنقذة التي تنتشل الكثيرين من الغرقى في بحور الدَّين والحاجة، وتساعدهم على الوقوف في وجه ظروف الحياة القاسية.. فهل هي كذلك؟ وهل ستثبت فلسفة الاقتصاد أن تلك البرامج البنكية مؤثرة إيجاباً في الاقتصاد العام للدولة..؟! إذا ما استبينت رأي الشارع فستجد مئات الأشخاص قد اقترضوا من البنوك أو المصارف ويدفعون شهريا الأقساط الملزمين بها، وستجد أيضا أصوات كثيرة مع وأخرى ضد هذه القروض، سواء من العامة أو الأكاديميين أو الاقتصاديين وأيضا رجال الدين، إلا أن القروض والتمويلات البنكية تظل عالميا من أهم البرامج الاقتصادية ذات التأثير الكبير في المجال المالي، فهل هي كذلك في اليمن خصوصا بعد مرور بلادنا بالعديد من الأزمات المالية والسياسية والاقتصادية..؟! واقعية البنوك لا يمكن إنكار أن البنوك تخدم المجتمع عموما، وأن المستفيد هو المجتمع بصورة عامة، إلا أن هناك اختلافا في طبيعة من تخدم برامج البنوك ومنها القروض التي تمنح في البنوك التجارية على هيئة نقدية، وفي البنوك الإسلامية على هيئة مواد عينية بناء على استراتيجية كل منهم. فما يحدث في بنك اليمن الدولي كعينة للبنوك التجارية، بحسب مسئول إدارة تسهيلات التجزئة عمر الشعيبي، أن النظام البنكي لديهم هو عبارة عن معرفة تراكمية، وما يقدم من تسهيلات هي عبارة عن نتائج لتجارب سابقة”، ويتابع الشعيبي: “البنوك مكان لالتقاء أصحاب الودائع وطالبي التمويل مقابل نسبة معينة، فنأخذ الوديعة بنسبة فائدة ونمنح قروض بنسبة فائدة، وما بينهما هي فائدة البنك”. ويقسم الشعيبي طالبي التمويل إلى هيئات ومؤسسات وهم الجزء الأكبر، ثم الأفراد الذي يحصلون على قروض شخصية، ولكل عميل سقف معين بناء على الضمانات المقدمة، كما أن الضمانات تختلف لدى الأفراد العاديين ومن يستلمون مرتباتهم من البنك، وهي لدى الأخيرين أيسر بحكم ضمانة جهة العمل والزملاء الضامنين. مؤكدا: ” ضماناتنا مالية ولا نأخذ ضمانات عينية لأن القوانين لا تدعم ذلك، كما أن البنوك دخلت التجربة وثبت أنها غير فاعلة”. - وعليه فإن المستفيد الأول من برامج قروض البنوك بحسب الشعيبي هو “ المجتمع، ولا ننسى أيضا أن الفائدة في النهاية مشتركة بين المودعين والبنك والعملاء”. التمويل بالمرابحة غير أن ما يحصل في البنك الإسلامي اليمني كعينة للبنوك الإسلامية مختلف، حيث يتم التقدم إليها بطلب “للتمويل بالمرابحة” أو “بطريقة من طرق البنوك الإسلامية”، هكذا قال فكري العجيل، وهو مدير التمويل والاستثمار في البنك، ويتابع” لا نمنح النقود أبداً، والبنك لا يتعامل بنسبة فائدة وإنما بنسبة ربح، حيث يحدد المواطن السلعة التي يطلبها فيوفرها البنك باسم البنك وملكيته، وبعد الاتفاق على نسبة ربح يتم بيعها لطالب الشراء”. فالبنك بحسب العجيل عند منح أي تمويلات “يقيس نسبة المخاطر في كل مشروع وعلي ضوءها يحدد نسبة الربح، وفي اعتباره النسبة المحددة من البنك المركزي كمؤشر عام” كما أن مساحة الضمانات لدى البنك الإسلامي أوسع لتشمل “ضمانات عقارية و بنكية أو تجارية أو ذهب، ومدة التمويل تحدد أساسا على مصادر دخل العميل”. ويعتبر “الاقتصاد بشكل عام” هو المستفيد الأول من برامج القروض والتمويلات في نظر العجيل، فالبنوك من خلال هذه البرامج تسعى إلى خدمة التنمية كهدف أساسي، عن طريق مساعدة المقترضين على عمل مشاريع تنموية والدخول في استثمارات، كما أن البنك أيضا مستفيد من خلال نسبته في العائدات. تجارب شخصية أدهشني كثيرا سؤال الموظف في قسم القروض عن السبب الذي دفعني لأخذ قرض من البنك، وعندما صارحته نيتي شراء قطعة أرض، رد “ إذا لم تكن تنوي استثمار القرض أنصحك بأن لا تأخذه”. تجاهلت الأمر حينها وأخذت القرض، إلا أن التفكير في كلامه لا يفارقني قط، وبعد أيام اقتنعت بأن أعيد القرض لأسباب عدة وهو ما تم بالفعل. وبعيدا عن شرعية القروض سواء من البنوك أو غيرها حيث تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي، نتساءل دائما: ما الذي يجعل الكثيرين على وجل من الدخول في تجربة القروض خصوصا الشخصية؟ “إنها تجربة سيئة لا أنصح بها أبداً”، هكذا رأتها الزميلة فاطمة رشاد، فقد لجأت إلى البنك لأخذ قرض شخصي نقدي (استهلاكي)، لظروف صعبة مرت بها “في البداية أحسست أن المشكلة حلت، وأن البنك قد ساعدني كثيرا في التغلب على الظروف إلا أني أحسست لاحقاً بالمأزق الذي وقعت فيه، إنها الأقساط الشهرية فبعد أن كانت الأزمة واحدة أصبحت الأقساط تشكل أزمة شهرية”. حين تغيب البدائل لا أعتقد مطلقا أن هذا الوجل والتخوف من القروض يقتصر على الأفراد، فهو يطال أيضا بعض الشركات والمؤسسات، حين تغيب كل البدائل عند وليد الدعيس كرجل أعمال، ويصبح” لا خيار آخر متاح غير القروض”. هنا تفكر الشركات فيها وتلجأ إليها، والسبب “أن معظم الشركات غالبا ما تقع في أزمة سيولة نقدية في وقت ترى أنها بحاجة ماسة إلى توفرها، فتضطر إلى اللجوء إلى قروض البنوك بغرض الحصول على المبالغ النقدية التي تمكنها من تحقيق أغراضها”. إلا أن الدعيس يبدي عدم الرضى تجاه نسبة الفوائد ويراها “مرتفعة كثيراً”، إلى جانب “مدة السداد التي غالبا تكون ضيقة في نظرنا”، ولأن العملية استثمارية “فنسبة الفوائد 22 في المائة كثيرة مقارنة بالربح الذي نحاول تحقيقه، وعليه فالفائدة الحقيقية يأخذها البنك ويقتسمها مع المودعين”. امتنان.. وما بين التخوف من القروض الشخصية وعدم الرضى من نسبة الفوائد في قروض المؤسسات، يحمل آخرون بعض الامتنان تجاه تمويلات البنوك الإسلامية، إنهم ممن تمكنوا من الحصول على المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لعمل مشاريع تجارية استثمارية ناجحة، إلا أننا نعدهم محظوظين جداً، فغيرهم الكثير يتمنون تحقيق ذلك؛ لكنهم عجزوا عن توفير الضمانات اللازمة التي تحددها البنوك الإسلامية نظير منحهم التمويلات اللازمة لذلك، ما يعني أن كثيرا من المقتدرين ماليا هم من يستطيعون توفير الضمانات خصوصا البنكية، أما البسطاء ومحدودو الدخل فما زال الحظ العاثر يقف أمام تحقيق طموحاتهم، وهذا ما ينتقده الكثير من الاقتصاديين. البنوك في ذات الوقت تجد لنفسها الكثير من المبررات، “فروتين منح القروض في البنوك اليمنية بشكل عام صعب جدا” - بحسب الشعيبي- و”ليس من السهل الحصول على قرض نتيجة الوضع العام والقوانين التي لا تدعم البنوك بقوة”، كل ذلك جعل الإقراض في اليمن صعبا نوعا ما، على حد قوله، حتى إن “ البنوك اليمنية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية؛ لأنها تمشي بخطى ثابتة، وغير متهورة. ولا تخاطر كثيرا”. ومن الأسباب الخاصة لضعف الإقراض في اليمن، أن “ القوانين لا تدعم البنوك في استخلاص حقها” ، وهو ما يجعل البنك “لا يعطي القرض إلا بعد وثوقه من قدرة الشخص على السداد”. لكن هل هذه المبررات تعفي البنوك من مسئوليتها؟ للإجابة على ذلك يتطلب الأمر معرفة رأي أهل الاقتصاد في ذلك. عيوب ومشكلات بين حجم القروض وبين حجم الودائع أو الموارد هناك مقارنة تكشف فرقا شاسعاً، هذا ما قاله رئيس قسم الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور صلاح ياسين. مؤكدا “ ما زال حجم القروض ضعيفا ودون المستوى وهذا يعني أن هناك خللا معينا فالبنوك غير قادرة على توجيه المدخرات الصغيرة التي يحصل عليها إلى القروض والتمويل بالاستثمار حتى يتم تحويلها إلى استثمارات يستفيد منها المواطن”. ويتساءل ياسين: “لمن تذهب القروض؟”، ثم يرد :“ للأصحاب أو المقربين من البنك، أو لأشخاص تجار لهم سمعة مرتفعة ولذلك تمنح لهم القروض على أنها تضمن استردادها. ويعيب الدكتور ياسين على برامج القروض أو التمويلات “أنها تتجه إلى تمويلات قصيرة الأجل واستهلاكية وليست إنتاجية وهذا يسبب عبئا على المواطن نفسه، فالمبالغ ضئيلة وفوائدها مرتفعة، كما أن لنا خصوصية في اليمن حيث يتخذ البنك المركزي سياسة انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة سواء بالنسبة للمودعين أو المقترضين؛ وبالتالي هذا يعني أن تكون فوائد القروض مرتفعة، وفي هذه الحالة تعتبر عبئا” ومما يبرر في هذه الحالات بحسب ياسين أن اتجاهات البنوك إلى استثمارات قصيرة الأجل هي بسبب البيئة غير المشجعة وضعف المحاكم وضعف مواطن الاستثمار وضعف القانون فهم يحرصون على أن تأخذ ضمانات كبيرة. استثمارات المضاربة ومن مشكلات الإقراض في اليمن أيضا أن “كثيرا من البنوك الإسلامية التي راهنا عليها كثيرا واعتقدنا أنها يمكن أن تؤدي دورها بشكل أفضل، اتجهت إلى ما يسمى استثمارات المضاربة أو المشاركة وكلها طويلة الأجل تذهب إلى الشركات التابعة أما المواطن فإن التمويلات الممنوحة له استهلاكية في الغالب، وهذه لا تخدم المواطن فبقدر ما ترفع عنه الحاجة قد تسببه له حاجة مستقبلية، خصوصا في حال عدم قدرته على الإيفاء مستقبلا، وهذا يعني أنها لم توجد حلا جذريا لاحتياجات المواطن”. القروض الاستهلاكية في نظر ياسين، “لا تساهم في التنمية وقد تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ ولكنه قد يكون بالأسعار الجارية وليس بالأسعار الثابتة، وبالتالي قد تؤدي إلى إحداث نوع من التضخم الاستهلاكي ويؤدي أيضا إلى تضخم في الأسعار”. وحتى تسهم القروض اقتصاديا بشكل أفضل يرى ياسين ضرورة منح تمويلات لقطاعات إنتاجية أكثر وتكون طويلة الأجل، وتخفض الفوائد وهذا يحتاج إلى سياسة عامة للدولة في البنك المركزي، ويجب أخذ سياسات تشجيعية تلزم البنوك بأن تتجه إلى استثمارات طويلة الأجل وللعمليات الإنتاجية وليس للعمليات الاستهلاكية، وأن تفتح أبوابها للمساهمة، وبالتالي يقبل عليها مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع، وهذا ما يشجع بنوكا تساهمية يمكنها أن تساعد على إنشاء البورصة مستقبلا”. فلسفة الاقتصاد والسياسة بعد الأزمة المالية العالمية هناك بنوك عدة في العالم العربي بدأت بالتوسع في مجال القروض، وعزا مصرفيون ذلك إلى أسباب منها، التعديل في مجال القروض وتمديد فترة السداد حتى إنهم تركوا للبنوك حرية وضع المدة التي تراها مقبولة للسداد، ومما لا شك فيه أن البنوك اليمنية قد تأثرت بالأزمة السياسية وتبعاتها، حتى إن “العملية الائتمانية” بحسب عمر الشعيبي، ارتبطت كثيرا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما جعل البنوك تحجم عن عملية الإقراض وتتعامل بحذر شديد”. هل يمكن القول إن البنوك اليمنية تخطت توابع الأزمة السياسية والاقتصادية.. وبدأت التخلي عن تحفّظها إزاء منح قروض..؟ وهل يمكن أن يتحسن وضع السوق العقارية فيزيد الطلب على القروض..؟! اقتصاديون ومختصون يرون أن تحفظ البنوك على الإقراض على مدار الأزمة ربما تسبب في تراكم السيولة لديها، وهو ما يفرض عليها توظيفها في قطاعات ذات عائد مرتفع! مثل إقراض التجزئة، إلا أن البنوك حريصة على تأمين نفسها إزاء التقلبات غير المتوقعة، وهذا الأمر انعكس على جانب الضمانات المطلوبة للإقراض. - ويؤكد هؤلاء أن اليمن في ظل الركود الاقتصادي الحالي، بحاجة إلى نشوة اقتصادية كبيرة لإحياء ما قتلته الأزمة، وأنه لا بد من وجود مشروعات استراتيجية وتنموية تحرك عجلة التنمية، وعليه يتوجب على البنوك السماح بإيجاد مجال أوسع للشركات المصنفة والمسموح لمن يعملون بها بأخذ تمويلات شخصية. مجال ضيق - مسئول إدارة تسهيلات التجزئة عمر الشعيبي يؤكد أن الوضع قد تحسن حاليا، وربما عاد إلى ما كان عليه قبل الأحداث السياسية، وأن عددا محدودا من البنوك استطاعت تحقيق أرباح خلال الأزمة بناء على إدارتها الحكيمة للعمل المصرفي. - ويتابع:” رغم المجال الضيق للتنافس على كسب العملاء في القروض إلا أنه لا يؤثر على أساسيات العمل المصرفي، فالإقراض في اليمن موجود؛ وإن كان مع بعض العوائق التي تحد من توسع البنوك فيه”. ورغم أن ظروف السوق الحالية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز عمليات الإقراض التي تنتهجها البنوك حالياً، إلا أننا نتساءل: هل ينجح القطاع المصرفي في اليمن في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة السياسية!؟ وهل هناك أي قرارات جيدة يتخذها البنك المركزي يمكن أن تسهم في دفع البنوك إلى خفض الفائدة المفروضة على القروض، وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة، ما يساعد البنوك على جذب أكبر عدد ممكن من المقترضين ذوي الملاءة المالية المناسبة؟ التمويل الأصغر يرى مختصون أن ذلك يبدو صعبا في ظل سعر الفائدة المرتفع لودائع الريال اليمني التي تتجاوز 20 %، وأنه يجب أن يكون سعر فائدة الإقراض بما يسمح بالنمو لمثل هذه المشاريع؛ لأن الفائدة هي تكلفة والتكلفة تحد من صافي الربح بالتالي الفرص في المنافسة الداخلية والخارجية للمنتجات سيكون ضعيفا مالم يتم إنشاء صناديق تمويلية مشاركة أو صناديق تمويل بأسعار فائدة لا تتجاور السعر العالمي لفائدة الدولار للريال اليمني، إلا أن تخفيض سعر الفائدة على قروض الريال اليمني في الوقت الراهن غير ممكن حتى تتعدى اليمن مرحلة الحاجة للتمويل الداخلي. - الدكتور محمد الأفندي وهو خبير اقتصادي دعا مؤخرا البنك المركزي إلى إيلاء قضية التمويل الأصغر اهتماما أكبر للحد من الفقر، وأكد الأفندي - بحسب المصدر أونلاين- خلال ندوة له “أن تمويل المشروعات الصغيرة يمثل عمود التنمية الاقتصادية لأي بلد، ويساهم في محاربة الفقر والبطالة وهي أداة فعالة في تنمية اقتصاديات البلدان، كما أنها تحقق الأمن الاقتصادي وتؤمن للأفراد مستوى معيشيا أفضل. ودعا الأفندي البنوك إلى تخصيص نسبة من أنشطتها للتمويل الأصغر، والانتقال من التمويل المتمركز في أماكن محددة، إلى التمويل المتنقل بحيث يصل التمويل إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع اليمني.
